العفو الدولية تدعو إلى تحقيق دولي بقتل المدنيين في اليمن وتحذر من عقد صفقات سياسية تمنح الرئيس صالح الحصانة من الملاحقة
دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى وقف أعمال القتل التي تستهدف المدنيين في اليمن، وقالت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الأربعاء، إن "المجتمع الدولي يجب أن يلعب دوراً أكثر فعالية، إذا ما سيتسنى لليمنيين محاسبة مرتكبي عمليات القتل الدموية، التي اقتُرفت في اليمن في الأسابيع الأخيرة."
وتضمن التقرير الذي حمل عنوان "لحظة الحقيقة لليمن" توثيقاً لما أسماه "القمع الوحشي" الذي تمارسه السلطات اليمنية في التصدي للاحتجاجات المناهضة لنظام حكم الرئيس صالح، مما أسفر عن مقتل 94 شخصاً، وفقاً لآخر الأرقام المتوفرة لدى المنظمة، وقال التقرير إن "الإحباط والفساد والبطالة وقمع الحريات" أدى إلى تأجيج تلك الاحتجاجات.
و أشارت المنظمة إلى أنه ليس لديها علم بإجراء تحقيق مع أي من أفراد قوات الأمن، فيما يتعلق بعمليات القتل التي وقعت خلال الاحتجاجات، منذ أواسط فبراير/ شباط الماضي.
ودعت المنظمة الدولية السلطات اليمنية إلى "الاعتراف بأنها تحتاج مساعدة المجتمع الدولي على إجراء تحقيقات، من شأنها أن تكشف النقاب عن الحقيقة الكاملة، بشأن عمليات القتل التي وقعت أثناء الاحتجاجات الأخيرة في البلاد."
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن للحكومة اليمنية سجلاً سيئاً للغاية في عدم التحقيق مع المسؤولين عن عمليات القتل غير القانوني والتعذيب أو إساءة المعاملة، أو تقديمهم إلى القضاء."
وأضاف لوثر: "لقد قدم المجتمع الدولي مساعدات تنموية وأمنية إلى السلطات اليمنية عندما طُلب منه ذلك، وآن الأوان للتدخل والمساعدة في تحقيق العدالة لعائلات الذين فقدوا أرواحهم خلال تلك الفترة المضطربة"، بحسب ما أورد التقرير.
وتابع لوثر أن "اليمنيين بحاجة إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة، لإجراء تحقيقات في عمليات قتل وجرح المتظاهرين والمارة في الأسابيع الأخيرة"، وأضاف: "كما ينبغي أن تتمتع لجنة التحقيق بصلاحيات حقيقية، وبسلطة إلزام المسؤولين بالإدلاء بشهاداتهم، وضمان تقديم كل من يتبين أنه ارتكب أو أمر بارتكاب عمليات قتل غير قانونية أو استخدام القوة المفرطة، إلى ساحة العدالة."
كما حذرت منظمة العفو الدولية من عقد أية "صفقات سياسية"، من شأنها أن تمنح الرئيس صالح وأقرباءه المقربين، أو أي شخص آخر، "الحصانة" من الملاحقة القضائية، مقابل تسليم السلطة.
كما دعت المنظمة جميع الحكومات إلى "الوقف الفوري" لترخيص وإمداد ونقل الأسلحة والذخائر والأسلحة الحربية والمواد ذات الصلة إلى قوات الأمن اليمنية، ووقف تسليحها، إذا كان يحتمل أن تُستخدم لممارسة "القوة المفرطة" لحفظ الأمن في المظاهرات.
وأشار التقرير إلى أن قائمة الدول التي تقوم بتصدير أسلحة لليمن، تتضمن كل من بلغاريا، وجمهورية التشيك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وروسيا الاتحادية، وتركيا، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.