المستعمرات الصهيونية تسيطر على أكثر من 42% من الضفة الغربية الفلسطينية
ذكرت منظمة صهيونية أن المستعمرات الصهيونية تسيطر على أكثر من 42% من الضفة الغربية الفلسطينية، وقد نشرت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان اليوم، تقرير 'جميع الوسائل مشروعة' وهو تقرير يحلل أجهزة الاستيلاء الإسرائيلي على الأراضي في الضفة الغربية لغرض إقامة المستوطنات.
ويستند التقرير إلى معطيات ومستندات رسمية إسرائيلية، من ضمنها خرائط الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية، وتقارير مراقب الدولة ومخزون المعلومات الذي أعدّه العميد باروخ شبيجل.
ويتضح من المعلومات الرسمية أنه رغم أن المساحة المبنية في المستوطنات تصل اليوم إلى حوالي واحد بالمائة من مساحة الضفة الغربية، إلا أن مساحات النفوذ البلدية للمستوطنات والمساحات التابعة للمجالس الإقليمية تسيطر على أكثر من 42 بالمائة من الضفة الغربية. وقد تميز مشروع الاستيطان منذ بدايته بالتعاطي الذرائعي، الساخر والمخالف لتعليمات القانون الدولي، والتشريع المحلي، والأوامر العسكرية الإسرائيلية، والقانون الإسرائيلي، وهذا كله من أجل تمكين السيطرة على مساحات كبيرة من الأرض بقدر ما يمكن.
وقالت 'بتسيلم': تصرح إسرائيل منذ سنوات بأنها تبني المستوطنات فوق أراض تابعة للدولة وليس على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة، غير أن تقاطع معطيات الإدارة المدنية مع الصور الجوية للمستوطنات من العام 2009، يظهر أن 21% من المساحات المبنية داخل المستوطنات (حوالي خُمس مساحتها) هي أراض تعتبرها إسرائيل ممتلكات فلسطينية ذات ملكية خاصة، وحوالي 66% من المساحة المبنية في المستوطنات هي أراضي دولة.
وتابعت: من الناحية الرسمية، وكجزء من تطبيق خارطة الطريق، فقد التزمت إسرائيل بتجميد البناء في المستوطنات، غير أنه من الناحية الفعلية، منذ العام 2004 ولغاية نهاية العام 2009 ازداد عدد المستوطنين في الضفة بـ28 بالمائة، من 235.263 مستوطنا إلى 301.200 مستوطن (لا يشمل شرقي القدس)، مشيرة إلى أن الزيادة السنوية في عدد المستوطنين خلال العام 2008 كانت أكبر بثلاثة أضعاف تقريبا من الزيادة في عدد سكان إسرائيل- 5.1 بالمائة مقابل 1.8 بالمائة بالتناسب. ومنذ بداية عملية أوسلو ازداد عدد المستوطنين بثلاثة أضعاف تقريبا.
ونوهت إلى أن الادعاء الرسمي المستعمل لتبرير تنامي البناء في المستوطنات يقوم على أن البناء يهدف إلى توفير متطلبات الزيادة الطبيعية في عدد سكان المستوطنات، غير أن معطيات دائرة الإحصاء المركزية (الإسرائيلية) بخصوص الهجرة إلى المستوطنات من العام 2006 تدل على أن 20 بالمائة من الزيادة في عدد سكان المستوطنات ناتجة عن الهجرة إلى المستوطنات، أكثر من ضعفي نسبة المهاجرين إلى منطقة المركز في إسرائيل، في الوقت الذي كانت فيه نسبة المهاجرين إلى باقي المحافظات في إسرائيل سلبية.
وقالت: يشتمل التقرير على معلومات محدّثة بخصوص منظومة الإكراميات والحوافز التي توفرها إسرائيل بهدف تشجيع الانتقال إلى المستوطنات. إن هذه الآلية تعني الاستفادة المالية الفورية بالنسبة لكل عائلة تسكن في المستوطنات. معظم المستوطنات في الضفة الغربية معترف بها بأنها مناطق تطوير "أ"، وهي بهذا مستحقة لسلسلة من الإكراميات: إكراميات في مجال السكن، التي تتيح شراء الشقق النوعية والرخيصة وهبة فورية مع قرض مدعوم، وإكراميات شاملة في مجال التربية والتعليم وتضم من بين ما تضم التربية المجانية من جيل 3، ويوم تعليم طويل، وسفريات ورواتب محسنة للمعلمين، وهبات ودعم للمصانع والمشاريع الزراعية، بما في ذلك التعويض عن المصاريف الخاصة بالضرائب المفروضة على منتجاتهم من قبل الاتحاد الأوروبي، وضرائب مخففة مقارنة مع البلدات الإسرائيلية داخل أراضي 1948، بالإضافة إلى ذلك تقدم الحكومة الإسرائيلية الميزانيات الزائدة في إطار هبات التوازن التي تنحاز لصالح المستوطنات مقارنة مع البلدات الإسرائيلية.
وأضافت: يحلل التقرير عدم قانونية مشروع الاستيطان طبقا للقانون الإنساني الدولي والمس بحقوق الإنسان للفلسطينيين الناتجة عن ذلك. على هذه الخلفية تعاود بتسيلم مطالبة حكومة إسرائيل بإخلاء جميع المستوطنات. يجب أن يتم الإخلاء من خلال احترام حقوق الإنسان للمستوطنين بما في ذلك دفع تعويضات. إلى حين ذلك، يمكن اتخاذ خطوات مرحلية، ومن ضمنها التجميد الفعلي للبناء الجديد للمستوطنات وكذلك البناء المخطط وتجميد عمليات مصادرة الأراضي وإلغاء الإكراميات والحوافز المخصصة لتشجيع انتقال الإسرائيليين إلى المستوطنات.
كما ورد في التقرير: يعيش اليوم في الضفة الغربية حوالي نصف مليون إسرائيلي، أكثر من 300 ألف منهم يعيشون في 121 مستوطنة وحوالي مائة بؤرة استيطانية تسيطر على حوالي 42% من الأراضي في الضفة الغربية. أما الباقي، فإنهم يعيشون في 12 مستوطنة أقامتها إسرائيل في الأراضي التي ضمتها إلى منطقة نفوذ بلدية القدس.
التقرير يحلل الوسائل التي استعملتها إسرائيل للاستيلاء على الأراضي لغرض إقامة المستوطنات، من خلال الاستناد إلى المعطيات والتقارير الرسمية الصادرة عن الدولة، ومن بينها تقرير المحامية طاليا ساسون بخصوص البؤر الاستيطانية، ومخزون المعطيات الذي بناه البريغادير جنرال باروخ شبيجل، وخرائط الإدارة المدنية، وتقارير مراقب الدولة.
وتميز مشروع الاستيطان منذ بدايته بالتعاطي الذرائعي، الساخر والمخالف لتعليمات القانون الدولي، التشريع المحلي، الأوامر العسكرية الإسرائيلية والقانون الإسرائيلي. هذا التعاطي أتاح النهب المتواصل للأرض من السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت إن الأداة الأساسية التي استعملتها إسرائيل هي الإعلان عن الأراضي بأنها أراضي دولة حيث تم الاستيلاء على حوالي 900 ألف دونم، وهي تشكل حوالي 16% من أراضي الضفة الغربية. معظم عمليات الإعلان تمت بين الأعوام 1979- 1992. إن التفسيرات التي قدمتها نيابة الدولة لمصطلح 'أراضي دولة' في قانون الأراضي العثماني تتناقض مع التعليمات الصريحة في القانون وأحكام المحكمة الانتدابية العليا. ودون هذا التفسير المزور لم تكن إسرائيل لتنجح في تخصيص مساحات كبيرة كهذه في الضفة الغربية لصالح المستوطنات.
بالإضافة إلى ذلك، فقد سيطرت المستوطنات على أراض ذات ملكية فلسطينية شخصية، من خلال مقاطعة معطيات الإدارة المدنية، ومناطق نفوذ المستوطنات والصور الجوية للمستوطنات من العام 2009، وجدت بتسيلم أن 21% من المساحات المبنية داخل المستوطنات هي أراض تعتبرها إسرائيل ممتلكات فلسطينية ذات ملكية فردية.
وأكدت بتسيلم أن إقامة المستوطنات محظورة وفقا للقانون الإنساني الدولي، وقد تجاهلت إسرائيل هذه القواعد، من خلال تبنيها لتفسير خاص بها، وهي غير مقبولة تقريبا على أي شخصية قضائية رفيعة في العالم والأسرة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إقامة المستوطنات تجر انتهاكا متواصلا وتراكميا لحقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين: الحق في التملك الذي يتم انتهاكه من خلال الاستيلاء الواسع على أراضي الضفة الغربية لصالح المستوطنات، والحق بالمساواة والحق في المحاكمة العادلة، حيث أقامت إسرائيل في الضفة الغربية جهازي قضاء منفصلين يتم تحديد حقوق الشخص طبقا لانتمائه القومي- جهاز إسرائيلي مخصص للمستوطنين وهو مبني على حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، ومنظومة عسكرية مخصصة للفلسطينيين وهي منظومة تظلم حقوق الفلسطينيين.
وأضافت أن الاستيطان ينتهك الحق في مستوى حياة لائق للفلسطينيين، حيث أقيمت المستوطنات عن عمد لمنع التطوير المدني للبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، كما ينتهك الحق في حرية الحركة، حيث تهدف الكثير من الحواجز والقيود الأخرى المفروضة على حركة الفلسطينيين وتنقلهم إلى حماية المستوطنات وخطوط سير المستوطنين. كما ينتهك الحق في تقرير المصير، إذ تقطع المستوطنات التواصل الجغرافي للفلسطينيين، وتفرز عشرات الجيوب والجزر التي تحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة قادرة على الحياة.
وبينت أن الغطاء القانوني الذي تحاول إسرائيل تغليف مشروع المستوطنات به، يهدف إلى تغطية عمليات النهب المتواصلة للأرض في الضفة الغربية، وبهذا تفريغ منظومة القضاء التي تُفعلها إسرائيل في مناطق الضفة الغربية من القيم الأساسية الخاصة بالقانون والعدل. ويكشف التقرير ماهية هذا الجهاز الذي يعتبر أداة تهدف إلى خدمة الأهداف السياسية، وذلك من خلال تمكين الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين.
وقالت إن التغييرات الواسعة في الجغرافية والحيّز التي أحدثتها إسرائيل في الضفة الغربية، تتغلغل في أساس المفاوضات التي تديرها إسرائيل منذ 18 عاما مع الفلسطينيين، وتشكل انتهاكا للالتزامات الدولية من قبل دولة إسرائيل.
وأكدت أن استمرار مشروع الاستيطان المبني على التمييز بحق الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، يمس أيضا بقواعد دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية، ويمس بمكانة إسرائيل بين أمم العالم.