نظمتها مصلحة الضرائب بالتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية بتعز ,, ندوة توعوية خاصة بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات وتطبيق قانــون ضرائب الدخل
نظمت مصلحة الضرائب بالتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة تعز أمس الخميس الندوة التوعويه الخاصة بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات ولتطبيق قانــون ضرائب الدخل.
وفي الندوة التي بدأت بآي من الذكر الحكيم للشيخ محمد يحي المسعودي و حضرها وكيل أول محافظة تعز الشيخ محمد عبد الملك الهياجم والوكيل المساعد للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتعز الأخ عبده علي ألحكيمي والأخ فيصل محمد عواض مدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة وعدد من قيادات و أعضاء الغرفة والتجارية والصناعية والجمعية العمومية بتعز و تجار الجملة والتجزئة بالمحافظة استعرض رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب مجمل الملابسات التي حصلت حول قانون الضريبة العامة على المبيعات منذ صدوره في العام 2005م ، وما رافقه من اعتراضات نتيجة سوء الفهم بالقانون وجهل المزايا والتسهيلات التي يتضمنها.
وقال بأن هناك ميزات والتزامات يتضمنها القانون يجب على الناس بأن يطلعوا عليها وأن يعوها حتى لا يقعوا تحت طاولة العقوبات . وأضاف بأن القانون واحد من أهم ركائز برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الشامل الذي انتهجته الحكومة وعلى الجميع إدراك هذه الحقيقة والتعامل من منطلق الحقوق والواجبات وبالتالي يجب تحصيل موارد الدولة بكل شفافية وخاصة الموارد التي يجري التهرب من دفعها تحت مبررات مختلفة كما هو الحال مع التهريب الذي يحرم خزينة الدولة مليارات الريالات.
مؤكدا بأن هناك مواد في القانون السابق كانت تحتمل أكثر من تفسير وأن المحاكم الضريبية لا زالت تنظر في العديد من القضايا الضريبية حتى اليوم ولذلك تم استبداله بقانون الضريبة العامة على المبيعات والذي يعد قانونا شفافا وسهلا وبسيطا نسبته 5% على من تجاوز رأس ماله خمسون مليون ريال في السنة . منوها بأنها تعتبر النسبة الأقل على مستوى المنطقة و العالم ككل.
مشيرا إلى أن المصلحة تعتزم عقد دورات تدريبية لفهم طبيعة وعمل آلية تنفيذ القانون، وكذا تشكيل لجنة مشتركة من المصلحة وممثلي الغرف التجارية لمعالجة أي مشاكل تعترض التنفيذ . منوها أن هناك كتيبات صدرت عن مصلحة الضرائب شملت قانون الضريبات العامة على المبيعات واللوائح والقرارات التنفيذية وسلسة من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الضريبية وكتيبات آخرى صادرة عن الإدارة العامة لخدمات المكلفين شملت دليل التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات ودليل الفواتير والسجلات ودليل الإقرارات الضريبية ودليل حقوق وواجبات المسجل تم إصدارها بغرض التوعية القانونية والتسهيل للمكلفين .
وكان الأخ محمد أحمد سعيد الحاج نائب محافظ محافظة تعز الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة قد أشارفي كلمته إلى المفاهيم المغلوطة حول قانون ضريبة المبيعات التي يحاول البعض ترويجها في سبيل تحقيق مصالح شخصية.
وقال بأنه يجب الخروج برؤية مشتركة وآلية موحدة للتنفيذ أسوة بما تم العمل به في أمانة العاصمة لتذليل أي صعوبات تعترض تنفيذ القانون .
وأضاف بأن الجميع يعي ما تعانيه البلد من أوضاع اقتصادية صعبة أبرز ركائزها وأسبابها هو تهرب التجار من دفع الضرائب والتهريب والتهرب من الضريبة القانونية ولذلك الحكومة اتخذت قرار نهائي في ضرورة تنفيذ قانون ضريبة المبيعات.منوها بوجود عدد من الدول المعتمدة اعتماد كامل في ميزانيتها على الضرائب وليس لهم أي دخل آخر سوى مساعدات خارجية محدودة.
وشدد نائب محافظ تعز على دور رجال المال والأعمال في النهوض بالعملية التنموية والدفع بعجلتها لما من شأنه مصلحة الوطن .
كما دعاهم إلى التفاعل مع مبادرة المصلحة ومناقشة كل الأمور بشفافية في سبيل تنفيذ القانون.
من جانبه الأخ شوقي أحمد هائل سعيد أنعم نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة تعز كان قد أشار في كلمة الغرفة التجارية والصناعية إلى أن بعض التجار يتهمون قيادة الغرفة التجارية بعدم الوقوف معهم في الاعتراض على تنفيذ القانون وقال بأن قيادة الغرفة ليس لها مصلحة من الوقوف مع أو ضد أشخاص أو فئات بعينها .
وأضاف : يجب أن تكون تعز هي أفضل المحافظات في التعامل الحضاري والمتميز في تطبيق وتنفيذ القوانين وأن لا تكون هي مصدر الفوضى والمشاكل ويجب أن يكون مواطنيها السباقين في تسديد ما عليهم وفقاً للقانون.
مؤكدا بأن كل القوانين التي تم مناقشتها ومراجعتها واعتمادها كقانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة المبيعات وقانون الجمارك وقانون الاستثمار تعد من أفضل القوانين التي أقرت من قبل ممثلي التجار ومجلس النواب .
مشيرا إلى أن اعتراض القطاع التجاري لا يستهدف القانون، وإنما آلية تنفيذه لما يترتب عليها من أعباء على التجار إلى جانب ما يتكبدونه جراء التهريب.
منوها بأن جميع القوانين قابلة للتعديل في أي وقت بحسب متطلبات المرحلة.مؤكدا بضرورة مكافحة التهريب في المنافذ البحرية وبالأخص ميناء عدن والمخا وكذا في المنافذ البرية كي تسير الأمور بالشكل الصحيح وينفذ القانون على الجميع و لحماية للاقتصاد الوطني والتجار والتعامل بمرونة مع القطاع التجاري.
كما قدم في الندوة الأخ طارق البراق وكيل مصلحة الضرائب المساعد للشئون الفنية عرض بروجواتر تضمن أهم ملامح قانون الضريبة العامة على المبيعات وكذا أهم ملامح القانون رقم 17 لسنة2010 بشأن الضرائب على الدخل .
وقد شهدت الندوة مداخلات ونقاشات هامة قدم فيها العديد من الأسئلة والاستفسارات من قبل رجال المال والأعمال والتجار وفي مقدمتهم الأخ هشام الشيباني ومراد باحاج وعبده الزيلعي وهاني علي احمد ونبيل القصار وأحمد سنهوب وعدد آخر من التجار أجاب عليها الأخ رئيس مصلحة الضرائب ووكيل المصلحة المساعد للشئون الفنية بشفافية ووضوح.
| محمد نجمي محمد عواض بالتوفيق انشاء الله ونتمنى للوطن الرقي والازدهار تحياتي ابونجمي |