أَزَهِدَ عباسٌ بالرئاسةِ!؟
يتباهي أمامي قائلاً: لا أحد مثل الرئيس عباس، إنه زاهد بالرئاسة! إنه الرئيس عباس الذي لا يطمع بتوريث الحكم لأولاده مثل حسني مبارك والقذافي، وغيرهم، إنه عباس الذي قال لصوت إسرائيل: لن أنتظر حتى يقول الشعب: نريد إسقاط عباس، سأقول لهم: بايْ بايْ، وألقي في وجوههم الاستقالة. ونسي محدثي أن معمر القذافي سبق السيد عباس، وقال: إنه مستعد لإلقاء الرئاسة في وجوه الليبيين، لو كان رئيساً مثل الآخرين.
سنصدق أن السيد عباس زاهد في الرئاسة، ولن ينتظر حتى يقول له الشعب الفلسطيني لا نريدك! ولكن ما دلالة تصريحات السيد عباس لصوت إسرائيل، حين قال: سأمنع قيام انتفاضة فلسطينية بالقوة. ألا يعني هذا أن عباس ضد إرادة الشعب، وضد الانتفاضة الفلسطينية التي تمثل صرخة الجماهير في وجه خطه التفاوضي؟
يواصل محدثي التباهي بالسيد عباس، ويقول: إن عباس يتحدى الجميع بالانتخابات، وفقط الانتخابات التشريعية والرئاسية هي التي ستفرز صاحب الحق في تمثيل الشعب الفلسطيني، وعلى كل التنظيمات الفلسطينية أن تنزل إلى ميدان الانتخابات دون تلكؤ، لقد انتخب شعبنا المجلس التشريعي لمدة أربعة سنوات، وانتهت المدة القانونية، وعلى بعض الأشخاص الكف عن عقد اجتماعات في غزة باسم المجلس التشريعي، لقد انتهت صلاحيتهم، وصاروا غير صالحين للاستعمال الديمقراطي!.
لقد نسي محدثي أن السيد عباس نفسه قد انتخب رئيساً لفترة زمنية محددة، وانتهت صلاحيته قبل عامين، فكيف يجيز لنفسه ما لا يجيزه لغيره؟ وإذا صار المجلس التشريعي خارج زمن الاستعمال، فمعنى ذلك؛ أن عباس نفسه فاقد الصلاحية! أما إذا أراد الاحتكام إلى الديمقراطية، فمن باب أولى أن يفك الحصار عن المجلس التشريعي المنتخب ديمقراطياً، وأن لا يعيق انعقاد جلساته بقوة الأجهزة الأمنية! ما عدا ذلك؛ فمن سيضمن ألا يمارس السيد عباس الدور نفسه الذي يمارسه الآن مع أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين ديمقراطياً؟.
حرياً بالسيد عباس قبل أن يعلن عن استعداده للنزول إلى الشارع، والاحتكام إلى الديمقراطية، حرياً فيه أن يثبت حسن نواياه، ويفك القيود عن معصم المجلس التشريعي الحالي، وأن يعطيه الفرصة ليمارس صلاحياته تسعة أشهر على أقل تقدير، قبل اللجوء إلى الشعب كي يقرر من صاحب الصلاحية، ومن الأجدر بالثقة؟