ممثل اليونيسيف في اليمن " جيرت كاميليري ": الأطفال هم "الفئة الاكثر تضررا" من الاوضاع الراهنة في اليمن
قال ممثل اليونيسيف بصنعاء جيرت كاميليري إن "وضع الأطفال في اليمن صعب خلال المرحلة الراهنة ، ما يضع الجميع أمام تحمل المسؤولية تجاه الأطفال الذين هم بحاجة إلى رعاية كاملة في مختلف جوانب الحياة".
واشار كاميليري خلال مؤتمر صحفي عقد الاثنين بمقر المنظمة بالعاصمة اليمنية صنعاء " الى ما سببته الأزمة السياسية الراهنة للمجتمع اليمني من معاناة في مختلف جوانب الحياة ، وأبرزها انعدام المياه وزيادة أسعارها وقطع أبراج الكهرباء وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاضرار بالعملية التعليمية".
وتابع ان شريحة الأطفال هي الفئة الأكثر تضررا من الأزمة السياسية الحالية في مجال الرعاية الصحية والتغذية والتعليم .
ودعا الأطراف السياسية إلى حل الأزمة اليوم وليس غدا فالأطفال ليس بوسعهم الانتظار.
واكد التزام اليونيسيف بمساعدة ودعم اليمن ومضاعفة الاستثمار في الجوانب الإنسانية بما يضمن حصول الأطفال والمجتمع على الخدمات الأساسية والضرورية.
واوضح كاميليري ان المنظمة ستركز خلال الفترة المقبلة على تقديم المساعدات للفئة الأكثر هشاشة وضعفا في مجالات التعليم والصحة والتغذية.
وفي الموجز الصحفي الذي تعده منظمة اليونيسيف ووزع على الصحفيين جاء فيه : تركت ولا تزال التطورات الجارية حالياً في اليمن أثراً شديد الوطأة على السكان المدنيين لاسيما فئة الأطفال منهم وتأتي هذه التطورات على خلفية انهيار اقتصادي ويخلق النقص الحاد في إمدادات الوقود والمياه وارتفاع أسعار السلع الأساسية خصوصاً الغذاء والماء بصورة غير مسبوقة (قفزت أسعار المياه ثلاثة أضعافها منذ بداية العام) يخلق آثار مدمرة على معيشة الأسر والمواطن العادي. وفي أثناء ذلك يُظهر المجتمع المدني والسكان بصورة عامة تضامناً وتماسكاً يستحق التنويه والإشادة في وجه هذه الشدائد المتصاعدة. ومع ذلك ثمة ضرورة ملحة لبذل جهود قوية وموحدة حتى يتمكن هذا الجانب الإيجابي من التغلب على السلبي منه.
حماية الأطفال:
وصل عدد الأطفال الذين قتلوا إلى 76 طفلاً (منهم 10 فتيات و 66 صبي) كان أصغرهم طفلة في الرابعة من عمرها وذلك منذ بداية الاضطرابات الحالية في فبراير 2011. وبلغت حالات الأطفال المتضررين 777 حالة منها 147 حالة أصيبت بالرصاص أو الذخيرة الحية (15 طفلة و 132 طفل) ولحق الضرر بعدد 43 طفل نتيجة للعنف الجسدي، كما تعرضت فئات الأطفال الآخرين للاختناقات نتيجة لاستخدام الغاز المسيل للدموع. و تم تسخير عدة مئات من الأطفال في أعمال الحراسة والتفتيش الجسدي وفي خدمات أخرى في مناطق الاعتصامات وشاركت أعداد كبيرة من الأطفال في المظاهرات المؤيدة والمعارضة للحكومة مما زاد من درجة تعرضهم للعنف ومن الآثار النفسية الناجمة عن مشاهدة مظاهر العنف. ولأول مرة تضاف أطراف الصراع في اليمن إلى قوائم الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بتجنيد الأطفال. ويُعتقد بأن الأطفال يشكلون 20% من جماعة الحوثيين و 15% من ميلشيات القبائل المتحالفة مع الحكومة. ويجدر التنويه هنا أن الحكومة – وذلك بفضل جهود المناصرة التي بذلتها منظمة اليونيسف- قد كررت مؤخراً التزامها بإنهاء ممارسة تجنيد الأطفال وذلك في بيان صدر من مجلس الوزراء في اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء وذلك في شهر مايو 2011.
التعليم:
تشير تقديرات اتحاد المعلمين بأن ما يقرب من نصف العدد الكلي لطلاب المدارس قد تضرروا بفعل إضرابات المعلمين الذي نجم عنه انقطاع التلاميذ عن الحضور بصورة كبيرة. وتشير التقارير التي تلقتها منظمة اليونيسيف أن 18 مدرسة قد تم استخدامها كمنشآت عسكرية أو تم قصفها (16 مدرسة في العاصمة صنعاء واثنتين في تعز) إما من قبل الجماعات المسلحة التابعة للقبائل أو المعارضة (ثلاث مدارس) أو من قبل القوات المسلحة الحكومية والجماعات المتحالفة معها (13 مدرسة) كما تلقت المنظمة تقارير مماثلة بخصوص قصف المدارس واستخدامها لأغراض عسكرية في محافظة أبين إلا أنه لا يمكن التأكد من صحة هذه التقارير بصورة مستقلة بسبب صعوبة الوصول إلى معظم أجزاء هذه المحافظة. ويحتل النازحون مايزيد عن 50 مدرسة ويُخشى من أنهم قد لا يتمكنون من إخلاء هذه المدارس بداية العام الدراسي سبتمبر 2011.
الصحة والتغذية:
ثمة إنهيار يبدو وشيكاً في خدمات الرعاية الصحية بسبب نفاذ المخصصات المالية لدى وزارة الصحة العامة والسكان حتى بالنسبة للخدمات الأساسية. كما تقع برامج التحصين في هذا البلد تحت طائلة الخطر الحقيقي بسبب العجز في إمدادات الطاقة والوقود مع تزايد درجة المخاطر بتفشي أمراض خطرة كالحصبة.
ويتم التعامل حالياً مع تراجع مستوى التغطية في التحصين عبر حملات سريعة متكاملة وتشمل مناطق بعيدة، وقد بدأت هذه الحملات أسبوعنا هذا. ويظهر من مسح نفذته منظمة اليونيسيف لقياس سوء التغذية في أوساط نازحي محافظة أبين في كل من عدن ولحج أن هناك مخاطر من ارتفاع مستويات سوء التغذية وبصورة كارثية بين الأطفال دون سن الخامسة إن لم تحصل تدخلات عاجلة.
وتشير نتائج رصداً سريعاً نفذته منظمة اليونيسف ان التغذية لمعظم الأسر الضعيفة في اليمن قد تأثر بفعل الأزمة الحالية. ويذكر نسبة 43% من الأسر المشمولة في مسح نُفذ حديثاً بأنهم يضطرون الى تخفيض عدد الوجبات اليومية للتأقلم مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفي نفس الوقت أفاد 50% من المستطلعة أراءهم بأنهم يؤوون الى فراشهم وهم جائعين. كما يشير تقرير آخر صادر عن برنامج الغذاء العالمي بان الأسر الضعيفة تلجأ الى تعاطي القات لكبح ألم الجوع.
ويظهر من المعلومات التي نُقلت عبر تجارب وقصص بعض الأفراد أن ثمة أمهات ومواليدهن قد قضوا نحبهم في المرافق الصحية بسبب عدم تمكن العاملين الصحيين من الوصول إلى هذه المرافق في الوقت المحدد أو مطلقاً نتيجة لعدم توفر الوقود. كما أن الأطفال الذين تم معاينتهم من قبل متطوعين في المجتمع ومن ثم إحالتهم للعلاج من سوء التغذية أو من أمراض أخرى أو لأغراض التطعيم لم يتمكنوا من الذهاب إلى المرافق التي أحيلوا إليها لأن مقدمي الرعاية الصحية عجزوا عن دفع أجور النقل لسائقي الأجرة والحافلات التي ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة.
المياه والإصحاح البيئي:
شهدت أسعار المياه وكذلك خدمات الاصحاح البيئي ارتفاعاً كبيراً (إدارة المخلفات الصلبة وإدارة مخلفات المياه) نتيجة لنقص إمدادات الوقود وكذلك صعوبة الوصول إليها. وقد قفزت تكلفة المياه المجلوبة بالوايتات إلى 400% وذلك منذ بداية فبراير 2011، كما تناقصت كميات المياه في الشبكة بصورة درامية مما أجبر المزيد من الأسر على الاعتماد على وايتات الماء.
وتسببت الهجمات والقصف العشوائي في إلحاق الضرر والعطل بأنظمة المياه كالآبار ومحطات ضخ الماء (في مناطق أرحب وأبين وصعدة) وكنتيجة لعدم توفر قطع الغيار والصيانة بالإضافة إلى صعوبة النقل وتوفر الإمدادات/ المعدات (من جهة التكلفة والأمن والموثوقية) كما أضاف تنقل آلاف من الأسر الضعيفة إلى مناطق الريف ضغوطاً متزايدة على خدمات هي في الأصل ضعيفة ومحدودة. ونجم عن تأثر سلامة المياه ازدياد تفشي الأمراض التي تتولد في المياه وأمراض أخرى.
الإستجابة من قبل منظمة اليونيسف:
تقدم منظمة اليونيسف خدمات لإنقاذ الحياة في حالات الطوارئ على الرغم من تناقص القدرات المحدودة للشركاء العاملين في هذا المجال وتضاءل مساحة المساعدات الإنسانية. يُنفذ حالياً حملتان للتحصين يتم من خلالهما تقديم نطاق متكامل من لقاحات الأطفال (السل الرئوي والحصبة والثلاثي القاتل). ويُتوقع استهداف عدد 1.1 مليون طفل تحت سن الخامسة في هذه الحملات في نهاية 2011 وذلك ف يكل من محافظات الحديدة وإب وتعز وعدن والضالع بينما سيتم تلقيح 140 ألف طفل تحت سن الخامسة في
محافظة صعدة نهاية هذا الأسبوع. كما ستستهدف منظمة اليونيسف برامج التعليم في محافظة صعدة شمالاً وذلك بهدف تدشين حملة مكثفة خلال الصيف لإعادة عدد 70000 طفل إلى مدارسهم. وسيمتد نطاق وصول هذه الحملة ليشمل 350 ألف طفل و4000 معلم في بقية مناطق الجمهورية.
وفي نفس الوقت سيتم نشر التوعية الاعلامية والحشد الاجتماعي في بقية أجزاء البلد وصولاً الى كافة فئات الأطفال في اليمن. كما تم توفير إمدادات التغذية الطارئة لمحافظة صعدة لزيادة تقديم خدمات التغذية المنقذة للحياة لما يقرب من 3000 طفل يعانون من سوء التغذية تحت سن الخامسة وذلك في 15 مديرية. كما تم تقديم أطقم (علبة أدوات) للاستخدام الشخصي وخيام ومواد تعليمية حول مخاطر الألغام وتم تزويد ما يزيد عن 40000 شخص بالمياه المأمونة ووايتات الماء (وذلك من النازحين وأهالي المناطق المضيفة لهم). كما تم نشر الوعي بالنظافة الشخصية وتقديم مواد مرتبطة بها لأكثر من 10000 أسرة (حوالي 70000 شخص).
وتضع المنظمة خططاً لتحسين مرافق المياه والاصحاح البيئي وظروف النظافة الشخصية في المدارس ويشمل ذلك إصلاح أنظمة إمدادات المياه الرئيسية في صعدة وأبين. وفي محافظات الجنوب تقدم منظمة اليونيسيف والشركاء العاملين في مجال المياه والإصحاح البيئي مساعدات إنسانية للنازحين في المدارس والمجتمع المضيف لهم في محافظتي عدن ولحج. وفي أثناء ذلك شرعت مجموعة التغذية في تنفيذ سلسلة من أنشطة التقييم الدورية للتغذية لأطفال النازحين تحت سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات وفي نفس الوقت تعمل منظمة اليونيسف على ضمان توفر مساعدات معيشية وحياتية للنازحين في المدارس وهي كما تعمل على حشد المناصرة لتوفر مرافق سكن بديلة حتى لا ينجم عن الأزمة وجود أزمةٌ أخرى عند بادية العام الدراسي الجديد في سبتمبر.
وتم إبرام اتفاقيات مع منظمات محلية غير حكومية في عدن والضالع وحرض وأبين والحديدة وتعز وإب بالإضافة إلى صنعاء لتعزيز مستوى السلامة النفسية للأطفال ووقايتهم من العنف. وقد تم تشغيل 40 مساحة مناسبة لأنشطة الأطفال في عدن ولحج يتم من خلالها توفير الدعم النفسي والنشطة التربوية لحوالي 40 ألف طفل. وتواصل المنظمة عملها في رصد انتهاكات حقوق الطفل وكذلك في رصد توفير الإمدادات الرئيسية ومستوى سلامة هذه الإمدادات كاللقاحات.