في بيان له .. فرع ( رأي ) بحضرموت : نرفض محاولات أي تكوينات سياسية أو اجتماعية مختزلة إدعاء الوصاية على حضرموت أو فرض نفسها مرجعية ترسم وتقرر مصيرها
اعتبر فرع حزب رابطة أبناء اليمن ( رأي ) بمحافظة حضرموت ما صدر عن حلقة النقاش التي عقدت يومي الأحد والاثنين الماضيين بالمكلا تحت عنوان ( حضرموت .. الرؤية والمسار )، من نتائج تمثلت في إعلان ما سمي بـ ( وثيقة حضرموت .. الرؤية والمسار) ، لا يعبر إلا عن رأي منظميها والمشاركين فيها .
وحذر الفرع الرابطي من مغبة تكرار خطايا ما جرى عام 1967م وعام 1990م من اغتصاب لقرار أبناء حضرموت، كانت من نتائجه ما محقها من نكبات وكوارث وويلات، مؤكدا رفضه القاطع لمحاولات أي تكوينات سياسية أو اجتماعية مختزلة إدعاء الوصاية على حضرموت أو فرض نفسها مرجعية ترسم وتقرر مصيرها، مؤكدا أن مصير حضرموت في سياق بدائل النظام الذي ستتمخض عنه الثورة الشعبية السلمية والحراك الجنوبي السلمي، يقرره أبناؤها من خلال مؤتمر أهلي جامع لا يستثني أحدا في الوادي والساحل والصحراء وجزيرة سقطرى وفي المهاجر.
"اخبار السعيدة" تنشرنص البيان :
في لحظة استثنائية كهذه التي تعيشها بلادنا في خضم الزخم الثوري الدافق ببشارات الخلاص من ربقة النظام المتهالك الفاقد للشرعية، وما يتخلل ذلك من محاولات يائسة تنهمك أجهزة أمن النظام في تكثيفها للزج بالبلاد والعباد في أتون الاحتراب ودوامات الفوضى، تتعاظم حاجة حضرموت وأهلها لتجميع الذات وتوحيد الصفوف وحشد الجهود، لدرء مخاطر تصدير العنف والصراع، وتأمين الأرض والإنسان والعرض والمال من خطر أي اجتياح جديد، فضلا عن بلورة رؤية تجمع عليها كافة الأطياف السياسية والاجتماعية والفكرية بحضرموت،تمكن أبناءها من انتزاع حقوقهم المسلوبة وفرض حضورهم في الترتيبات الجارية التي سيتأسس عليها النظام الجديد.
وإننا في فرع حزب رابطة أبناء اليمن ( رأي ) بحضرموت وقد كنا خلال الشهور الأربعة الفارطة في صدارة الداعين والفاعلين مع كافة المكونات السياسية والفعاليات المدنية والعلماء والوجهاء والأعيان وأساتذة الجامعة والمثقفين رجال المال والأعمال لتحقيق تلك الضرورات، من خلال مشاركتنا في المجالس التي استهدفت جمع أبناء حضرموت وتوحيد جهودهم لتجنيب محافظتنا كل المخاطر التي تتهددها، وانجاز رؤية تجمع ولا تفرق تهيئ للخلاص من حالة الاستلاب والتهميش والانتقاص والإخضاع والحرمان والتبعية والامتهان التي تواصل تكريسها وفرضها عليهم لعقود زمنية متوالية، وجدنا أنفسنا للأسف الشديد ومعنا عدد من التكوينات السياسية والتيارات الفكرية والشخصيات الاجتماعية ، أمام توجهات إقصائية تفرق ولا تجمع، ما أدى إلى انفضاض تلك التكوينات وبعثرة الجهود، على نحو بات يهدد بإفشال جهود المخلصين من الأخوة أعضاء مجلس النواب والتجار الذين لا يزالون يحاولون بتفان تفادي الانقسام الذي من شأنه إحباط آمال أبناء حضرموت في ما يؤسس لتلاحمهم وخلاصهم وما يمكنهم من انتزاع حقوقهم وامتلاك قرارهم .
إنه في الوقت الذي نشدد فيه على أننا في فرع حزب الرابطة ( رأي ) بحضرموت لن نتوانى عن العمل على تحقيق ما يعزز وحدة أبناء المحافظة وما يجمع كل قواهم السياسية ومكوناتهم القبلية وشرائحهم الاجتماعية ونخبهم العلمية والفكرية ومنظماتهم المدنية، وتجاوز كل ما يقود إلى التشتت والانقسام ، نؤكد رفضنا القاطع لمحاولات أي تكوينات سياسية أو اجتماعية مختزلة إدعاء الوصاية على حضرموت أو فرض نفسها مرجعية ترسم وتقرر مصيرها ، محذرين من مغبة تكرار خطايا ما جرى عام 1967م وعام 1990م من اغتصاب لقرار أبناء حضرموت، كانت من نتائجه ما محقها من نكبات وكوارث وويلات، وفي هذا السياق فإننا نعتبر ما صدر عن حلقة النقاش التي عقدت يومي الأحد والاثنين الماضيين بالمكلا تحت عنوان ( حضرموت .. الرؤية والمسار )، من نتائج تمثلت في إعلان ما سمي بـ ( وثيقة حضرموت .. الرؤية والمسار) ، لا تعبر إلا عن رأي منظميها والمشاركين فيها الذين نقدرهم ونحترمهم ولا ننتقص من وعيهم واقتدارهم وإخلاصهم لحضرموت وأهلها، وهم بمجملهم لا يمثلون إلا بعض أطياف حضرموت، مؤكدين أن مصير حضرموت في سياق بدائل النظام الذي ستتمخض عنه الثورة الشعبية السلمية والحراك الجنوبي السلمي، يقرره أبناؤها من خلال مؤتمر أهلي جامع لا يستثني أحدا في الوادي والساحل والصحراء وجزيرة سقطرى وفي المهاجر.
وفي الوقت الذي نؤكد التزامنا بأي رأي أو رؤية تحدد خيار حضرموت في ضوء بدائل النظام السياسي القادم ، وتنبثق عن توافق وإجماع حضرمي يتمخض عن مؤتمر تشارك فيه كل الفعاليات والأطياف، فإننا وقد كنا الحزب الأول الذي حمل مشروع التوجه لاعتماد نظام الدولة المركبة – النظام الاتحادي الفيدرالي – على أساس إقليمين – جنوب وشمال – في إطار كل منهما وحدات حكم محلي كامل السلطات، نرى أن الخيار الأفضل والمتاح الذي يمكن حضرموت من كافة حقوقها، والذي يضع حدا قاطعا ومانعا لكل صنوف التبعية والضم والغبن والاستلاب والحرمان والانتقاص والتسلط والإفساد والطمس والصهر والإلغاء التي سحقتها جرعت أبناءها العذاب والمرارة، يكمن في أن تكون حضرموت إقليما بسلطات كاملة في إطار الإقليم الجنوبي، على نحو يحررها من سطوة المركزية الخانقة والمسوغة لمختلف السياسات والممارسات الالحاقية، ويعيد لأهلها حقهم في إدارة شئونهم والاستفادة من موارد وثروات أرضهم وبحرهم دون هيمنة مركزية أو تسلط عسكري، ذلك أن ارتباط حضرموت بالجنوب عمقته مفاعيل الاجتياح العسكري والسياسات والممارسات التمييزية والنهبوية التي تصاعدت مآسيها عقب الحسم العسكري لحرب صيف عام 1994م، وعززته تفاعلات القضية الجنوبية والحراك السلمي الجنوبي، رغم جراح ومرارات تجربة حضرموت مع الجنوب الدولة التي امتدت من عام 1967م حتى عام 1990م .
والله الهادي إلى سواء السبيل
صادر عن : حزب رابطة أبناء اليمن ( رأي ) فرع محافظة حضرموت
المكلا 16 يونيو 2011م