تعز : مؤسسة العدالة تتولى قضية الشهيد "بندر الشويطر"الذي قتل برصاص جنود المحافظة أثناء ماكان يغلق محله وتطالب بإلقاء القبض على "القتلة"
قالت مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية لقضية الشهيد بندر الشويطر أنها طلبت من نيابة غرب تعز الذي بدأت التحقيق بالقضية بالمطالبة بإلقاء القبض على الجنود والمدنيين المسلحين الموجودين في مبنى محافظة تعز أثناء التظاهره السلمية وكل المسئولين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة بصفتهم متهمين رئيسيين في القضية.
وقال "المحامي والناشط الحقوقي فهمي سلطان عبد الجبار الصوفي مدير وحدة العون القضائي والقانوني بمؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب " أنه قد تقدم بطلب إلى النيابة يتضمن إلقاء القبض على جنود الأمن والشرطة العسكرية والمسلحين بملابس مدنية الموجودين في مبنى المحافظة وكل المسئولين الأمنيين عن هذه الأجهزة بصفتهم متهمين رئيسيين في القضية.
وأتهم فيه أجهزة أمن المحافظة بالتستر على المتهمين بحادثة قتل (الشويطر) واعتبر عدم إحضار المتهمين أمام النيابة شأن خطير يعرقل إنجاز العدالة في هذه الجريمة البشعة ويفصح عن توجه للإفلات بالقائمين عليها من العقاب”
من جانب آخر أشار والد الشهيد بندر الشويطر أنه سيتهم أمام النيابة وزير الداخلية ومحافظ المحافظة ومدير الأمن وقائد الشرطة العسكرية وسيطالب بالقصاص منهم بسبب قتل أبنه الشهيد غدرا وسيرفض أي تسويه في الموضوع وأي تعويض سوى القصاص والحكم العادل مخاطباً رئيس الجمهورية إذا كانت الدولة بها قضاء عادل فهيا اجعل القضاء يحكم على المجرمين والسفاحين في الحقبة الماضية وسوف يتجه عبر مؤسسة العدالة إلى المحكمة الجنائية الدولية في خطوه جديدة ورفع دعوه قضائية عليه وعلى حكومته بسبب القتل العمد لأبنه وبما تسببت أجهزته في ترويع وحرمان العائلة وتشتيت الأسرة وتفكيكها وتسببت الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية في قتل أبنه عندما كان يغلق محله أمام المحافظة وقام المسلحون والجنود وأطلقوا الرصاص على المتظاهرين بكل وحشيه وقامت بقتل الشهيد غدراً.
وأشارت مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب أنها شكلت فريقاً قانونياً تطوعياً عبر وحدة العون القضائي والقانوني لملاحقة المجرمين والمتسببين وعلى أهالي الشهداء جميعهم الذهاب لوحدة العون القضائي والقانوني بالمؤسسة لتوكيلها ليتسنى لها رفع الدعوات القضائية.
ودعت مؤسسة العدالة على لسان رئيسها المحامي أسامة عبدالاله الأصبحي مختلف مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية بالوقوف إلى جوار أسر الضحايا واعتبار قضاياهم قضية عامة كون المتورطين الأساسين في مقتل الشهداء عناصر تنتمي إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية في اليمن صاحبة السجل السيئ في قضايا حقوق الإنسان.