احتجاجا على ارتفاع سعر الديزل .. المئات من سائقي النقل الثقيل بمحافظات الجمهورية ينفذون إضرابا شاملا عن العمل بالحديدة
نفذ المئات من سائقي النقل الثقيل من جميع محافظات الجمهوريه العاملين في محافظة الحديده يوم أمس السبت أضرابا" شاملا"عن العمل وذلك أحتجاجا" على ما أسموة أرتفاع اسعار الديزل وما لحق بهم من أضرار جراء الارتفاعات المتكررة لمادة الديزل في الوقت الذي ظلت فيها أسعار إيجار النقل في مكانها منذ عقد ونيف من الزمن ( 14 عام ) وهو ما تسبب في تدهور وضعهم المعيشي وساهم من معاناة السائقين حد قولهم ..
وقال عدد من السائقين والذين شاركوا في الاضراب بأن الارتفاع الذي شهده الديزل رافقه أرتفاعات أخرى أثرت على الوضع المادي للسائقين تتعلق بعملهم حيث أرتفع سعر جالون الزيت خلال الفترة المذكورة من 800 ريال 998 1م الى 2600ريال في 2010م بزيادة 220% ناهيك عن أرتفاع أسعار قطع الغيار والتي وصلت الى أسعار خياليه ساهمت في استنزاف السائقين وساهمت من تدهور معيشتهم حيث وصل سعر الإطار الواحد للسيارة (8000ريال ) بينما كان في السابق بـ3000 ريال ..
وأضافوا بإن كل تلك الأسعار قد ارتفعت إلا ايجار النقل فما يزال في مكانه منذ ذلك الزمن وهو ما يعد إجحافا" وتعسفاً واضح في حق السائقين وتعديا"على حقوقهم التي كفلت بموجب الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية والقوانين الدولية التي تنص على حق العمال وعلى أن يكون الأجر موازياً للعمل ويراعي المتغيرات الاقتصادية
للدول . هذا وكان المحتجين قد اصدروا بيانا" موجة الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب حصلت شبكة " أخبار السعيدة " على نسخة منها " أكدوا من خلالة عن أمتناعهم عن ممارسة العمل ( إضراب شامل لكل سائقي النقل ) حتى يتم إنصافهم ..ودعى البيان كل السائقين الاستمرار في إضرابهم وعدم الرضوخ لأي ضغوط أو تعسفات كون ذلك حق كفله الدستور وطالب البيان من وزارة النقل ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل لتشكيل لجنة يتم بموجبها رفع أجورنا أسوة بزملائنا الذين ينقلون المشتقات النفطية .. وإلزام التجار والمرحلين ( الذين يتم بواسطتهم صرف أجور النقل ) بدفع اجور توازي العمل ومتاعبه وتراعي الارتفاعات السعرية المذكورة آنفا . وشدد البيان على ضرورة تعويضهم عما لحق بهم خلال الأعوام المنصرمة كحق كفله الدستور والقوانين وضبط التجار والمرحلين الذين يقومون بابتزاز سائقي النقل عن طريق التلاعب بالأسعار مستغلين وضع السائقين ..
وطالب البيان من منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالوقوف معهم حتى يتم وقف تلك التعسفات .. محملين السلطة والتجار مسئولية عدم تجاوبهم مع مطالبهم ..
بسم الله الرحمن الرحيم
الوالد المشير علي عبد الله صالح ( رئيس الجمهورية ) حفظه الله ورعاه
الإخوة رئيس وأعضاء مجلس النواب المحترمون
الدكتور علي محمد مجور ( رئيس الوزراء ) المحترم
تحية طيبة وبعد
نضع بين أيديكم نحن سائقي النقل الثقيل من جميع محافظات الجمهورية مشكلتنا راجين العمل على وقف ما لحق بنا من ضرر جراء الارتفاعات المتكررة لمادة الديزل في الوقت الذي ظلت فيها أسعار إيجار النقل في مكانها منذ عقد ونيف من الزمن ( 14 عام ) وهو ما تسبب في تدهور وضعنا المعيشي وساهم من معاناة السائقين ..
لقد كان إيجار النقل في العام 1998م هو ما بين 60.000 إلى 90.000 ريال بينما اليوم وفي ظل الغلاء والوضع المعيشي الغير مستقر لم يتم رفع ايجار النقل ولم تتجاوز 65.000 ريال ، دون ألالتفات الى الارتفاع لمادة الديزل خلال هذه الأعوام حيث كان لتر الديزل في العام 1998م بـ 17 ريال بينما وصل اليوم في العام 2010م بـ 45ريال أي بزيادة 200% وهو ما اثقل كاهل السائقين وتسبب في معاناتهم ..
الوالد المشير علي عبد الله صالح
إن الارتفاع الذي شهده الديزل رافقه ارتفاعات اخرى أثرت على الوضع المادي للسائقين تتعلق بعملهم حيث ارتفع سعر جالون الزيت خلال الفترة المذكورة من 800 ريال في 1998م الى 2600ريال في 2010م بزيادة 220% ناهيك عن ارتفاع أسعار قطع الغيار والتي وصلت الى أسعار خياليه ساهمت في استنزاف السائقين وساهمت من تدهور معيشتهم حيث وصل سعر الإطار الواحد للسيارة (8000 ريال ) بينما كان في السابق بـ3000 ريال ..
إن كل تلك الأسعار قد ارتفعت إلا ايجار النقل فما يزال في مكانه منذ ذلك الزمن وهو ما يعد إجحافا وتعسفاً واضح في حق السائقين وتعديا على حقوقهم التي كفلت بموجب الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية والقوانين الدولية التي تنص على حق العمال وعلى أن يكون الأجر موازياً للعمل ويراعي المتغيرات الاقتصادية للدول .
وعليه فإنه وفي الوقت الذي نضع بين أيديكم هذه الشكوى راجين انصافنا فإننا نؤكد على الآتي :
1- نعلن امتناعنا عن ممارسة العمل ( إضراب شامل لكل سائقي النقل ) حتى يتم إنصافنا ..
2- نشدد على كل السائقين الاستمرار في إضرابهم وعدم الرضوخ لأي ضغوط أو تعسفات كون ذلك حق كفله الدستور.
3- نطالب وزارة النقل ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل لتشكيل لجنة يتم بموجبها رفع أجورنا أسوة بزملائنا الذين ينقلون المشتقات النفطية .. وإلزام التجار والمرحلين ( الذين يتم بواسطتهم صرف أجور النقل ) بدفع اجور توازي العمل ومتاعبه وتراعي الارتفاعات السعرية المذكورة آنفا .
4- نشدد على ضرورة تعويضنا عما لحق بنا خلال الأعوام المنصرمة كحق كفله الدستور والقوانين .
5- ضبط التجار والمرحلين الذين يقومون بابتزاز سائقي النقل عن طريق التلاعب بالأسعار مستغلين وضع السائقين .
6- نطالب منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالوقوف معنا حتى يتم وقف تلك التعسفات ..
7- نحمل السلطة والتجار مسئولية عدم تجاوبهم مع مطالبنا ..