العفو الدولية : لحظة حاسمة في تاريخ اليمن..بادروا إلى التحرك الآن
"بدأ إطلاق النار من مبان مختلفة في الوقت نفسه تقريباً، وتواصل لأكثر من 30 دقيقة."شاهد عيان يصف لمنظمة العفو الدولية هجوماً تعرض له مخيم المحتجين في صنعاء في 18 مارس/آذار 2011 وأدى، حسبما ذُكر، إلى مقتل 52 شخصاً.
شهدت حالة حقوق الإنسان في اليمن تدهوراً سريعاً هذه السنة. وكان أكثر تجلياته إثارة للصدمة القمع الوحشي الذي ووجهت به الاحتجاجات الداعية إلى الإصلاح، والدعوات المتصاعدة إلى تنحي الرئيس علي عبد الله صالح، التي تؤججها بلا هوادة مشاعر الإحباط حيال تفشي الفساد والبطالة وقمع الحريات في البلاد. وقد أدى هذا القمع إلى مقتل عشرات المحتجين وجرح المئات جراء استخدام قوات الأمن المتكرر للذخيرة الحية لكسر شوكة المتظاهرين.
ووقع أشد الهجمات دموية ضد المحتجين في 18 مارس/آذار، عندما بدأت عملية منظمة ومنسقة على نحو باد للعيان من إطلاق النار على المحتجين في صنعاء من قبل قنّاصين، ما أدى، حسبما ورد، إلى مصرع نحو 52 شخصاً وجرح ما يربو على 200 غيرهم. وجاءت الحادثة عقب صلاة الجمعة بينما كان المحتجون محتشدين بالقرب من جامعة صنعاء يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة. ففي حوالي الساعة 1.30 من بعد الظهر بالتوقيت المحلي، أطلق مسلّحون بملابس مدنية، يعتقد أنهم من منتسبي قوات الأمن، زخّات من نيران بنادق القنص من على أسطح المنازل القريبة على المحتشدين دون توقف.
أما رد السلطات على الاعتداء فكان غير كاف على نحو مزرٍ. ففي حين أُعلن عن مباشرة تحقيقات في بعض أعمال القتل، ليس ثمة ما يبعث فيها على الثقة. فالإفلات من العقاب الذي ما انفكت قوات الأمن تتمتع به عما ارتكبته من أفعال يعكس نمطاً متفشياً من عدم التحقيق فيما ارتكب من انتهاكات أثناء رد الحكومة على تحديات أخرى: سواء فيما يتعلق بالتعامل مع الحركة الداعية إلى الانفصال في الجنوب؛ أو مع الحرب المتقطعة في الشمال؛ أو فيما تسلكه السلطات من سبل للتصدي لوجود "القاعدة" في البلاد.
إن اليمن يواجه الآن لحظة الحقيقة. ويتعين على السلطات أن تعترف بأنها بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي لإجراء تحقيقات تغطي الحقائق كاملة، وتكشف النقاب عن الوقائع تماماً وتبيِّن الحقيقة بشأن ما رافق الاحتجاجات الأخيرة في البلاد من خسائر في الأرواح؛ كما يتعين على المجتمع الدولي تقديم هذه المساعدة عندما تطلب منه. وينبغي لهذه التحقيقات كذلك أن تشكل منطلقاً لعملية أوسع بكثير ترمي إلى التصدي لإرث الإفلات من العقاب الثقيل عما تفشى من أنماط للانتهاكات في السنوات الأخيرة.
يرجى التوقيع على المناشدة لحث السلطات اليمنية على ما يلي:
* إصدار أوامرها إلى جميع قوات الأمن بأن تتوقف على الفور عن استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين الذين لا يشكِّلون أي خطر على حياة أفرادها أو على حياة الآخرين؛
* تأليف لجنة تقص مستقلة وغير منحازة وشاملة على وجه السرعة للتحقيق في حوادث قتل وجرح المحتجين وغيرهم منذ فبراير/شباط 2011، وطلب المساعدة الدولية اللازمة لضمان قيامها بواجبها على نحو فعال؛
* ضمان عدم القبض على المتظاهرين السلميين واعتقالهم تعسفاً، أو تعذيبهم أو تعريضهم للمعاملة السيئة.
يتم إغلاق هذا التحرك في 18 أبريل/نيسان، أي بعد شهر من الهجوم الأكثر دموية الذي وقع في 18 مارس/ آذار.
*الصورة: مظاهرة في صنعاء، 3 فبراير/ شباط. © بنجامين وياسيك