الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تحيل 38 قضية إلى النيابة العامة
عقد اليوم بصنعاء في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اجتماع بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام الرسمية والأهلية والحزبية لعرض قضايا الفساد التي تم إحالتها إلى النيابة العامة , وفي تصريح خاص قال الأستاذ/ ياسين عبده سعيد نعمان عضو الهيئة رئيس قطاع الإعلام تم ترتيب الاجتماع اليوم حول الانجازات التي حققتها اللجنة خلال المرحلة الماضية حتى يكون هنالك صورة واضحة لما قامت بة الهيئة ،حيث سيتم تناول القضايا التي تم وصولها الى الهيئة.
وأضاف :سيتم تناول القضايا التي حفظت إداريا والقضايا التي تم انجازها وإحالتها الى النيابة العامة،وكذلك القضايا التي مازالت في مرحلة التحري والتحقيق ، والأموال التي تم إعادتها للحكومة او الخزينة العامة لدولة من خلال الحل إدارياً ما بين الجهة والهيئة.
وأشار إلى أن الخصخصة كانت المدخل الرئيس للفساد في اليمن ويجب التحقيق في هذه القضية، لافتا إلى أن الهيئة شكلت لجنة مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للنظر في عملية التوظيف.
من جهته قال لأستاذ/ محمد سنهوب عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية إن الهيئة أحالت 38 قضية فساد إلى النيابة العامة منذ إنشائها.
وأكد سنهوب أنه يجري التحقيق في قضايا الفساد في عدد من القطاعات منها النفط، الكهرباء، المياه، الخدمة المدنية، المناقصات والمزايدات، والطرق.
وفي اللقاء استعرض رئيس قطاع التحري والتحقيق جهود الهيئة في استعادة مليارات الريالات كانت ستذهب من خزينة الدولة بسبب الفساد ومنعت قضايا فساد بمليارات الدولارات بالإضافة إلى إيقاف عدد من المناقصات كانت ستكبد خزينة الدولة عشرات الملايين من الدولارات، مشيرا إلى أن عدد من قضايا الفساد ومنها قضية مصافي عدن لازال التحقيق جار فيها وستحال قريبا للنيابة.
وأوضح سنهوب عن وجود تنسيق بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارتي المالية والخدمة المدنية لتجنب وقوع قضايا فساد في عملية التوظيف.
ولفت إلى أن الهيئة ليست معنية بالتجاذبات السياسية الجارية على الساحة اليمنية، وإنها تؤدي دورها وعملها باستقلالية وحيادية تامة وفقا لقانون إنشائها باعتبارها هيئة تخدم المجتمع، وقال "نتمتع باستقلالية أكبر من استقلالية القضاء ونحن نؤسس لمن سيخلفنا في الهيئة".
وأوضح سنهوب بعض الصعوبات والضغوطات التي تواجه عمل الهيئة أبرزها الضغوطات المجتمعية والإعلامية وثقافة الفساد المنتشرة بين كثير من أفراد المجتمع، والصعوبات القضائية والمشاكل القانونية، مشيرا إلى أن الهيئة تعكف على وضع دليل إجرائي لعملية التحري والتحقيق في قضايا الفساد لأنها تواجه صعوبات كبيرة في جمع الأدلة.
واعترف رئيس قطاع التحري والتحقيق بتقصير الهيئة في الجوانب التوعوية بمخاطر وأضرار الفساد وعرض ما حققته من انجازات خلال عمرها القصير، داعيا وسائل الإعلام للقيام بدورها في توعية المجتمع في هذا المجال وكشف أي عمليات فساد في مرافق الدولة.
وأوضح أن الهيئة ومنذ بداية إنشائها عملت على خطين متوازيين الأول ما يتعلق بتأسيس الهيئة من حيث اللائحة الداخلية والهيكل التنظيمي والمورد البشري وغيرها من متطلبات التأسيس باعتبارها هيئة جديدة، فيما تمثل الخط الثاني في الجانب العملي في مكافحة الفساد، لافتا إلى أن اليمن تقدم عشرة مراكز في مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
| اليمني ان مكافحة الفساد وقضاياه تعتبر قضايا مزاجية تعتمد على من سيدفع لهم مبالغ في مقابل اقفال التحقيقات وهكذا يتم البيع والشراء من قبل مكافحة الفساد |