مطالب بسحب قانون مشروع الاتصالات من البرلمان ويصفون بقانون "التجسس والجباية"
ما يزال مشروع "قانون الاتصالات"يثير جدل رغم عدم إقراره من المجلس, بسبب ما يمكن أن يكون "انتهاك للحريات ولتنصت على المكالمات"بأمر إداري "كما يتيح لرئيس الجمهورية قطع الاتصالات بكل "إشكالها في أي وقت", من اجل توضيح تلك الرؤية ورؤى أخرى نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ندوة حملت عنوان" مشروع قانون الاتصالات وانعكاساته على الاستثمار والحقوق وشفافية المعلومات", فقد انتقد المشاركين المشروع وعدة"النائب شوقي القاضي"قانون للتجسس", وقال اقترح أن يطلق على مشروع قانون الاتصالات إلى قانون الجبايات والتجسس.
معتبراً مجلس النواب"عاله على مجلس الوزراء"فالمجلس لا يقدم سوى عدد قليل من مشاريع القوانين, وقال:كثير من أعضاء المجلس لا يقرؤون شيء.مضيفاً نحن نعاني في البلد من "مزاوجة بين التجارة والسياسة".
وقال المحامي عبدالرحمن برمان في ورقة عمل تقدم بها للندوة""هناك العديد من حالات التنصت الموجودة، لكن الإشكالية في القانون الحالي أنه يشرعن لهذه المخالفات، ما يجعل الاتصال الشخصي دليل إدانة".
مستعرض نصوص القانون الذي عدة يشرعن للتنصت, مكالمات المواطنين وإجبار شركات الاتصالات على توفير احدث أجهزة المراقبة وتتبع مكالمات الأشخاص.
وقال:تضمين القانون العديد من نصوص الجباية على قطاع الاتصالات، ومنع الأفراد من إنشاء المواقع الالكترونية.
إشكالية النتصت ليست اقل من"الإشكالية التي سيحدثها"الاستثمار", فقد قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي "مصطفى نصر", أن القانون يركز بصورة رئيسية على الجباية دون ذكر أية نصوص تتعلق بكسر الاحتكار لمزودي الانترنت والاتصالات الدولية.
مشيراً إلى أن "اليمن يعد الأدنى في خدمات الاتصالات والانترنت على مستوى العالم، كما أن الأسعار هي الأعلى وفقا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات", وقال:نسبة النمو في قطاع الاتصالات بحدود 13% وهي من أقل المعدلات على المستوى العربي.
مشيرا إلى أنه بإمكان الاتصالات أن تشكل موردا حيويا للبلد،ومصدرا أساسيا للتخفيف من الفقر والبطالة.الندوة خرج الحاضرين منها بتوصيات جاءت أهمها بطلب "سحب المشروع من مجلس النواب".