نظام الحجر على فاقد الأهلية في الفقه الإسلامي والقانون اليمني في كتاب للباحث بجامعة عدن/ منير محمد أحمد الصلوي
يتميز البحث العلمي الرصين في مجال القانون بعدة خصال أهمها أنه يعالج مشكلة قانونية معاشة، أو متوقعة.. وهو ما يجعل لهذا العمل أو ذاك أهمية علمية وعملية في آن واحد، وإذا تمثل العمل البحثي برسالة علمية ينال بموجبها معدها درجة علمية فإنه لابد أن يحاط بمزيد من العناية والاهتمام حتى يرقى إلى مرتبة مشرفة تبين بجلاء المستوى العلمي الذي يحتله معدها، من خلال طرحه للأفكار ومعالجته للقضايا، وتحليله للنصوص.. ولذا فإننا اليوم أمام بحث علمي رصين تقدم به الباحث منير محمد الصلوي إلى كلية الحقوق منتصف العام 2002م، وحصل بموجبه على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.. والموسوم بنظام الحجر على فاقد الأهلية.. وبالفعل فإن المطلع على هذا العمل البحثي يجد أنه بالفعل عمل مشرف ورائع.. وما نستعرضه اليوم هو الطبعة الثانية (طبعة 2010) من ذلك العمل البحثي، حيث قام الباحث بإجراء بعض التعديلات الطفيفة على رسالته العلمية ثم أصدر الطبعة الأولى في كتاب وذلك منتصف العام 2003م عن دار جامعة عدن للطباعة والنشر والتوزيع.. وها هو كتاب: (نظام الحجر على فاقد الأهلية في الفقه الإسلامي والقانون اليمني دراسة مقارنة) يصدر اليوم بحلة جديدة زاهية، وتجليد فني فاخر 17x24، ومحتوى أكبر من سابقة بعد أن قام الباحث منير الصلوي بعمل الإضافات اللازمة مواكبة للتطور التشريعي في مجال موضوع البحث.. وقد صدر الكتاب عن دار النهضة العربية في القاهرة وهي كبرى دور النشر القانوني في الوطن العربي، بالتعاون مع أروقة جنون الثقافية WWW.GN0O0N.CON الموقع والمنتدى الثقافي العربي على الشبكة العنكبوتية.. ويأتي الكتاب في (415) صفحة من الحجم المتوسط، وبثوب قشيب وطباعة أنيقة، ومحتوى علمي وقانوني رائع، لشكل رافداً غنياً للمكتبة القانونية العربية في موضوع - وإن كان قديماً إلا أنه - متجدد ومعاش هو: (نظام الحجر على فاقد الأهلية) إذ يعد الكتاب الأول من نوعه في الوطن العربي والذي يعالج هذا الموضوع بشكل شرعي وقانوني مقارن.
يأتي اهتمام الباحث بهذا الموضوع نابعاً من أن موضوع الحجر على فاقد الأهلية يتناول جانباً مهماً هو حماية فاقد الأهلية, ولأنه يتصل مباشرة بحرية الأفراد وأموالهم، ولذا فإن طبيعته تقتضي أن يكون له قواعد تنظمه وضوابط تحكمه حتى يكون مصدر حماية لفاقد الأهلية لا مصدر إضرار أو إذلال أو استغلال.. ولذلك فقد وضع الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية قواعد للحجر وأحكاماً من شأنها بلورة نظام شرعي وقانوني يكفل حماية أموال فاقد الأهلية.
وقد جاء هذا الكتاب ليبرز معالم ذلك نظام الحجر على فاقد الأهلية ويبين أحكامه في الفقه والقانون، والمقصود بفاقد الأهلية - حسب ما يراه الباحث-: كل حالة يتم فيها الانتقاص من القدرة الإرادية للشخص سواء بالنقص أم الانعدام؛ بغرض تحقيق حمايته.. ولذلك فإن هذا الحجر يدور مع حالات فقدان الأهلية وجوداً وعدماً.. التـي إما أن تكون بسبب صغر السن وإما بسبب ما يعترض أهلية الأداء من عوارض تؤثر فيها سواء كانت راجعة إلى خلل عقلي (جنون أو عته) أم سوء تصرف وفساد تدبير (سفه أو غفلة).
كما يأتي هذا الاهتمام نابعاً من الاهتمام الذي لقيه موضوع الحجر في الفقه الإسلامي, وهذا الاهتمام لم يقابله اهتمام الدرجة نفسها في الفقه القانوني.. ففي الوقت الذي نجد كتب الفقه الإسلامي تفرد لهذا الموضوع أبواباً خاصة نجد أن الدراسات القانونية أغفلت هذا الموضوع أو كادت تغفله, فالواقع أن كتب فقهاء القانون وشراحه لا تتناول هذا الموضوع إلا من خلال التطرق إلى القواعد العامة التي تحكم المعاملات المدنية التي ترتبط بالأهلية, حيث لم تفرد للحجر كنظام قانوني دراسات معمقة تتناول كل جوانبه وأحكامه وإشكالياته.. إضافة إلى أنه قد برزت في الفقه الإسلامي عديدٌ من الاختلافات والتباينات في بعض المسائل المتعلقة بالحجر؛ والتي توحي بأهمية البحث في هذا الموضوع, فعمد الباحث إلى إيضاح تلك التباينات والاختلافات ومعرفة ما كان موافقاً منها واقعنا المعاصر.
كما أن القوانين الوضعية عندما نظمت أحكام الحجر على فاقد الأهلية قد وقعت هي الأخرى في اختلافات وتباينات في وجهات النظر حول عديد من المسائل فكان ذلك دافعاً الباحث ليخوض غمار البحث في هذا الموضوع - مع قلة المراجع القانونية التي تتناوله- مبيناً تلك التباينات, وموضحاً أسبابها، ومرجحاً بينها؛ مبدياً الرأي في بعض منها بما يتلاءم وواقعنا.
ويعد الحجر نظاماً شرعياً غايته حماية الأموال.. وهذا الحجر بالنظر إلى المصلحة المعتبرة فيه ينقسم إلى قسمين : حجر لمصلحة المحجور عليه كالحجر على الصغير والمجنون والسفيه وذي الغفلة.. وحجر لمصلحة الغير كالحجر على المدين لمصلحة دائنيه, والحجر على المريض مرض الموت لمصلحة ورثته... والقسم الأول هو موضوع البحث والدراسة في هذا الكتاب..
فالإنسان مادام يتمتع بأهلية كاملة؛ فإنه لا سلطان لأحد عليه في تصرفاته إلا سلطان الشريعة والقانون بما تفرضه عليه من ضوابط لتلك التصرفات.. وهذه الضوابط ليست قيوداً وإنما هي تنظيم العلاقات والمعاملات بين الأفراد في المجتمع وحتى لا يحدث تعارض بينها أو اعتداء عليها, وذلك كله بهدف إيجاد مجتمع مدنـي تسوده الرحمة والتعاون على البر والتقوى.. وتحفه العدالة والمساواة.
غير أنه في حالة ما إذا فقد الإنسان أهليته أو اعترضها عارض فإنه يحجر عليه حينئذ لمصلحته هو في الدرجة الأولى، ولمصلحة أهله ومجتمعه في الدرجة الثانية..
والحجر يقصد به منع الشخص التصرف في ماله ومنع نفاذ تصرفه فيه, فهو على هذا الأساس يتصل بالفرد في نفسه وبالأمة في مجموعها ونظامها, وهو يهدف إلى حماية الأموال والمحافظة عليها حتى لا يقع فاقد الأهلية في أيدي من يعبث بأمواله أو يستغل ضعفه وقلة حيلته..
ونظراً لذلك فإننا نأمل أن يلبي هذا الكتاب رغبة المعنيين برعاية وتنظيم مصالح هذه الفئات سواء كان هؤلاء معنيين بوضع القواعد القانونية التي تكفل رعاية وتنظيم هذه المصالح أو كانوا معنيين بتطبيق تلك القواعد القانونية على صعيد الواقع.
كما نأمل أن يلبي هذا الكتاب أيضاً رغبة المهتمين بهذا الموضوع من طلبة العلم الذين ربما لم يجدوا في كثير من المؤلفات القانونية الموجودة ما يشبع حاجاتهم إلى الإلمام بمعظم جوانب موضوعه..
وقد اقتضت ضرورة البحث في هذه الموضوع أن يجمع الباحث بين عدة مناهج بحثية منها: الوصفي, والتحليلي, والمقارن, حيث لم يكتفِ الباحث في هذا الكتاب بإيراد النصوص القانونية التي تتناول موضوع الأهلية والحجر عليها في القانون المدني اليمني والتعليق عليها، بل عمل على تحليل تلك النصوص والتعمق فيها مبيناً مواطن التفرد والضعف فيها, وليس ذلك فحسب بل قام بالمقارنة بين مجموعة من التشريعات الوضعية العربية ذات مدارس مختلفة منها المدرسة اللاتينية والمدرسة الإنجلوسكسونية والمدرسة الإسلامية, فاختارت من القوانين المتأثرة بالأولى: القانون المصري, ومن الثانية: القانونين الأردني والإماراتي، ومن الأخيرة: القانون اليمني.. فأجري المقارنة بينها بهدف توضيح التباينات الكامنة فيها, إضافة إلى المقارنة بين مجمل تلك القوانين وبين الفقه الإسلامي؛ حيث اقتضى الأمر التطرق إلى عديد من المسائل الخلافية, فعمل على تأصيل كل رأي وتوضيح كل فكرة اعتمدتها تلك القوانين من الفقه الإسلامي - باعتباره المصدر المادي والتاريخي للقواعد المنظمة للحجر - أو أملتها ظروف الواقع في العصر الحديث.
ولقد كان دأب الباحث وهو يسلك سبيل البحث في هذا الموضوع أن يستقي الأحكام من مصادرها المعتمدة في كتب الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه مقارناً بين مختلف الآراء والاتجاهات, ومرجحاً ما يراه مناسباً للواقع الحديث؛ من دون تهيب أو تعصب.
وقد تم ترتيب الموضوع على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، بينت المقدمة موضوع البحث وأهميته وأسباب اختياره والمنهج المتبع في البحث.. وخصص الفصل الأول: لبيان مفهوم الأهلية والحجر, أما الفصل الثانـي: فقد أوضح فيه صور فقدان الأهلية ومدى اعتبارها أسباباً للحجر.. وفي الفصل الثالث بين الباحث أحكام توقيع الحجر على فاقد الأهلية والآثار المترتبة عنه.. أما في الفصل الرابع فقد بين أحكام رفع الحجر.. ثم أورد في الخاتمة مجموعة من الاستنتاجات التي توصل إليها خلال عملية البحث, وكذا مجموعة من المقترحات والتوصيات التي رأى أنه من الضرورة الأخذ بها لا سيما من قبل المشرع اليمني.
هذا وقد شرف الكتاب بأن يقدم للطبعة الثانية منه فضيلة القاضي العلامة/عبدالملك أحمد الوزير عضو مجلس النواب اليمني، ورئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بالمجلس والذي جاء حديث فضيلته عن الكتاب ليبين ما يحتله من أهمية وفيما يلي نورد ما سطره القاضي الوزير بقلمه :
(الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه.
أما بعد؛ فإن البحث في علوم الفقه الشرعي بهدف الكشف عن أحكام الشريعة الإسلامية هو عمل يجمع بين العبادة والإفادة، فالبحث في علوم الشريعة عبادة لأنه انشغال بأشرف العلوم وأجلها قدراً، وهو إفادة لأنه عناية بالعلم النافع المفيد للناس في عاجل أمرهم وآجله.
ولقد نال ابننا الباحث/ منير محمد أحمد الصلوي شرف البحث في مسألة هامة من مسائل الفقه الشرعي هي (نظام الحجر على فاقد الأهلية في الفقه الإسلامي والقانون اليمني - دراسة مقارنة) فقدم دراسة ضمنها هذا الكتاب، وقد كان مجيداً فيما قدم، فقد أحسن الترتيب والتبويب، كما أحسن البيان لمسائل هذا الباب، فأجرى المقارنة بين مذاهب الفقه الشرعي، كما أجرى المقارنات بين فقه الشريعة وبين علم القانون ونصوصه، وقد كان موفقاً في ذلك فجاء عمله مفيداً ورأيه جيداً، ولقد كشف بهذا العمل الذي هو باكورة إنتاجه العلمي عن مقدرة جيدة تجعل الأمل معقوداً عليه في أن يتابع البحث العلمي الجاد في فروع الفقه الشرعي.
نسأل الله له دوام التوفيق وعظيم العون.
والحمد لله رب العالمين..
القاضي عبدالملك أحمد الوزير عضو مجلس النواب اليمني، ورئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بالمجلس )
جدير بالذكر أن الباحث منير محمد أحمد الصلوي.. حاصل على شهادة التفوق العلمي من جامعة عدن، ويعمل مدرساً منتدباً بكلية الحقوق جامعة عدن، وممثلاً قانونياً للجامعة أمام الجهات القضائية ويقوم حالياً بتحضير الدكتوراه في جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية في موضوع حيوي سيكون له صدى عن قريب إن شاء الله ، وله كتاب ألفه بالشراكة مع الدكتور منصور قاسم حسين بعنوان (حق الملكية في ذاته) وهو الجزء الأول من سلسلة (الحقوق العينية الأصلية في القانون المدني اليمني دراسة تحليلية) وهو من الشباب الطموح
الذين يتركون بصمات إيجابية في ميدان عملهم، ومن الباحثين الجادين والمتميزين الذين تفخر بهم جامعة عدن..
نأمل للباحث الصلوي دوام التقدم والإزدهار في حياته العلمية والعملية.
| المناسية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فهل بالإمكان الاستفادة من هجموعة الرسائل التي تتحدث عن الحجر في جامعتكم. وجزاكم الله خيرا | ||
| سلطان عند الحجر من اقرب لتولي ولاية المحجور علية الاخوة ام البنات | ||
هل يمكنني التواصل مع مؤلف الكتاب أصاحب الرساله عن طريق الواتساب أو الإيميل ؟ |