لجنة حماية الصحفيين تدعو السلطات اليمنية لتوضيح مكان الصحفي محمد المحمدي
دعت لجنة حماية الصحفيين السلطات اليمنية لتوضيح مكان وجود الصحفي محمد المحمدي الذي ما زال مفقودا منذ استدعاه الحرس الجمهوري للتحقيق يوم السبت الماضي.وتلقى المحمدي، وهو مراسل لقناة سهيل الإخبارية الخاصة ذات الصلة الوثيقة بحزب الإصلاح المعارض وأيضا كاتب في مجلة الصحة والناس، مكالمةً هاتفية مساء السبت من مكتب الحرس الجمهوري في العاصمة صنعاء تستدعيه للحضور إلى مكتب تابع للحرس الجمهوري. ومنذ ذلك الحين وهاتفه المحمول مغلق، ولم تسمع أسرته منه شيئا، حسبما أفاد شقيقه عبد الله المحمدي.
وكان ضابطان من الحرس الجمهوري قد اتصلا بالصحفي يوم الخميس وطلبا منه الاستقالة من منصبه في المحطة الإخبارية والعمل كمخبر، كما قال شقيقه، ولكن المحمدي رفض.
وقال روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، "لقد اختفى محمد المحمدي بعد أن استدعاه الحرس الجمهوري يوم السبت. ونحن نحمّل الحكومة اليمنية المسؤولية عن سلامته وندعوها إلى توضيح مكان وجوده".
كما أقدمت قوات الأمن يوم السبت على ضرب أربع صحفيات مستقلات يكتبن لحساب أسبوعية النداء وصحيفة الثورة اليومية المملوكة للدولة وغيرهما من المطبوعات المحلية، بحسب ما نقلته تقارير إخبارية.
وقد تعرضت جميلة علي رجاء وهدى العطاس وأروى أبو عثمان ووداد البدوي للاعتداء أثناء تغطيتهن لمظاهرة احتجاجية تستنكر تصريح الرئيس علي عبدالله صالح الذي قال فيه إنه لا ينبغي للنساء المشاركة في المسيرات الاحتجاجية. وقد صودرت الهواتف المحمولة والكاميرات التي كانت بحوزتهن ثم أُجبرن على مغادرة المكان، بحسب ما ذكرته تلك التقارير الإخبارية.
وفي يوم الجمعة، تعرض مراسل صحيفة الأولى اليومية المستقلة، حمود الهاشمي، للضرب على يد رجال مجهولين أثناء تغطيته الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية، حسبما صرح الهاشمي للجنة حماية الصحفيين.
ويضيف الهاشمي بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من مجهول قُبيل الاعتداء عليه يطلب منه التوقف عن تغطية الأحداث ومغادرة المكان فورا.
وفي يوم الجمعة أيضا، صادرت قوات الأمن شحنة تضم نسخا من صحف يومية مستقلة هي صحيفة أخبار اليوم وصحيفة الأولى وصحيفة الشارع، وذلك عند نقطة تفتيش في محافظة الحُديْدة الجنوبية، كما أفادت نقابة الصحفيين اليمنيين. وتعرض سائق سيارة الشحن للضرب.
ويقول ماهوني من لجنة حماية الصحفيين، "نحن ندعو السلطات اليمنية إلى وضع حد فوري لكافة أشكال العنف المرتكب ضد وسائل الإعلام، وإلى رفع الرقابة".