تقرير حقوقي: أوضاعاً إنسانية قاسية ومستمرة، يشهدها قطاع غزة بسبب الحظر الإسرائيلي التام والمتواصل المفروض على دخول غالبية السلع والبضائع الأساسية الضرورية لسكانه
وصف تقرير حقوقي، اليوم، أن حياة المواطنين في قطاع غزة تعيش أوضاعاً إنسانية قاسية ومستمرة، بسبب الحظر التام والمتواصل المفروض على دخول غالبية السلع والبضائع الأساسية الضرورية جراء الحصار الجائر الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بعد ظهر اليوم، تقريراً خاصاً حول حالة المعابر في قطاع غزة في الفترة من 1-6-2010 إلى 15-6-2010.
ويتزامن صدور التقرير مع دخول الحصار الشامل، والذي أحكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية فرضه على كافة المعابر الحدودية للقطاع، بما فيها المعابر التجارية وتلك المخصصة لحركة وتنقل سكان القطاع المدنيين، عامه الرابع على التوالي، وذلك منذ 15-6-2007، ولم يطرأ أي تغيير جوهري على حركتها، رغم مزاعم السلطات المحتلة المتواصلة بتخفيف حدة الحصار والسماح بدخول سلع وبضائع جديدة إلى أسواق القطاع.
وواصلت السلطات المحتلة وفق التقرير، إجراءاتها المشددة التي فرضتها على المعابر التجارية للقطاع، حيث استمر إغلاق كل من معبري 'صوفا' و'ناحال عوز' بشكل نهائي منذ سبتمبر من العام 2008 ومطلع يناير من العام 2010 على التوالي، مع استمرار حظر خروج الصادرات الغزية إلى خارج القطاع طيلة أيام الفترة التي يغطيها التقرير، والبالغة 15 يوماً.
إيهام المجتمع الدولي
وفي محاولة لإيهام المجتمع الدولي بإدخال تسهيلات على حركة البضائع إلى القطاع، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن سماحها بدخول سلع جديدة إلى قطاع غزة( كالمشروبات الغازية والعصائر، معلبات الفواكه، السلطات، البسكويت، الشيبس و المايونيز). وقد أعلنت تلك السلطات قرارها ذلك للتخفيف من حدة معاناة السكان، غير أن تلك المزاعم لا تستجيب للحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية الضرورية للسكان المدنيين في القطاع.
وكان رئيس لجنة تنسيق دخول البضائع التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية أعلن أن عدد السلع التي تسمح السلطات المحتلة بدخولها إلى القطاع لا تتجاوز 135 صنفاً من السلع المختلفة، من بينها 92 سلعة تجارية، 33 سلعة زراعية و 10 سلع من الحبوب، وذلك من أصل نحو 9000 سلعة كانت تورد إلى القطاع قبل منتصف يونيو من العام 2006.
جدير بالذكر أن أسواق القطاع لا تحتاج إلى تلك السلع الجديدة، والتي سمحت بدخولها السلطات المحتلة مؤخراً، حيث تورد كميات كبيرة منها إلى القطاع من مصر عن طريق الأنفاق.
ويتهدد القطاع أوضاعاً إنسانية قاسية ومستمرة، وذلك بسبب الحظر التام والمتواصل المفروض على دخول غالبية السلع والبضائع الأساسية الضرورية لسكان القطاع، بما فيها مواد البناء، وخاصة الأسمنت وحديد البناء ومادة الحصمة، حيث يستمر هذا الحظر في ظل أزمة شديدة يعاني منها قطاع الإسكان، والتي نجمت عن أعمال الهدم والتدمير التي طالت الآلاف من المنازل السكنية، والمرافق العامة خلال سنوات الانتفاضة، والعدوان الحربي الأخير على قطاع غزة.
أزمة نقص مواد البناء... قائمة
وحسب التقرير، فقد استمرت أزمة نقص مواد البناء الخاصة بتشطيب مشاريع بناء الوحدات السكنية ومستشفى القدس التي تشرف عليها الأنروا، حيث بلغ مجموع ما سمحت السلطات المحتلة بدخوله لإكمال البناء في مشروعين سكنيين فقط 17% من المواد اللازمة لإكمالهما. فقد سمحت بإدخال 29 طن اسمنت، 735 طن حصمة، 300 طن بسكورس، 35 طن بويات طلاء ومواسير لصالح المشاريع الخاصة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ولا تلبي هذه الكميات الحد الأدنى من احتياجات القطاع ليوم واحد من هذه المواد في الأوضاع الطبيعية، والتي تبلغ 3000 طن اسمنت، 2500 طن حصمة، 2000 طن حديد.
ويحتاج القطاع وبشكل فوري، إلى توريد مليون و 100 ألف طن من الاسمنت، مليونين ونصف المليون طن من مادة الحصمة و 200 ألف طن من حديد البناء، وذلك لمواجهة الأولويات الطارئة لإعادة اعمار القطاع، وبناء البنية الأساسية لقطاع الإسكان والمرافق الحيوية، بعد أن توقفت كلياً بسبب استمرار الحظر التام لدخول مواد البناء.
وحسب التقرير، استمر إغلاق معبر بيت حانون 'إيريز' بشكل عام طيلة تلك الفترة، وفرضت سلطات الاحتلال قيوداً مشددة طالت الفئات التي سمحت لها بالمرور عبر المعبر، وهم 428 مريضاً من ذوي الحالات الخطيرة الذين كانوا متوجهين للعلاج في المستشفيات الفلسطينية أو المستشفيات الإسرائيلية، 150 صحفياً أجنبياً، 40 دبلوماسياً، 296 موظفاً العاملين في المنظمات الدولية الإنسانية، وقد عانى هؤلاء من إجراءات مرور وتفتيش معقدة. فيما حظرت السلطات المحتلة مرور هذه الفئات عبر المعبر لمدة يومين.
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير فتح معبر رفح الحدودي استثنائياً، وذلك بعد إغلاقه لمدة 3 أعوام بشكل متواصل، أمام حركة المسافرين من أبناء القطاع، وتمكن 5910 مواطنين من مغادرة القطاع، معظمهم من المرضى الذين هم بحاجة ماسة للعلاج في الخارج، الطلبة الذين شارفوا على فقدان مقاعدهم الدراسية، العاملين في الخارج المهددين بفقدان وظائفهم وأعمالهم وأصحاب الإقامات المنتهية.