مجلس النواب اليمني يقر قانون الطواريء والمعارضه تؤكد عدم اكتمال النصاب القانوني داخل المجلس والثوار في ساحات التغيير متفائلون برحيل صالح ويدعون لـ"جمعة الزحف"
اقر مجلس النواب اليمني صباح الاربعاء في جلسة استثنائية قانون الطوارئ في البلاد ، ويأتي ذلك بعد ان اتخذت الأزمة اليمنية بعدا جديدا بعد انشقاق ضباط كبار في الجيش، مما اعطى تفاؤلا كبير لدى المحتجين في ساحة "التغيير" بصنعاء بنجاح ثورتهم داعيين الى ان تكون الجمعة المقبلة "جمعة الزحف" على القصر الرئاسي للإطاحة بالنظام.
وقال مراسل قناة "الجزيرة" ان 60 نائبا مستقلا ومعارضا قرروا مقاطعة جلسة للبرلمان اليمني اليوم المخصصة لاقرار قانون الطوارئ ، مؤكدين على عدم شرعية الرئيس بعد الاحتجاجات العارمة التي شهدتها البلاد وما اعقباها من توالي الاستقالات في الحزب الحاكم بالاضافة الى اعلان ضباط كبار من الجيش انضمامهم للمتظاهرين.
واشار المراسل الى ان نواب المعارضة يؤكدون عدم اكتمال النصاب القانوني داخل البرلمان اليمني اللازم لتمرير قانون الطوارئ بعدما قراروا مقاطعة الجلسة.
واضاف:" ان المحتجين في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء يؤكدون صمودهم حتى يرحل صالح رافضين استمراره في الحكم حتى 2012 " ، مشيرا الى ان البعض يتحدث عن قرب نجاحهم في اسقاط النظام".
ويأتي إعلان حالة الطوارىء وسط انتقادات حادة وجهتها منظمات حقوق الانسان ومحامون يمنيون وبرلمانيون للقانون الذي وصفوه بالكارثة على حريات المواطنين وحقوقهم.
جمعة الزحف
ويتزامن ذلك مع تواصل موجة الاحتجاجات في صنعاء وتعز وإب وعدن وعدد من المدن اليمنية الاخرى المطالب برحيل صالح واسقاط النظام .
وأعلن "شباب الثورة" في ساحة التغيير بصنعاء الجمعة المقبلة "جمعة الزحف" على القصر الرئاسي بصنعاء للإطاحة بالنظام .
واتخذت الأزمة اليمنية بعدا خطيرا جديدا أمس الثلاثاء عندما اشتبك الحرس الجمهوري مع الجيش الذي شهد في الأيام الأخيرة انشقاق العديد من كبار ضباطه وانضمامهم إلى الحملة المطالبة برحيل الرئيس صالح الذي حذر بدوره من "حرب أهلية".
واعلنت مصادر طبية مقتل جنديين يمنيين في أول اشتباكات بين الجيش والحرس الجمهوري الموالي للرئيس صالح قرب القصر الجمهوري في المكلا جنوب شرق.
وأوضحت المصادر أن "جثتي جنديين واحدة تعود لعسكري في الجيش واخرى لعسكري في الحرس الجمهوري نقلتا الى مستشفى في المكلا اثر اشتباك بين الجانبين قرب القصر الجمهوري ".
كما اصيب ثلاثة عسكريين في المواجهات.
واضافت المصادر إن المواجهات اندلعت اثر توتر بين قوات الحرس الجمهوري وقوات تابعة لقائد المنطقة الشرقية محمد علي محسن الذي أعلن الاثنين انضمامه إلى الحركة الاحتجاجية المطالبة باسقاط نظام صالح.
وكان الرئيس صالح هدد القادة العسكريين المؤيدين للشباب المعتصمين من اندلاع حرب أهلية في حال فكروا بالوصول الى السلطة عبر انقلاب عسكري.
واعلن عدد من القادة العسكريين، يتقدمهم الأخ غير الشقيق للرئيس اللواء علي محسن الأحمر، تأييدهم لمطالب ما بات يعرف بثورة شباب التغيير.
وفي تصريحات لاحقة أمس، دعا الرئيس اليمني الشبان إلى الحوار، وقال إنه متعاطف معهم ومهتم بقضاياهم ، وابدى صالح استعداده لمغادرة السلطة في بداية العام المقبل وذلك بعد تنظيم انتخابات برلمانية بنهاية العام الحالي.
الا ان المعارضة سارعت إلى الرفض، وأكد القيادي في المعارضة البرلمانية "اللقاء المشترك" محمد الصبري "أنه يتعين على صالح أن يرحل الآن استجابة لمطالب الشعب.
توالي الاستقالات
في غضون ذلك ، اعلن عدد من المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال وأعضاء السلطة المحلية الذين استقالتهم من الحزب الحاكم ومن مناصبهم وأعلنوا انضمامهم لما يسمى ثورة شباب التغيير احتجاجا على قتل المعتصمين سلميا.
كما دعا تكتل الأكاديميين للانقاذ الوطني في اليمن الرئيس صالح للكف عن لغة التهديد و"عدم اضاعة فرصة الخروج المشرف من السلطة لحقن دماء اليمنيين".
وأضاف بيان التكتل، الذي يضم مئات من اساتذة الجامعات اليمنية، "إن اليمنيين لا يستحقون القتل بل التكريم بعد 33 عاما من صبرهم على الرئيس صالح".
وطالب التكتل برفض قانون الطوارئ المعروض على البرلمان.
كما شهدت محافظة صعدة، التي اندلعت فيها اشتباكات متقطعة بين الحوثيين وقبائل موالية للحكومة منذ أيام، مسيرات حاشدة تطالب برحيل فوري للنظام وتبارك الاستقالات المتوالية من الحزب الحاكم.
ودعت المعارضة كافة اليمنيين إلى "الالتحاق بساحات الاعتصام للمطالبة برحيل النظام"، وناشدت بقية القادة العسكريين والمسئولين الحكوميين وأعضاء الحزب الحاكم الى تقديم استقالاتهم من الحزب و"الانحياز الى مطالب الشعب بالتغيير".
لكن أحمد الصوفي السكرتير الصحفي للرئيس اليمني نفى استقالة بعض السفراء التي أعلن عنها، متهما وسائل اعلام المعارضة وبعض القنوات الفضائية بممارسة دعاية مضلله ضد اليمن، فيما صدرت توجيهات رئاسية بسحب واستدعاء عدد من السفراء اليمنيين الذين استقالوا من مناصبهم ومن الحزب الحاكم.
واصدرت وزارة المالية قرارا بتجريد المستقيلين من كافة الامتيازات المالية وسحب السيارات التي كانت بحوزتهم، وهو الاجراء الذي وصفته مصادر في المعارضة بأنه محاولة لثني الكثير من المسئولين عن تقديم استقالاتهم.
| علي سالم العولقي ان اعضاء البرلمان اليمني الحالي لا صلاحية لهم في تمثيل الشعب منذ ان انتهت فترة ولا يتهم إذ لم يتح المجال لجمهور الناخبين اختيار ممثليهم في البرلمان بل تم تمديد واستمرار بقائهم بمهزلة اتفق عليها الحاكم |