محمد قاسم نعمان : تراكمات انتهاكات حقوق الإنسان أدت إلى هذه الثورة الشبابية والشعبية وعلينا أن نعرف حقوقنا من اجل ان نحدد مستقبلنا
ألقى مساء يوم الخميس الموافق 14 ابريل الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ورئيس تحرير صحيفة التحديث المستقلة محاضرة أمام المعتصمين في ساحة التغيير بمديرية المنصورة محافظة عدن بعنوان : "واقع حقوق الإنسان في اليمن "
استهله بدعوة الحضور الترحم على ارواح كل الشهداء الذين ذهبوا ضحايا علي عبدالله صالح ونظامه الفاشل والمتهاوي ، وقراءة الفاتحة عليهم ..
واوضح في بداية محاضرته ان تسليط الضوء على حقوق الانسان هي قضية في غاية الاهمية كونها قضية تهم الجميع اليوم وتهمهم من اجل الغد ومن اجل المستقبل ..
وقال نعمان : ان نعرف حقوقنا يعني ان نعرف مستقبلنا ، وان نعرف مستقبلنا يعني اننا يجب ان نبقى صاحيين ندافع عن حقوقنا كلما وجدنا ان هناك انتهاك لها بحيث لا نقبل أي انتهاك يمس حقوقنا، وان لا نسكت عن اي خروج أو مساس بها ، فالساكت عن حقه شيطان اخرص .
واضاف قائلا : ان التراكمات التي اودت الى هذه الثورة الشبابية الشعبية العظيمة التي تتجسد اليوم في كل ميادين وساحات الحرية والتغيير والشهداء هي تراكمات الانتهاكات التي مارسها وطبقها ونفذها علي عبدالله صالح ونظامه طوال ال 33 عاما ، وهي انتهاكات مست حقوق الناس في كل ما يتعلق بأمنهم وحياتهم ومعيشتهم واستقرارهم ، في التعليم ، في الصحة والعلاج والدواء في الرعاية الاجتماعية في العدل في المساواة في حق العمل في الوظيفة والترقية في المشاركة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة وفي صنع القرارات المتعلقة بالوطن والمواطنين وفي كرامة الانسان ، في التعامل مع الثروة والايرادات العامة حيث الفساد يلتهمها ويسرقها ولا تبقى منها سوى الفتات مما ادى الى ضعف شديد وسوء في التنمية واتساع مساحات الفقر واعداد الفقراء ..
وتحدث عن ما يمثله الاعلان العالمي لحقوق الانسان وما تمثله وثيقتي العهدين الدوليين ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) وبعد ان قدم شرحا مختصرا عن الاعلان العالمي والعهدين الدوليين أكد على اهمية التركيز على ما تحتويه "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" لانها تحتوي على الحقوق المرتبطة بكل افراد المجتمع ابتداءا من حق المولود الذي لم يلد بعد ومرورا بحقوق الطفل وحقوق الشباب وحقوق المرأة وحقوق كبير السن ( المتقاعدين والضمان الاجتماعي ) ..
وقد تناول نعمان في محاضرته بعض التفاصيل المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فاوضح ان الحقوق الاقتصادية تأتي ضمنها حق العمل باعتباره حق من حقوق الانسان وهو ايضا حق دستوري.
وقال أن البطالة في البلاد هي اعلى نسبة عالمية ( تتجاوز الـ 50% كما ورد في تقرير حكومي ).. كما ان الضمان الاجتماعي في جانبه المتعلق بالتامين الاجتماعي هو الآخر لا يلبي حقوق المتقاعدين فهناك العديد من مواد القانون اليمني الخاص بالمتقاعدين لا تنفذ وتذهب مليارات الريالات التي تجمع الى رئاسة الجمهورية بدلا من توظيفها لصالح المتقاعدين .
كما تناول موضوع الانتهاكات التي يتعرض لها آلاف العمال والعاملات والموظفين والموظفات ممن كانو منتسبين في العمل في المصانع والشركات والمؤسسات والمعامل التي كانت تابعة للدولة والذين تم طردهم من مرافقهم هذه تحت مبرر خصخصتها ولكن في حقيقة الامر تم التصرف بها ضمن منهج الفساد الذي شرعه نظام علي صالح بعد حرب 1994 الاجرامية .
وقال مستطردا في هذا الموضوع : لقد بنيت عملية واجراءات الخصخصة لمؤسسة ومرافق القطاع العام ومزارع الدولة التي كانت منتشرة في عدن والمحافظات الجنوبية .. بنيت على باطل اساسه الفساد ولذلك فحسب القاعدة القانونية فان ما بني على باطل فهو باطل ولهذا فان هذه المرافق والمؤسسات والشركات ومزارع الدولة مازالت في ملك الشعب و بالتالي فان كل العمال والعاملات والموظفين والموظفات الذين كانوا ينتسبون لها ومن بينهم من عمل فيها منذ بداية تاسيسها فجميعهم يمتلكون حق الشراكة فيها ، وعلى من تملكها تحت غطاء( الخصخصة ) ان يذهب لاستعادة ما دفعه من الحكومة.
كما تناول الانتهاكات التي مست العملية التعليمية ( حق التعليم ) منوها الى الوضع المزري الذي وصل فيه التعليم بمختلف حلقاته وخاصة العام والجامعي مشيرا الى ان ضعف مخرجات التعليم سيشكل اكبر عبء على التنمية في المستقبل ..
كما تطرق الى الانتهاكات التي يتعرض لها العمال والموظفين وغياب الدور النقابي المدافع عن حقوق العمال والموظفين ، مشيرا الى ان سبب ذلك يعود الى سيطرة اجهزة نظام صالح على النقابات العمالية وعدد من النقابات الاخرى ادى الى استمرار هذه الانتهاكات .
موكدا الى تفشي خطر الفساد والذي لقي دعما ورعاية من قبل نظام صالح باعتباره كبيرهم الذي علمهم السحر منوها بان الفساد هو واحد من ابرز الاخطار التي تمس وتنتهك حقوق الانسان .