شكرا لتواطئكم.. تحيا العدالة.. فالقضاء لم ينصف ضحايا التفجير الأبرياء
بتاريخ 29/12/2010م حكمت المحكمة العليا بالإفراج عن المتهم الرئيسي عن حادثة تفجير المسبح والتي راح ضحيتها 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين سجل التاريخ يوما اسودا أخر على لوحة العدالة المزعومة ضمن منظومة متخلفة من القوانين التي تصفق للقتلة على حساب دماء بريئة ..
اليوم تأكد لي إن الدم وببساطة هو ارخص الأشياء.. وانك إن بحثت عن العدالة فلن تجدها حتما في المحكمة..
لربما كان يجدر بنا نحن كمحامين في هذه القضية ومن حضرنا هذه المحاكمة أن نبحث عنها في مكان أخر..
نعم .. لم ينصف القضاء ضحايا تفجير المسبح وأولياء الدم.. وصدر قرار المحكمة العليا بعد انتظار عام ليرضي أسر الضحايا عما اقترفه المتهم فقد عبروا بحق بقرارهم عن ميزان مائل وعدل مسفوح كدماء الضحايا.. انتظرناهم لنسمع حكمهم لكن للأسف قررت المحكمة العليا بالإفراج عن المتهم الرئيسي في حادثة التفجير.. ورفض حكم محكمة استئناف محافظة تعز التي أقرت في جلستها المنعقدة في 7/6 /2010 قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلا ومضمونا وإلغاء قرار الإفراج المطعون فيه الصادر من محكمة غرب تعز القاضي بالافراج عن مهيوب مقبل ألمجيدي المتهم الثالث في قرار الاتهام وتكليف النيابة العامة بالتخاطب مع السجن بعرض المذكور على المستشفى إذا اقتضى ذلك وفقا لقانون السجون ولائحته التنفيذية ...
أي محكمة تلك .. وأي قانون ردئ هو هذا.. وأي حكم هذا وأي سبب يستدلون به هذا ذلك الذي يتحدثون عنه..
قرار المحكمة العليا وأسبابه والمواد القانونية ومنظومة كاملة من الترهات التي لا تقنع عاقل ولا تعبر عن الحقيقة.
لقد حظي هذا المتهم حتماً برأفة «العدالة» التي منحته عذر «المرض» بناء على تقرير طبي من الإصلاحية بحالته وأفرج عنه.
المتهم الذي يثبت انه قاتل بجدارة عبر الأدلة والبراهين التي تدينه بقتله الضحايا الأبرياء، حيث قدمت النيابة العامة المتهم وأولاده في قرار الاتهام وكيفت القضية بأنها واقعة جنائية وأبرزت النصوص العقابية لفعل المتهمين استناداً إلى قانون الجرائم والعقوبات لعام 1994م بالنصوص الواردة في المواد (16( باعتبار إن الواقعة جريمة جسيمة لتوافر الظرف المشدد في الفعل الصادر عن المتهمين الذي اتخذ صورة الخطاء الجسيم للإهمال وعدم الحيطة ومخالفة القوانين واللوائح المبينة في نص المادة (143) عقوبات ، وجسامة النتيجة التي تمثلت في حدوث كارثة نجم عنها وفاة 10 أشخاص وإلحاق عاهات جسيمة بخمسة عشر آخرين والتي حصلت كنتيجة للانفجار الذي تسبب فيه المتهمون بإهمالهم وخطأهم .
هكذا وبدم بارد قتلوا ضحايا التفجير مرة أخرى اليوم.. قتلوهم كما اغتصبت العدالة أمام ناظر كل من رأى وسمع هذه المحاكمة الهزيلة.
النيابة العامة اعتبرت جريمة قتل هؤلاء الأبرياء فأخطأت عندما كيفت الواقعة جريمة جسيمة لتوافر الظرف المشدد في الفعل الصادر عن المتهمين الذي اتخذ صورة الخطاء الجسيم للإهمال وعدم الحيطة ومخالفة القوانين واللوائح المبينة في نص المادة 143 عقوبات ، وجسامة النتيجة التي تمثلت في حدوث كارثة نجم عنها وفاة 10 أشخاص وإلحاق عاهات جسيمة بخمسة عشر آخرين والتي حصلت كنتيجة للانفجار الذي تسبب فيه المتهمون بإهمالهم وخطأهم وكان الواجب تكييفها قتل عمد مع سبق الإصرار لاستهتارالمتهين بأرواح الناس جعل تلك الأرواح تذهب ضحية لتلك الاستهتار الذي نتج عنه أيضا إصابات جسيمة وإعاقات لحقت بالضحايا ، والتي أثبتت من خلال تقرير الخبرة الفنية سبب ذلك الانفجار المزلزل وهو تفاعل مادة الكربون التي كان المتهمون يقومون بتخزينها في مخازنهم الواقعة تحت عمارتهم ومجاورة لمساكن مأهولة بالسكان وبالتالي ينفي عن المتهمين الإهمال والخطأ الذي جاء في قرار الاتهام.
أما المحامي الذي مثل المتهم القاتل الذي فرح بالتأكيد بقرار الإفراج الذي سعى لاستحصاله فهو يعبر عن روح العدالة حتماً ويمثل الحق فعلاً وهو أيضاً قتل ضحايا التفجير مره ثالثة عندما طالب بالحكم بعدم قبول الدعوى العامة والمدنية والحكم ببراءة المتهمين وإخلاء سبيلهم وتعويضهم عن الأضرار التي أصابتهم جراء الاتهام والادعاء المدني لعدم توافر الشروط التي يتطلبها القانون لإسناد التهم المنسوبة إليهم والادعاء عليهم مدنيا بالإضافة إلى مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة !!
كما أشار أنهم من ضمن المتضررين من كارثة الانفجار المجهول..؟!
أي عدل هذا هو ذاك الذي يجعل الدم رخيصا لهذه الدرجة..
في النهاية نحن لا نتحدث عن „متهم يعاني من مرض بل نتحدث عن قتل 10 أبرياء وإصابة آخرين” فما حصل في حادثة تفجير المسبح حيث سالت الدموع حتى جفت العيون، مأساة حقيقية ينبغي عدم التعامل معها بأسلوب تهكمي أو ابتزاز سياسي أو اجترار العواطف نتحدث عن أناس فقدوا ذويهم وكل مايملكون، نحن نتحدث عن حقوق وعن العدالة المفقودة، وعن كرامة وسلامة مجتمع، بالتالي لا مساومة مع جرائم، لا مساومة مع مجرمين ولا مساومة مع كل صمت على جرائم هي ضد الأبرياء وضد المجتمع.
سنبذل جميعاً جهودنا عسى أن يحق الحق وترتاح أرواح الضحايا الأبرياء في قبورهم، وسنستمر في النضال كمحامين ومنظمات حقوقية لنقض قرار المحكمة العليا وكسب الحكم وإعادة تجريم المتهمين على أساس القتل العمد المكتمل العناصر، عسى أن يكون المجرمين ولأول مرة عبرة لمن اعتبر فيشكل عقابهم رادعاً لكل من تسول له نفسه قتل الأبرياء بهذه الطريقة البشعة.
نبيل الأديمي وعمار الأديمي وهما من أولياء دم الضحايا وأنا كمحامي تابعنا القضية وفي داخلنا بارقة أمل خنقها حكم ردئ في محكمة غير عادلة لا تعبر حتما عن أي عدل... كنا ننتظر شيئا أخر قررنا أن نكتب لوحة كبيرة سنأتي بها إلى المحكمة ونعلقها في قاعة الجلسات في كل جلسة مكتوب عليها قول الله تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) وذلك حتى يراها القضاة جيدا قبل ان ينطقوا بالحكم..!
ان حادثة تفجير المسبح جلل والأثر عظيم، وليس لنا الا الصبر والدعاء والرجوع الى الله عز وجل، فلعل الله اختارهم شهداء الى جواره، ولا يكون الصبر الا عند الصدمة الأولى، فاصبروا يا أهل المتوفين.. فالله أكرم بعباده وأرحم، و?إنا لله وإنا إليه راجعون?.
وأخيرا تبقى المبادرة العظيمة من رجل الخير الاستاذ شوقي احمد هائل ببناء مساكن جديدة لمن تهدمت منازلهم من جراء التفجير فهذا هو الخير والعطاء وجزاه الله خيراً.
وشكرا لمن بذل المساعدة سواء من المواطنين أو من رجال الأمن شكرا لمن بذل جهودا جبارة في وقت الحادث وبعده يستحقون عليها الشكر والتقدير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله «ولا تنسوا الفضل بينكم».
إهداء إلى أرواح ضحايا التفجير الأبرياء
مساكين أيها الضحايا الأبرياء...أمازلتم تشعرون بالألم؟
أمازالتم تحقدون على من ظلم؟،
هل يبكون هناك في قبورهم قهرا؟
كلا.. أيها الشهداء اليوم ترقدون بسلام الأبرياء في قبوركم،
وهذا عدل التراب،
يمنحكم الأمان الذي لم تجدوه في حياتكم..
يمنحكم السكينة التي لم تشأ عدالة البشر أن تمنحكم إياها..
لكننا المساكين اليوم ..
نقرأ حادثتكم، نذوب ألما،
نحترق بعجزنا أنكم غبتم عنا ولم نفعل شيئا..
ونختنق بعبرة أكثر مرارة حين نتذكر أن غيركم آلافا يغبن مثلكم،
وآلافا سيغبن بعدكم..
سحقا لهذا الظلم،
وسحقا للقضاء والعدالة التي يتغنى بها أصحاب الميزان..
*محامي وناشط حقوقي
رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب
| الهام ابو شوقة اريد المزيد من المعلومات بالتفصيل |