الثورة السورية ....إلى أين ؟؟؟
ما يجري في الساحة السورية من حراك شعبي يسعى إلى تحقيق حريتة وتغير القانون الذي سلب حرية المواطن السوري داخل الدولة، فكانت تلك الصحية بداية لتلك الثورة الخالدة ، ناهيك عن تلك المشاهد التي وقعت في مدينة درعا، من أحداث دامية وسقوط العشرات من الضحايا الأبرياء الذين فدوا أنفسهم للتعبير عن رفضهم وسخطهم المرير في ظل صرامة وحقد النظام العلوي الذي يرأسة بشار الأسد .
فما تشهدة سوريا من عدم الاستقرار يدل على عدم وجود رؤية حكيمة في داخل النظام للخروج من الأزمنة الراهنة ، فقتل الأبرياء لن يرحم الأسد وأتباعه حتى لو تم إسقاط النظام ، فمنذ بدء الثورة السورية لم يحدث أي تنازل لتلك المطالب التي نادى بها الشعب من اجل وقف شلال الدم .
فقد رأينا مع حدث مع تلك الأنظمة التي سقطت وتم خلعها رغم إصرارهم في البقاء ووعودهم الكاذبة واتباع سياسة العنف والقمع وإستخدام البلطجية لفض الثورة بالقوة تلك الأساليب لن تخدم النظام وإنما علية أن يتعظ من غيرة ، فاليوم نشهد محاكمة للرئيس المصري وأتباعة والتحقيق معهم .
لذلك يجب على تلك الأنظمة عدم الوقوف أمام تطلعات شعوبها وحريتها ، فالنهج الذي يتبعة النظام لن يدوم ، إذا ما تم التعامل برؤية حكيمة مع مطالب الشعب وإحترام تلك المطالب وتنفيذها ، وإلا سيتم خلعة بالقوة ، فالشعب لا يريد الغاء قانون الطورئ الذي أسرع الية الأسد لإتخاذه والعجلة من أمره ، وغفى عن بعض الإجراءات الأخرى التي يطالب بها الشعب ، رغم خطابة الأخير الذي لم يقنع الشعب .
فالرئيس السوري بشار الأسد يسعى إلى إستخدام العنف بأي وسيلة كانت للقضاء على الثورة ، لكن الشعب مدرك ما يقوم به الإبن من إتباعة نهج والده ، وما فعل والده في مجزرة حماة ، هنا يقف الأسد حائراً من تكرار السيناريوالسابق ، وهل يعمل على سحق الثورة والقضاء عليها من جذورها ، أم يترك الأمر لرجال الأمن ليتولوا تلك المهمة من قتل وأعتقال وتعذيب وترويع المواطنين .
فما نشاهدة عبر مقاطع اليوتيوب والأخبار من مجازر يرتكبها النظام بحق المتظاهرين رغم إنعدام الحرية في سوريا من رأي والرأي الأخر ، وحجب الفضائيات من النقل الحصري لتلك الثورة ، الإ أن هناك من يرسم الأوضاع وينقل ما يحدث على أرض الواقع من تنكيل وقتل وتدمير وحظر وفصل المدن السورية عن بعضها ، والتحذير ومنع التجوال لكي يتم القضاء على الثورة .
تلك هي السياسة المتبعة في سوريا وهذا المشهد لا يخدم الرئيس السوري بشار الأسد في ظل بقاءه على كرسي الحكم ، فالتنازل من أجل مصلحة الشعب ليس محرماً أو عيباً أو جريمة بل مطلب شعبي وواجب وما على النظام الإ أن يستجيب دون أي عنف .