بيان مجلس ممثلي المجتمع المدني في عدن حول التطورات الأخيرة
تسارعت التطورات خلال الأيام القليلة الفائتة على مستوى التأثير الإيجابي المتعاظم – محلياً وإقليمياً وعربياً وعالمياً – لثورة الشباب الشعبية السلمية ، لاسيما مع مرور الأيام وتمكن الشباب أكثر فأكثر من تعميق الروح الشعبية السلمية لثورتهم التي غدت – عبر ساحات الحرية والتغيير – توالي ضرباتها السديدة والمتلاحقة على رأس نظام التبعية والفساد والاستبداد المنهار، كما تستعد بالمقابل لتتويج شرعيتها الجديدة بالنصر النهائي – قريباً جداً بإذن الله – من واقع التدفق الشعبي اليومي بمئات الآلاف نحو ساحاتها الوضاءة والمكللة بحسنى الاستشهاد ومجده على امتداد الوطن : من رازح صعده شمالاً إلى طويلة عدن جنوباً ومن رأس ضربة علي المَهْرية شرقاً إلى الخوخة الحُديدية غرباً. الأمر الذي أفقد رأس النظام المتصدع توازنه إلى درجة اختلاط الأشياء والأسماء والمعاني عليه، متضمنة الأيام والأرقام والأشخاص والمناصب وغيرها. كونه ما عاد يفرق – مثلاً – بين أمير قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وقائد الحراك السلمي الجنوبي المناضل حسن أحمد باعوم الذي اختطفه جلاوزة النظام قبل حوالي ثلاثة أشهر وغيَّبوه حيث لا يعلم إلا الله وحده ، مثلما لا يفرق رأس النظام هذا بين يوم الجمعة وبقية أيام الأسبوع ، أو بين خطبة الجمعة وترهاته الذاتية المتناقضة ، الموتورة والمفتوحة على فضاء الإعلام برمته كي يزداد خزياً ومهانة لدى الرأي العام أجمع ، وهو لا يفرق كذلك بين السابع عشر من كل شهر وميدان السبعين والسبعين ألف ريال التي يرضاها أسبوعياً على أنفسهم – للأسف الشديد – يمنيون مسلمون يجهلون أنهم \"سماعون للكذب أكالون للسحت\" كما يصفهم عالم الغيب والشهادة عز وجل ، وهم غير قليلين. إن هذه الحالة المزرية العضال التي يكتوي بجحيمها – على مدار الساعة – رئيس الثلاث والثلاثين قنبلة موقوتة ،لا مخرج له منها إلا بالإذعان للإرادة الشعبية القاضية بإسقاط نظامه والملزمة له بالرحيل عن رئاسته.. فالتطورات الأخيرة لا تترك أمامه أي مخرج آخر، وأهمها:
أولاً : مواجهة شباب الثورة بصدورهم العارية أثناء مسيرتهم السلمية يوم الأربعاء 27أبريل من ساحة التغيير في صنعاء بشاعةً أخرى من بشاعات النظام في اقتراف الجرائم ضدهم ، وبالنتيجة ضد الإنسانية – وفق المادة السابعة من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية – بارتكاب جريمة القتل العمد المنهجي والموجه قصداً نحوهم في مسيرتهم السلمية ، بإطلاق الرصاص الحي عليهم. ما نجم عنه استشهاد 14شاباً وإصابة أزيد من220واختطاف90مصاباً ، بعضهم في حالة موت سريري وآخرون في وضع حرج. أغرب ما في هذا التطور وجه المفارقة فيه ، من حيث تجرؤ حرس النظام وأمنه على اقتراف جريمتهم في اليوم الذي دأب النظام ورأسه على التباهي به والتبرج وإبداء الزينة – سياسياً وإعلامياً – فيه ، بما هو يوم (العرس الديمقراطي).. فهل سئم رأس النظام من مظاهر احتفائه الزائف كل عام بما اعتاد إعلامه الأجوف على تسميته يوم الديمقراطية؟ أم أن شباب الثورة جعلوا رأس التبعية والفساد والاستبداد ينسى يوم عرسه الديمقراطي السنوي ، تماماً مثلما جعلوه يرتاب في اسمه : هل هو حقاً علي عبد الله صالح أم أنه علي عبد الله أم علي صالح أوعلي فقط لاغير؟ ومن هو صالح تحديداً بالنسبة له ؟ هل هو أبوه أم جده أو من بالضبط؟! حتى صار المؤكد الوحيد عنده، هو أن لاشيء مؤكد في اسمه.
ثانياً : انتهاء فترة التمديد العُرفي – السياسي لمجلس النواب مدة سنتين(27أبريل : 2009-2011)، بالتوافق بين المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) واللقاء المشترك (المعارض) ، في إطار اتفاق 9فبراير2009 ، الذي سرعان ما نكص عنه رئيس الفتن والأزمات والحروب – وهو نفسه رئيس المؤتمر الشعبي العام – معلناً ندمه الشخصي على توقيع الاتفاق والتوبة عنه توبةً أنهاها سريعاً بقفزته البهلوانية على الاتفاق والنكوص عنه والندم على توقيعه والتوبة المؤقتة عنه دفعة واحدة فيما أسماه إعلامه : (رعاية!) التوقيع على وثيقة 17يوليو2010بخصوص تنفيذ اتفاق 9فبراير السالف ، وهي الوثيقة التي ما لبث (راعيها) أن انقلب عليها وتبعه حزبه بإعلان الذهاب – منفرداً – إلى الانتخابات النيابية في27ابريل2011، أي في اليوم نفسه الذي اقترف فيه حرسه وأمنه جريمة الأربعاء الفائت بحق شباب الثورة الشعبية في مسيرتهم السلمية أمام ملعب الثورة بصنعاء. وكأن لا أحد – في الكون كله – يتابع ويرصد ويوثق ما يحدث في اليمن تحت حكم المجرم السفاح علي عبد الله صالح.
ثالثاً : الإقصاء الانتقامي الاستباقي الذي مارسه رأس النظام ضد النائب العام للجمهورية د.عبد الله العلفي بإقالته الباطلة – دستورياً وقانونياً – من منصبه وقد مثّلث الإقالة رد فعل غايته تعطيل سير التحقيق في الجريمة التي اقترفها الحرس الجمهوري والأمن المركزي والأمن القومي في يوم جمعة الكرامة الدامية بحق شباب الثورة المعتصمين في ساحة التغيير بصنعاء ، ويأتي على رأس المتهمين باقتراف الجريمة كل من قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة المدعو أحمد علي عبد الله صالح ورئيس أركان حرب الأمن المركزي المدعو يحي محمد عبد الله صالح ووكيل جهاز الأمن القومي المدعو عمار محمد عبد الله صالح.
رابعاً : مواجهة شباب الثورة بصدورهم العارية مداهمةَ الحرس الجمهوري والأمن المركزي – بصورةٍ غادرةٍ ووحشيةٍ – فجر السبت29ابريل ساحة الشهداء بالمنصورة – عدن – وإطلاق الرصاص الحي على الشباب. ما نجم عنه استشهاد أربعة منهم ]وهم : فضل محمد النامس ، محمود علي قاسم ، محمد محفوظ سعيد وشاب من محافظة إب يعمل في مطعم[ ومقتل امرأة برصاص طائش وإصابة اثنين وعشرين آخرين ، بعضهم إصابتهم خطيرة. كما تم إحراق خيام الساحة ونهب وسائل نشاطها الثقافي والإعلامي وبعض ممتلكات المحلات التجارية المجاورة للساحة ونهب وإحراق بعض المنازل المحيطة بالساحة.
خامساً : امتناع رأس النظام المنهار عن التوقيع على نص مبادرة وزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحل ما يدعونه الأزمة في اليمن ، بعد فشل محاولته الاحتيال على أمين عام مجلس التعاون في التوقيع على المبادرة بصفته رئيس المؤتمر الشعبي العام لا بصفته رئيساً للجمهورية وهي الصفة الدستورية التي يتشبث بشرعيتها – زوراً وبهتاناً – على الرغم من أنها باتت منعدمة فيه بموجب آخر دساتيره هو : (الباب الأول : أسس الدولة/الفصل الأول : الأسس السياسية/المادة الرابعة). فضلاً عن أن الشعب اليمني وشباب ثورته السلمية يريدون إسقاط نظام حكم المجرم علي عبد الله صالح ويطالبون برحيله ومحاكمته بصفته رئيساً لهذا النظام ، وليس بصفته رئيساً لحزب المؤتمر.
سادساً : رضوخ الحرس الجمهوري لإصرار المواطنين في جبل العُر بمديرية يافع على سحب قوته المتمركزة فوق الجبل والمطلة على بيوتهم ورفع المعسكر نهائياً.
إن مجلس ممثلي المجتمع المدني في عدن لدعم ثورة الشباب الشعبية السلمية إذ يتوجه بأحسن تحية إلى أرواح الشهداء الأبرار وبخالص المواساة لذويهم وأصدقائهم ويرجو عاجل الشفاء للمصابين جميعاً وفك أسر المختطَفين ، فإنه يجدد إدانته لكل جرائم القتل والعنف المسلح التي يتحمل مسئوليتها بالدرجة الأولى رأس النظام. وفي الوقت نفسه لا يسع المجلس إلا أن يضم صوته عالياً إلى صوت شباب الثورة الرافض للمبادرة الخليجية المبنية من أساسها على باطل، إذ تعتمد مجلس نواب ونائب رئيس جمهورية لا شرعية لهما.. فالأول شرعيته الدستورية منتهية والآخر لم يصدر بتعيينه قرار حتى قيام ثورة الشباب الشعبية السلمية ، ناهيك عن كون المبادرة تحاول حماية رأس النظام ومتنفذيه من المساءلة القانونية وبالتالي الإفلات من العقاب. كما يعرب المجلس عن استغرابه الشديد وإدانته لصمت أصدقاء اليمن والدول المانحة والمجتمع الدولي وما يسمى العالم الحر المتواطئ إزاء كل هذه الجرائم والانتهاكات ضد الإنسانية وحقوق الإنسان.
ختاماً ، يشيد مجلس ممثلي المجتمع المدني في عدن بما يحرزه العصيان المدني من نجاح وانتشار مضطرد في أغلب محافظات الجمهورية ، ويتوجه بالشكر – أصالةً وإنابةً – لجميع فاعلي الخير الكرام الذين لم يقصروا بدعمهم المادي – نقدياً وعينياً – لثورة الشباب الشعبية السلمية على صعيد محافظتي عدن وأبين. كما يتوجه بدعوته الخاصة إلى أعضاء وأنصار منظمات وهيئات المجتمع المدني كافة في عدن لتوسيع مشاركتهم الحيوية في ساحات الشهداء والحرية والتغيير والنور داخل محافظتهم وحيثما يكونون خارجها.
صادر عن الهيئة التنسيقية لمجلس ممثلي المجتمع المدني في عدن : 5 مايو 2011.