ملف الأسرى من الجزائر إلى الأمم المتحدة
تشكل قضية الأسري الفلسطينيين في سجون الاحتلال محورا مهما للعمل الإعلامي والقانوني الدولي وحقوق الإنسان لفضح سياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى, وفي ظل هذه الممارسات الإرهابية البشعة وبعد نجاح الجزائر في عقد المؤتمر الدولي لأسرى الحرية انطلق مؤتمر الرباط لدعم الأسرى فكانت ارض الجزائر واحتضانها لقضية الأسرى فاتحة خير من اجل الأسرى وتدويل قضيتهم حيث أوصى مؤتمر الجزائر بدلك وطالب بتنظيم مؤتمر دولي عن الأسرى الأمر الذي تستعد له مؤسسات حقوقية في أوربا تجهز لعقد المؤتمر الدولي الأول لحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعنوان (العمل من أجل العدالة) قبيل منتصف شهر آذار القادم في العاصمة السويسرية جنيف بهدف حشد جهود البرلمانيين الفلسطينيين والأوروبيين والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان لنصرة قضايا الأسرى.
وبعمل على تنظيم هدا المؤتمر ثلاث مؤسسات حقوقية هي الشبكة الأوروبية للدفاع عن الأسرى والمعروفة باسم UFree ، وجمعية نورث ساوث 21 ، ومؤسسة الحقوق للجميع السويسرية.
وذكر محمد حمدان رئيس الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين "إن الأسرى الفلسطينيين يعانون واقعا مؤلما بفعل السياسة الإسرائيلية العدوانية ضدهم إضافة إلى الإجراءات العقابية غير القانونية التي تتعارض مع كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".
وسيعقد المؤتمر الذي يعد حدثا هاما لقضية الأسرى الفلسطينيين في المحافل الدولية في الحادي عشر والثاني عشر من الشهر القادم حيث سيكون اليوم الأول عبارة عن طاولة مستديرة مع مندوبي مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة واليوم الثاني سيكون يوما حافلا يضم خمس جلسات متخصصة .
يذكر أنه يقبع حاليا في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو ( 6700 ) أسير موزعين على قرابة عشرين سجناً ومركز توقيف، تفتقر جميعها إلى مقومات الحياة الأساسية والإنسانية وتعرض الأسرى لخطر الموت أو الإصابة بأمراض مختلفة وخطيرة ، فيما تتعارض بشكل صارخ مع كافة المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة بالأسرى من حيث موقعها الجغرافي وما يمارس فيها من تعذيب وضغط وإيذاء نفسي ومعنوي وجسدي.
ومنذ حرب عام 1967 اعتقلت إسرائيل ما يزيد عن ( 750 ) ألف مواطن فلسطيني ، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء ، ومنها أكثر من ( 70 ) ألف حالة اعتقال سُجلت منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 بينهم ( 820 ) أسيرة، و( 8000 ) طفل وفق المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.
وأوضح حمدان أن المشاركين سيناقشون في مداخلاتهم وأوراقهم المقدمة واقع الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية وتجارب الفلسطينيين وصنوف التعذيب التي يتعرضون إليها إضافة إلى الموقف الدولي منها مؤكدا أنه سيتم الخروج ببرامج عمل وتوصيات توزع على وسائل الإعلام المختلفة من أجل تفعيل قضية الأسرى.
وسينطلق اليوم الأول داخل أروقة الأمم المتحدة على شكل طاولة مستديرة يتبعه في اليوم الثاني جلسات خمس تتناول إلى جانب الكلمات الافتتاحية واقع الأسرى والأسيرات وذويهم في السجون الإسرائيلية وشهادات حية من الأسرى وعائلاتهم وتجارب الفلسطينيين المؤلمة في الأسر علاوة على الأبعاد القانونية والسياسية
ويناقش المتحدثون قضايا تتعلق بواقع وأثر الاعتقال على الرجال والنساء الذين كانوا محتجزين لدى سلطات الاحتلال في السجون أو في السجن الإداري والعزل الانفرادي وتأثير ذلك على عائلاتهم من النواحي النفسية والاجتماعية خاصة إلى جانب تقديم شهادات حية من الأسرى المفرج عنهم وأفراد أسرهم.
هي خطوة هامة وجريئة ونوعية لحمل مشاعل الأسرى وإضاءة الدرب في سبيل حريتهم والانتصار للقضية الكبرى التي كبلت من أجلها حريتهم