قائمة المحامين المدافعين عن استقلال المهنة: التراجع الملموس وضعف الأداء انعكس سلباً على استقلال المهنة واقعاً وقانوناً
أكد مجموعة من المحاميين اليمنيين أن التراجع الملموس في أداء النقابة و"ضعف الأداء المهني بالتزامن مع عدم تحقيق استقلال تام للسلطة القضائية انعكس سلباً على استقلال المهنة واقعا وقانوناً".
معلنين عن تكتل أطلق علية "قائمة المحامين المدافعين عن استقلال المهنة"لخوض انتخابات فرع نقابة المحامين – صنعاء والذي من المقرر أن يعقد خلال الفترة من 5- 7 أكتوبر 2010م, ويهدف إلى "الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وتوفير بيئة مناسبة لإسهام المحامين ونقابتهم من لعب دورهم كشركاء مع القضاء في تحقيق العدالة".
وقال بيان وزع على الصحفيين أن طموح المحامين المدافعين عن استقلال مهنة المحاماة، هي "المساهمة من أجل توفير الضمانات الكافية لاستقلال القضاء واستقلال القضاء".
داعين إلى "استقلال السلطة القضائية بما يحقق استقلالها ماليا وإداريا وقضائيا واستقلال القاضي أداء ووظيفة, و"استقلال مهنة المحاماة, واستقلالها يعني عدم تدخل أية سلطة من سلطات الدولة في المهنة وحرية المحامي في أداء مهامه دون خوف أو ترويع أو إخافة أو ضغوط من قبل أي سلطة من السلطات أو مراكز القوى".
وأضاف البيان: الضمانات تتوفر في شيئين الأول توفير التشريعات التي تكفل حقوق المحامي وحصانة المهنة بما يؤدي إلى توفير الطمأنينة لدى المواطن عند إنابته للمحامي وبأن لا سلطان عليه غير سلطان القانون وضميره ، والضمانة الثانية هي في استقلال نقابة المحامين وعدم خضوعها لرقابة أي سلطة عدا رقابة المحامين أنفسهم .
مؤكدين على أن"العمل وفق توجه ذو طابع مرحلي المرحلة الأولى هو انجاز استقلال المهنة والنقابة والمرحلة الثانية أن تتحول النقابة إلى منظمة فاعلة لحماية الحقوق والحريات وتمتلك القدرة على المساهمة في هذه الحماية وتكون شريكة كاملة الشراكة مع الدولة في حماية هذه الحقوق وهذا سيوفر لها إمكانية القوة بدرجة أساسية في اقتراح التشريعات التي تكفل الحقوق والحريات لكل المجتمع"حد تعبير البيان.
وقال البيان والذي تبناه تكتل من أساتذة القانون والممارسين للمهنة منذ أكثر من ثلاثة عقود وارسوا دعائمها وأسهموا في تأسيس نقابة المحامين اليمنيين:إن اختيار قائمة المحامين المدافعين عن استقلال المهنة والمرشحين في هذه الانتخابات قد تم وفق آليات وتقاليد جديدة وعبر عدد من المراحل تمثلت أولاً في كيفية اختيار المرشح لمنصب النقيب وذلك بتلقي طلبات المحامين الراغبين بالترشيح لهذا المنصب ثم عمل استبيان لعينة عشوائية من المحامين لتحديد من هو أكثر حظا بالقبول، ثم تلي ذلك تحديد قائمة المرشحين لعضوية مجلس الفرع ومجلس التأديب وقام جوهر هذا الاختيار على مجموعة من العوامل أهمها الخلفية المهنية للمرشحين والاستعداد للتضحية بجزء من الوقت والجهد والمال والقدرات والمهارات الفنية التي ستشكل إضافة جديدة ونوعية لتطوير العمل النقابي والالتزام بتنفيذ محددات البرنامج الانتخابي المتوافق عليه ثم مدى قبول المرشح في أوساط المحامين.
وأخُتتم البيان, بالقول: ثمة منظمتان أساسيتان في بلدان العالم المختلفة يعول عليهما في حماية الحقوق والحريات والتصدي للانتهاكات, هما نقابة المحامين ونقابة الصحفيين ومن أجل أن تؤديا هذا الدور تكون المهمة الأولى هو العمل من أجل كفال حرية الرأي والتعبير ويتولى المحامون مساندة نقابة الصحفيين والصحفيين بالدفاع عنهم أمام القضاء ورصد الانتهاكات والتصدي لها, وتلعب الشق الآخر من هذا الدور نقابة الصحفيين, من خلال نشر القضايا الحقوقية ومساندتها ومناصرتها عبر وسائل الإعلام, وفضح انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي للدفاع عنها, ومن هنا تكون من المهام الأولى لنقابة المحامين في مجال الدفاع عن المجتمع وحقوقه وحرياته هو الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والصحفيين.