الظاهرة العسكرية في الوطن العربي في محاضرة للأستاذ محسن خصروف بمركز منارات
أقام مركز منارات للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل يوم الثلاثاء الماضي محاضرة حول "الظاهرة العسكرية في الوطن العربي ألقاها الأستاذ محسن خصروف "وقال في محاضرته التي سادها نقاش كبير واختلاف في ما طرحه الباحث وقال الأستاذ محسن خصروف عضو مركز منارات في محاضرته أن دراسة التدخل ، العسكري في العالم الثالث يمكن أن تتم في إطار يقوم على مرتكزات أساسية منها أن العسكريين بمستوياتهم المختلفة ، في معظم مجتمعات العالم الثالث يتسمون بمجموعة من السمات الاجتماعية والأيديولوجية المتباينة ، وأن هذه السمات تمثل جزءاً من المقدمات الهامة للتدخل العسكري في الشئون السياسية باعتبار.
وأشار خصروف أن العسكريين ، في ضوء ما سبق ، بالإضافة إلى امتلاكهم لأدوات القوة التي يحسنون استخدامها ، يؤثرون في توجيه السياسة العامة داخلياً وخارجياً من خلال أشكال مختلفة من التدخلات العسكرية التي قد تبدأ بالضغوط الهادفة إلى توجيـه القرار السياسي وتنتهي بالاستيلاء المباشر على السلطة السياسية ، خاصة في المجتمعات التي تتسم بتشوه تكويناتها الاقتصادية – الاجتماعية وضعف أو عدم فاعلية مؤسساتها المدنية ، في مقابل الجيش الأكثر تنظيماً وفاعليه.
معتبرا أن الأسس الطائفية ( بكل تجلياتها ) – التي قد تبنى عليها أية قوات مسلحة – وإن كان يمكنها أن تطبع الدور السياسي العسكري بطابعها ، خاصة في المجتمعات التي تكون فيها الصراعات الاجتماعية مبنية على نفس تلك الأسس ، إلا أن ذلك لا يمكن اعتباره حالة عامة ذلك أن " جدل " الصراع الاجتماعي لا بد وأن ينبثق عنه موقف يسعى إلى تجاوز هذا النوع من الصراعات والعوامل المؤدية إليه.
مضيفا أن المؤسسة العسكرية وإن كانت واحدة من أهم الأطر أو التنظيمات الاجتماعية التي تسهم في تحريك بنية المجتمع ، باعتبارها مجالا مفتوحا للعمل ، ويتحقق فيها مستوى أعلى من التوحد الوطني ، بفعل وطنية أو قومية أهدافها ، ومن خلال السياسات العامة التي ترسم لبناء وإعداد وحداتها ، والتي يهدف جانب منها السياسات إلى إذابة كل أشكال الو لاءات الضيقة وتجسيد الولاء الوطني كقيمة اجتماعية ووطنية عليا ، إن المؤسسة العسكرية وإن كانت كذلك إلا أنها لا يمكن أن تصبح طبقة أو فئة اجتماعية موحدة بقدر ما هي كيان تنظيمي موحد يتميز بالتزامه الصارم بأشكال تنظيمية قانونية محددة تنتظم من خلالها خطوط العلاقات الرأسية والأفقية في إطار تسلسل هرمي واضح ودقيق وطاعة عسكرية عالية .
ونوه خصروف إلى أن التصنيف الطبقي للضباط ينبغي أن لا يكون في ضوء وضعهم السابق على الالتحاق بالقوات المسلحة وحسب ، بل وفي ضوء الوضع الوظيفي القائم عند التصنيف ، ذلك أن تدرج الضباط في الرتب والمناصب العسكرية ، مع ما يترتب علي ذلك من امتيازات مادية ومعنوية ، يؤدي بالضرورة إلى الانتقال، تصاعديا ، من مستوى اجتماعي إلى آخر .
وأضاف إن أي دور سياسي للعسكريين لا يمكن أن يتم بمعزل عن تأثير إحدى القوى الاجتماعية، سواء كانت قوى طبقية خالصة، أو قوى متخالفة.
موضحا بقوله أن عوامل انتشار الظاهرة العسكرية لا ينبغي اختزالها في عامل بعينه ، أو مجموعة محددة من العوامل ، الأمر الذي يعني أن الظاهرة موضوع البحث – كظاهرة اجتماعية – تستوجب النظر إليها في ضوء العوامل البيئية المحيطة بها ، بكل ما تتسم به من تداخلات وتعقيدات فإذا كان التخلف الاقتصادي الشامل قد أفرز تقسيمات وعلاقات وأدوار اجتماعية بنيت في معظمها على أسس قوامها : القبيلة ، العرق ، الدين ، المذهب والمنطقة الجغرافية ، فإن العامل الاقتصادي أو بمعنى أصح التخلف الاقتصادي ذاته قد أصبح فيما بعد محصلة لتلك الظواهر التي أمكنها أن ترتفع إلى مستوى البنيان الفوقي ( Super Structure ) للنظم الاجتماعية الحديثة بعد أن كانت ، منذ قرون خلت ، من سمات القبيلة أو العشيرة .
مشيرا أن القوى الاستعمارية الدولية قد استفادت إلى حد كبير من الأوضاع الداخلية لمجتمعات العالم الثالث في تنفيذ مخططاتها الرامية إلى فرض سيطرتها على تلك المجتمعات بكل الوسائل بما في ذلك تدبير الانقلابات العسكرية الرجعية من جهة ومواجهة ، بل ومعاداة كل أشكال التدخلات العسكرية التي تتبنى مواقف وطنية تعزز الاستقلال الوطني, والسلطة الوطنية, ومناهضة لقوى الاستعمار الدولي وركائزه من جهة أخرى .
وقال إن دراسة قضايا التغير الاجتماعي ( Social Change ) تفرض على كل مهتم بها أن يتناول قوى التغير الاجتماعي بصورة عامة وتشير تجارب البلدان النامية ، التي عانت وما تزال تعاني من فشل خطط التنمية الاجتماعية – الاقتصادية ، أن القوات المسلحة ، التي تنتمي معظم قيادتها الوسطى والدنيا ( الضباط ) في الغالب إلى الطبقة الوسطى ، غالباً ما تقدم نفسها كإحدى القوى الرئيسية التي تشارك في التنمية ، بل وأحيانا تقدم نفسها باعتبارها البديل الأمثل والأكثر فعالية ، للحكومات المدنية التي تسيطر عليها القوى التقليدية ، أو الحكومات التي تستغرقها الصراعات النخبوية التي تبتعد عن مشكلات المجتمع وقضاياه القومية ، وتحصر حالات الاستقطاب السياسي في إطار المصالح الآتية ، وتتسبب في وجود ظواهر العنف الفردي والجماعي .
حضر المحاضرة عدد من الباحثين والمهتمين وممثلي مراكز الأبحاث والدراسات وعدد من مراسلي وسائل الأعلام المختلفة.