جامعة العلوم والتكنولوجيا بتعز تناقش ضريبة المبيعات وأثرها على الاستثمار و الاقتصاد المحلي
ناقشت جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع تعز صباح اليوم الأربعاء ضريبة المبيعات وأثرها على الاقتصاد المحلي والاستثمار بندوة شارك فيها العديد من قيادات مصلحة الضرائب وعدد من المستثمرين والتجار والأكاديميين والمختصين .وفي افتتاح الندوة أكد وكيل محافظة تعزعبد الله أمير على أهمية نشر الثقافة الضريبية التي تعكس روح التلاحم في التنمية والتطور الاقتصادي بين الدولة والقطاع التجاري
مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على المدخلات والمخرجات الضريبية والمالية التي يستفيد منها الأبناء والأجيال والوطن وعدم التهاون أو التلاعب فيها . مؤكدا حرص القيادة السياسية للبلد بقيادة فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح على ضرورة تحصيل الضرائب بالشكل الصحيح واتخاذ الإجراءت القانونية بحق من يتهرب أو يتهاون في تحصيلها من أجل تنمية الموارد المالية للدولة لمواجهة مختلف التحديات والازمات .
مضيفا بأن هناك فساد في كل الشعوب ويجب أن تتخذ بعض الإجراءات والوسائل والآليات التي تعالج ذلك الفساد بالتي هي أحسن وبما يحقق المصلحة العامة للجميع وعدم الاضرار بالوطن والشعب .محذرا من مخاطر التهرب الضريبي على الدولة وعلى أداء وظائفها في تشغيل الأيدي العاطلة ومحاربة البطالة والفقر .
مؤكدا بأن هذا التهرب سيزيد من هذه المشاكل ومن معاناة الناس .داعيا مصلحة الضرائب إلى تفعيل وتوسيع مثل هذه الندوات بغرض توسيع ونشر الثقافة الضريبية في مختلف وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.
وكان الدكتور على عبد الرب رئيس فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا بتعز قد القى كلمة رحب فيها بالحضور من مسئولين وتجار وأكاديمين ومختصين وصحفيين , مشيرا الى أن هذه الندوة هي أول ندوة تقيمها الجامعة وأنها ستليها ندوات متعددة في مجالات مختلفة تتعلق بالقضايا التي تشغل بال المجتمع كالتعليم النضري والتطبيقي الميداني وكذا قضايا الطب بمختلف أشكاله وتخصصاته, مؤكدا حرص جامعة العلوم والتكنولوجيا على توسيع علاقتها مع المجتمع بمختلف شرائحه وتزويده بالبحوث والدراسات التي ستعمل على نموه واستقراره . داعيا الحضور إلى تشريف الجامعة في افتتاح فرعها الجديد مطلع الفصل الدراسي الثاني .
الدكتور محمد سعيد الحاج وكيل مصلحة الضرائب لقطاع المعلومات ومكافحة التهريب أكد في ورقته المعنونة ب"ضريبة المبيعات وأثرها على الإقنصاد المحلي والاستثمار" على أهمية الضريبة العامة على المبيعات في كونها مباشرة وغير مباشرة وسهلة ومبسطة وأنها تسري على القيمة البيعية للسلعة أو مقابل أداء الخدمة , وقال بأن الضريبة التي ستفرض على كل السلع المستوردة من الخارج باستثناء بعض السلع الضرورية للمواطن تحتسب فيها الضريبة بواقع (5% ) بينما هناك دول عربية تصل فيها الضريبة إلى ( 10, 15 , 20 % )
مؤكدا بأن اليمن هي الأقل بين نظيراتها كون نسبتها الضريبة ( 5% ) تكاد تكون في خمس دول من دول العالم فقط والتي تطبق فيها هذه الضريبة وعددها ( 150 ) دولة . مستعرضا أهداف تطبيق هذه الضريبة والتي منها الهدف المالي وهدف إصلاح الإدارة الضريبية وإصلاح للقطاع المالي بشكل عام في القطاع العام والقطاع الخاص .
أما وكيل مصلحة الضرائب للشئون الفنية الأستاذ طارق البراق فقد استعرض في ورقته المعنونة "الإصلاحات الضريبية في الجمهورية اليمنية والاتجاهات المستقبلية للتنمية " مراحل تعديل قانون ضريبة المبيعات و أهم ملامح قانون ضريبة الدخل وضريبة المبيعات و تخفيض سعر الضريبة ومراحل التقاضي بين المصلحة والغرفة التجارية . وأكد البراق ان قانون ضريبة الدخل الذي سيبدأ تطبيقه سيعمل على تخفيض ضرائب المرتبات والاجور للعاملين في القطاع العام والخاص والمختلط من مدنيين وعسكريين بنسب تصل إلى 50٪ بالاضافة إلى إعفاء العشرة آلاف الأولى من مرتب الموظف بصورة نهائية في حين تخضع العشرة آلاف الثانية لضريبة بواقع 10٪ وما زاد عن ذلك بواقع 15٪ وهذا يشمل المرتب الاساسي مع البدلات القانونية وليس من ضمنها الاستحقاقات الاخرى كالإضافيات والمكافآت ونحوها والتي تخضع لضريبة 15٪.
المهندس عبد الله إسماعيل القدسي احد التجار والمستثمرين أكد على أن التجار ليسوا ضد القانون وإنما هم ضد الإجراءات والطرق المعقدة في تحصيل الضريبة والتي تعترف بها المصلحة نفسها . منوها إلى عدم مطابقة القانون للبيئة اليمنية وإلى عدم المساواة في التحصيل بين التجار والنافذين والمهربين الذين يستخدمون طرق غير مشروعة في أعمالهم التجارية .
أما الدكتور عبد الكريم الشجاع الاستاذ الجامعي المشارك في الاقتصاد فقد تطرق إلى المفاهيم المتعلقة بالضريبة العامة للمبيعات والتي تتكون من طريقة مباشرة وطريقة غيرة مباشرة , معددا مزايا الطريقة غير المباشرة في كونها وعاء واسع تشمل كل السلع والأنواع وحصيلتها غزيرة ووفيرة ويصعب التهرب منها وكذا أهم عيوبها وهو عدم عدالتها وأنها غير قابلة للتخفيض و ستؤثر بشكل عام على الموظفين ومحدودي الدخل . كما استعرض الأبعاد الاقتصادية لضريبة المبيعات ومنها نقص الدخل للمستهلك والمكلف كذلك التأثير السلبي على الاقتصاد من خلال ضعف الإقبال على الطلب الناتج عن نقص الدخل . كما تطرق إلى الآثار الايجابية وكذا السلبية نتيجة التطبيق لهذا القانون .
وقد أثريت الندوة بالعديد من المناقشات والمداخلات من قبل البرلمانيين و التجار ورجال الأعمال .