صالح عبء على الخارج أيضاً
اتخذ وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربي قراراً باحترام خيارات الشعب اليمني حيال ما تشهده البلاد من انتفاضة شعبية ضد حكم الرئيس علي عبدالله صالح.
وقرر اجتماع المجلس على مستوى وزراء الخارجية يوم الأحد الاتصال بالمعارضة والنظام في اليمن في إشارة ضمنية إلى أن دول الخليج لن تبذل جهوداً من شأنها إنقاذ نظام صالح من السقوط تحت إرادة شعبه.
حتى المملكة العربية السعودية الدولة القائدة في منطقة الخليج لم يبدر منها منذ بدء الانتفاضة أي إشارات صريحة على دعم رجلها المخلص في اليمن على مدى ثلاثة عقود وذلك بعد وصولها فيما يبدو إلى قناعة نهائية بأن ذهاب الأخير أفضل من بقائه.
كانت إشارات سعودية متململة من صالح قد صدرت في وقت سابق بعد أن خاض الجيش السعودي قتالاً عنيفاً مع المسلحين الحوثيين أواخر 2009 على الحدود بين البلدين، اتضح فيما بعد للمسؤولين السعوديين الممسكين بملفات العلاقات الثنائية أن المملكة وقعت في فخ من صالح، أدخلها في القتال دون مبرر.
وقد اتضح ذلك في خطاب لولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز الذي عاد من الاستشفاء بعد شهرين من القتال مع الحوثيين ليلقي خطاباً حاسماً في نبذ الحرب والتشديد على الأواصر المتينة بين الشعبين وبعد أيام قليلة توقفت الحرب باتفاق مع الحوثيين.
وسلطان هو المسؤول الأول في المملكة عن العلاقات اليمنية وقد خلص من خلال عقود طويلة في التعامل مع الملف اليمني إلى أن صالح مصدر جلب للأضرار والطلبات الباهضة أكثر مما هو حليف مخلص يجلب مكاسب.
وفي خريف 2010، صرح الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات السعودية الأمير تركي الفيصل أن إرهاب تنظيم القاعدة ينبع من اليمن مشيراً إلى ما وصفها بحالة تفسخ جراء التمرد في الشمال والنزعة الانفصالية في الجنوب والأعداد الكبيرة للمهاجرين المتسللين إلى المملكة.
التبرم السعودي من الاضطرابات التي خلقها حكم صالح في البلد الأطول تماساً مع المملكة انعكس في الإطاحة بحظوته لدى الأسرة الحاكمة مؤخراً وربما رغبة التخلص منه لحساب حليف نزيه وصدوق.
كما أن قطر الدولة الفاعلة في إقليمها تجربة مريرة مع مراوغات صالح والنكوث باتفاق السلام في صعدة الذي رعته الأولى وعرضت من أجل إتمامه مساعدات مالية ضخمة غير أن ظهور الرئيس على التلفزيون اليمني وهو يعلن تنصله من الاتفاق ويقول إنه كان منحازاً للحوثيين ولد خيبة كبيرة لدى أمراء الدولة النشطة في منطقة الخليج.
وعلى الصعيد العالمي، ضبطت الإدارة الأميركية صالح في أكثر من واقعة وهو متهاون بشكل عامد في محاربة الإرهاب الأمر الذي تطلب منها توجيه رسائل تحذيرية صريحة بعد أن ظهر متشددون طلقاء يتجولون بحرية في الوقت الذي يسود اعتقاد لدى الأميركيين بأنهم أشخاص خطرون ويخضعون لحراسة مشددة داخل السجون.
ونشرت صحف أميركية مقالات وتقارير تتندر من احتفاء حكومة صالح أكثر من مرة بقتل أعداد متشددين في قيادة القاعدة وافتضاح كذب الإعلانات الحكومية.
مع ذلك، مازال الموقف الأميركي يوفر نظام صالح ولم ينصحه بتسليم سريع للسلطة كما فعل مع نظام الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك.
ولن يكون هذا الموقف غريباً في حال الإلمام بالتنازلات والتسهيلات المطلقة التي منحها النظام للاستخبارات الأميركية وجيشها الذي نفذ أكثر من ضربة جوية على أهداف ادعى أنها للقاعدة في محافظات مارب وأبين وشبوة.
وقد كشفت وثائق ويكيليكس المسربة اقتراح صالح لقائد القوات المركزية الأميركية في الشرق الأوسط تومي فرانكس بمواصلة الضربات في الأراضي اليمنية على أن تنسب السلطة الضربات إليها.
هذه التسهيلات الخيالية تغري الأميركيين في صرف النظر عن الثورة الشعبية ضد حليفها والاكتفاء بنصائح حول السماح بحرية التظاهر بالرغم من وثائق ويكليكس نفسها التي يشكو فيها الدبلوماسيون الأميركيون جشع هذا الحليف.
فقد أظهرته البرقيات الدبلوماسية الأميركية متسولاً ملحاحاً لا يكف عن طلب مروحيات الهليكوبتر والزوارق البحرية.
وللاتحاد الأوروبي تجربة سيئة في التعامل مع تعهدات الرئيس خصوصاً في اتفاقات الحوار مع المعارضة والتعامل مع حقوق الإنسان وابتلاع المساعدات الكثيرة دون إظهار أي تحسن في المجالات التي خصصت لها.
وكان مؤتمر لندن بشأن اليمن مطلع 2010 تعبيراً عن المخاوف الصريحة من انهيار البلد. وهو المؤتمر الذي تبنته الحكومة البريطانية عقب محاولة شاب نيجيري متشدد تفجير طائرة أميركية فوق مدينة ديترويت، اتضح أن جناح القاعدة في اليمن هو الذي جهزه.
وكان وزير الخارجية الفرنسي قد صرح قبل أسبوعين أن على صالح أن يغادر السلطة من فوره .
لذلك لن يكون من عواهن القول إن القناعات الدولية لم تعد تبالي بذهاب صالح أوبقائه لكن جزءاً من هذه القناعات خصوصاً الأميركية تريد التحقق من أن الخلف المحتمل على استعداد لضمان مصالحها ومحاربة الإرهاب.
كما أن العبء الذي مثلته سنوات صالح على مواطنيه في الداخل قد نال الخارج نصيب كبير منه.