تنوعت بين التهريب والاغتصاب والمتاجرة بأعضائهم .. سياج تصدر التقرير السنوي الأول عن الجرائم والانتهاكات ضد الأطفال في اليمن
يعد تقرير منظمة سياج لحماية الطفولة عن وضع الأطفال في اليمن للعام 2009م أول تقرير تنجزه منظمة محلية ويرى النور فقد أخذت "سياج" على عاتقها الإسهام في حماية الأطفال بشتى الوسائل وكافة السبل، وهذا التقرير أحد وسائل الحماية إلى جانب عديد وسائل أخرى انتهجتها المنظمة في رصد وتوثيق الانتهاكات ومناصرة الضحايا من الأطفال.
اعتمد التقرير على رصد الانتهاكات عن طريق استمارة رصد خاصة نفذها باحثون ومتطوعون ميدانيون في جميع المحافظات على مدار العام المنصرم 2009م وقد تم تفريغ وتحليل البيانات والمعلومات التي تم رصدها.
ويهدف التقرير إلى رصد وتوثيق الانتهاكات وتقديم مؤشرات للجريمة ومساراتها سعياً إلى الإسهام في رسم سياسات ومعالجات من شأنها الحد من العنف والجريمة ضد الأطفال.
فالمعلومات التي حصلت عليها المنظمة حول الانتهاكات والجرائم النوعية ضد الأطفال بلغت قرابة 900حالة جريمة وانتهاك خلال العام الأول من عمل وحدة الرصد والمساندة القانونية والنفسية.
تنوعت تلك الجرائم والانتهاكات بين القتل والاعتقال والحبس والسجن والضرب و التعذيب الجسدي والاختطاف والاغتصاب وهتك العرض والزواج المبكر والاستغلال بأشكال مختلفة والتهجير والإهمال والتحرش وغيرها من الانتهاكات إلا أننا اكتفينا بتحليل بيانات 257 حالة فقط من العدد الإجمالي وهي الحالات التي تمكنت المنظمة من رصدها وتوثيقها والتثبت من تفاصيلها.
في العام 2009 كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمد بأن (400) طفل وطفلة تم تهريبهم خلال 2009م مقابل (900) طفل وطفلة في 2008م.
وتمكنت "سياج" من جمع معلومات حول استغلال نحو 200 طفل وطفلة في محافظتي حجة والحديدة للقيام بتهريب وتجارة المخدرات إلى دول الجوار غالبيتهم من الذكور.
وكانت المنظمة كشفت للحكومة اليمنية والرأي العام ولأول مرة في اليمن عن استغلال عشرة أطفال يمنيين للمتاجرة بـ"كلاهم" خارج اليمن وكشفت عن عصابة كبيرة تتاجر بالأعضاء البشرية.
إن مجتمعاً تتجاوز أمية الأمهات في بعض ريفه 96% وأمية الآباء 65% من المؤكد أن حجم العنف ضد الأطفال سيكون مرتفعاً.
في كلمته أمام اجتماع شركاء وأصدقاء اليمن الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن أواخر 2009م كشف الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء اليمني أن " أكثر من 3 ملايين طفل خارج نظام التعليم، ونصف السكان ما يزالون خارج نطاق الخدمات الأساسية، وبالذات الكهرباء التي تغطي احتياجات 42 في المائة من السكان فقط، فيما لا يتجاوز نسبة الذين يحصلون على خدمات المياه من الشبكة العامة حوالي 26 %، وما نسبته 32% من الأسر اليمنية تواجه نقصاً حاداً في الأمن الغذائي" وهي أرقام مخيفة من المؤكد أنها تمثل أرضية خصبة لانتشار العنف والجريمة وخاصة ضد الفئات الأكثر ضعفا وهم الأطفال والنساء.
وإذا كنا بذلنا جهوداً في عملية الرصد والتوثيق والمناصرة وإصدار هذا التقرير ليرى النور فإن من المؤكد أن ثمة قصوراً بسبب الصعوبات والعراقيل التي واجهتنا وتسببت بتأخر ظهور التقرير في الوقت المناسب والتي سنعمل على تلافيها في تقاريرنا القادمة.
إن تجربة "سياج" في عملية الرصد والتوثيق والمناصرة وإصدار التقارير حول وضع الأطفال في اليمن بحاجة إلى دعم ومساندة وتعاون الجميع وخصوصاً الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الداعمة لحقوق الطفل بما يضمن استمراريتها وتطويرها لما لذلك من أهمية في تحقيق الأهداف النبيلة المتعلقة بحقوق الطفل.
هاهو تقريرنا الأول بين أيديكم ويسعدنا استقبال ملاحظاتكم لنستفيد منها في تقاريرنا القادمة.