منارات يناقش واقع التوعية بحقوق الأطفال في اليمن
نظم مركز منارات للدراسات التاريخية ندوة فكرية بعنوان (واقع التوعية بحقوق الأطفال في اليمن) قدمت فيها الإعلامية البارزة بثينة القرشي, مدير إدارة المرأة والطفل بقناة اليمن الفضائية, ورقة عمل بعنوان " دور الإذاعة و التليفزيون في تعليم الأطفال " قالت فيها أن القنوات الإذاعية و التليفزيونية اليمنية تساهم في تعليم الأطفال بفعالية متميزة وذلك من خلال البرامج الموجهة و الهادفة التي تقدمها لهم. حيث بلغت عدد ساعات الإرسال السنوي الموجه لتنمية النشء و الأطفال في القناة الفضائية اليمنية في عام 2007 م 545.30 ساعة أي 6.2 % من المجموع الكلي لساعات الإرسال بينما بلغت عدد ساعات الإرسال السنوي في القناة الثانية 608.48 أي 10.8 % (جدول رقم 1). أي أن متوسط عدد ساعات الإرسال التليفزيوني الموجه للأطفال في اليمن هو 576.89 ساعة سنويا أي ما يعادل 1.58 ساعة يوميا.
وقدمت في الندوة التي أقيمت بمقر مركز (منارات) يوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل 2010م العديد من توصيات منها :
1- نوصي بزيادة عدد ساعات البث الإذاعي الموجه لتنمية النشء و الأطفال.
2- نوصي بتخصيص ساعات من البث الإذاعي تكون موجهة لتنمية النشء و الأطفال في إذاعات المحافظات التي لا تقدم برامج موجهة للأطفال.
3- نوصي الأدباء و القاصين بالاهتمام بأدب الطفل و كتابة الأناشيد و القصص الهادفة للأطفال و ذلك للافتقار إليها.
4- نوصي الجهات الحكومية و منظمات المجتمع المدني بزيادة الدعم المادي و المعنوي للبرامج الإذاعية و التليفزيونية الموجهة لتنمية النشء و الأطفال.
من جانبه أكد الباحث عبد الله يحيى العلفي, عضو مركز (منارات) أن أهداف التعليم للجميع الستة تؤكد تأكيداً خاصاً على تمكين كل فرد من الاستفادة من التعليم الأساسي - بدءاً من صغار الأطفال في منازلهم وفي برامج التعليم قبل المدرسي، مروراً بالتعليم الابتدائي، ثم المراهقين والشباب والراشدين. وما من أحد أصغر من أن يبدأ في التعلّم وما من أحد أكبر من أن يبدأ في اكتساب المهارات الأساسية، كتعلّم القراءة والكتابة والحساب مثلا. والتعليم الأساسي للجميع يوثق في الواقع روابط الأسرة والمجتمع ويمهد الطريق لتوسيع الفرص والخيارات أمام الجيل المقبل.
المقصود بالتعليم للجميع هو التعلّم الجيد
إن الحافز للتعلّم، ولإلحاق طفلك بالمدرسة أو للتغلب على صعوبات التعلّم لا يتوافر إلا عندما تعتبر التعليم أمراً مجدياً - وذلك متوقف على جودته. لذا فالذهاب إلى المدرسة ومتابعة دورة غير نظامية لتعلّم الكبار ينبغي أن يفضي إلى اكتساب المعارف والمهارات والقيم التي يمكن للدارس أن يستفيد منها استفادة جيدة، مع الشعور بقدرته على تحقيق أهداف لم يكن في وسعه بلوغها قبل ذلك. وتتوقف جودة التعليم بشكل حاسم على عملية التعليم/التعلّم، وعلى ملائمة المنهج، وتوافر المواد والظروف السائدة في البيئة التعليمية.
التعليم للجميع يحرز تقدماً لافتاً
يرصد التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع (GMR) الذي تصدره اليونسكو سنوياً التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف الستة للتعليم للجميع، ويقارن وضع التعليم في مختلف البلدان، ويحدد الاتجاهات في هذا المجال. وتدل الإصدارات الخمسة الأخيرة من هذا التقرير على إحراز تقدم في التعليم منذ عام 2000، كما أنها تبين أن من الممكن تحقيق هذه الأهداف التعليمية. فقد زاد عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس وارتفع قيد الفتيات بنسب تفوق ما كانت عليه في أي وقت مضى، رغم أنه لم يتم الوفاء بالأجل المحدد لتحقيق هدف التكافؤ بين الجنسين بحلول عام 2005. وزادت نسب القيد بالتعليم الابتدائي زيادة كبيرة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب وغرب آسيا، وهي المناطق التي تُعد الأبعد عن تحقيق أهداف التعليم للجميع. كما زاد عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي زيادة كبيرة، فقد زاد هذا العدد بما يصل إلى أكثر من أربعة أمثال عدد التلاميذ الملتحقين بالتعليم الابتدائي. وفي ما يقرب من 70 بلداً من بين 110 بلداً تتوافر بيانات عنها، ازدادت حصة الإنفاق العام من الناتج القومي الإجمالي على التعليم. وفيما يتعلق بأهداف أخرى كتوسيع وتحسين الرعاية والتربية الشاملتين في مرحلة الطفولة المبكرة (الهدف 1)، وضمان تلبية حاجات التعلم لكافة الصغار والراشدين (الهدف 3)، فإن من الصعب قياسها؛ غير أنه من الواضح أن الجهود الرامية إلى صياغة سياسات مناسبة في هذا المجال بدأت تنتج ثمارها.
وقال العلفي إن تحقيق أهداف التعليم للجميع يستلزم توفير الأموال والأشخاص والدراية التقنية ووجود مؤسسات جيدة التشغيل، وأخيراً وليس آخراً وجود الإرادة السياسية. وتعمل اليونسكو على إدامة الزخم الدولي في هذا المجال من خلال فريق العمل المعني بالتعليم للجميع والفريق الرفيع المستوى المعني بالتعليم للجميع، وكذلك من خلال تنسيق الجهود الدولية. كما أن وكالات المعونة وبنوك التنمية مثل البنك الدولي تزيد الآن من الموارد التي تخصصها للتعليم وإن لم تزل تلك الموارد بعيدة كثيراً عن تلبية الاحتياجات المقدرة لبلوغ هدف التعليم للجميع - 7 مليارات دولار أمريكي سنوياً من المعونة الخارجية - ناهيك عن بلوغ الأهداف الخمسة الأخرى كلها. ويعد المجتمع المدني شريكاً أساسياً، في ممارسة الضغط من أجل زيادة التمويل وفي توفير فرص تعلّم بديلة للشرائح السكانية المهملة. ولا بد من زيادة التعاون والتنسيق بغية ضمان فعالية الجهود المشتركة واستثمار الموارد على أفضل نحو ممكن.
الاستراتيجيات والمشاريع :
اهتمت الحكومة بتبني وإعداد الاستراتيجيات والسياسات العامة والقطاعية ذات العلاقة بقضايا حقوق الطفل ومنها :
ـ الإستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام 2001ــ 2025 م وبرنامج العمل السكاني للفترة 2001 ـ 2005 م .
ـ الإستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية المستدامة والتي تتضمن محور قضايا حقوق الطفل .
ـ الإستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال في الظروف الصعبة بدعم من منظمة اليونيسيف والبنك الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية .
ـ الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وخطة عملها للفترة من 1997 ـــ 2002.
ـ الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي للفترة (2000ــ 2015)
ـ الإستراتيجية الوطنية لتعليم الفتاة.
ـ استراتيجية محو الأمية وتعليم الكبار .
ـ البرنامج الوطني للتخفيف من الفقر وتوفير فرص عمل .
ـ مشروع التغذية المدرسية .
توسيع وتطوير وتأهيل البنية التحتية التعليمية :
حظي التعليم بأولوية كبيرة خاصة التعليم الأساسي باعتباره المرحلة التي تستوعب القاعدة العريضة من النظام التعليمي وعصب التنمية البشرية المستدامة ، فيما يعتبر التعليم الثانوي السلم التعليمي ومرحلة الإعداد للدراسة الجامعية والحياة العملية .وقد تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بتطوير التعليم بصورة عامة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة ، والذي يتطلب إعادة النظر في أهدافه وأولوياته وتجويد مخرجاته بما يتناسب مع احتياجات التنمية .
وقد بلغ عدد رياض الأطفال 244 روضة عام 2005 منها 178 تتبع القطاع الخاص . وبلغ عدد الأطفال الملتحقين به 17574 منهم 7886 في رياض القطاع الخاص . وبلغ عدد مدارس التعليم الأساسي 14617 مدرسة منها 260 أهلية في عام 2005 تضم 82354 فصل دراسي تستوعب 4357 ألف تلميذ منهم 38.7% إناث . وقد ارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى 64.3% (73%ذكور ، 54% إناث ) من إجمالي الفئة العمرية (6ــ 14 سنة ) . هذه المؤشرات تخفي تبايناً كبيراً بين الريف والحضر وبين مناطق التشتت والتركز السكاني ، وتبرز أن نسبة كبيرة من الفئة العمرية المناظرة للتعليم الأساسي (6-14) سنة مازالت خارج المدارس .
وارتفع عدد الملتحقين بالتعليم الثانوي من 484.5 ألف طالب وطالبة . بمعدل التحاق 36.9% (52.6%للذكور و20.3% للإناث)في العام الدراسي 2000/2001 إلى 682,765 طالب وطالبة بمعدل التحاق 40.5 في عام 2005/2006 .
التحديات التي تواجه التعليم للجميع :
يواجه التعليم العام تحديات تبطئ تطوره ، أهمها التشتت السكاني الذي يحد من إمكانية الوصول إلى كافة التجمعات ، ويمثل تشغيل المبنى المدرسي وصيانته إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجه النظام التعليمي وخاصة في الريف إذ يواجه 61% من المباني المدرسية غياب التجهيزات اللازمة للإرادة المدرسية ، 94% لا تتوفر فيها غرف للمكتبة المدرسية ، 85% لا تتوفر فيها غرف للمدرسين، و 95% تفتقر لغرف النشاط المدرسي، كما تفتقر معظم المدارس إلى أبسط مقومات المبنى المدرسي وأكثرها تأثيراً في العملية التعليمية مثل المرافق الصحية ولاسيما في مدارس البنات، والكهرباء التي تتوفر فقط في حوالي 49% من المدارس الأساسية و 23% من المدارس الثانوية، ناهيك عن العجز في الكراسي المدرسية والمستلزمات الأخرى وسوء استخدام المتوفر منها.
وقدم العلفي التوصيات التالية بغرض تفعيل مبدأ التعليم للجميع:
• إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العام وتنمية القدرات المؤسسية فيها.
• توسيع التعليم العام من خلال تحديث الخارطة المدرسية وبناء مدارس جديدة وإعادة تأهيل المدارس القائمة وإنشاء ملاحق دراسية بالمدارس القائمة.
• تزويد المدارس بالمرافق التربوية وتأمين التجهيزات والمستلزمات المدرسية الكافية، وكذلك المتطلبات الملائمة للفتيات وخاصة في المناطق الريفية.
• فصل المدارس المشتركة بالمبنى المدرسي في ضوء معايير تراعي خصوصيات وحجم كل مرحلة.
• تشجيع القطاع الخاص والأهلي للتوسع في إنشاء رياض أطفال ومدارس التعليم الأساسي والثانوي.
• تطوير التعليم العام ورفع كفاءته الداخلية ووضع ضوابط تضمن جودة مخرجاته وتوافقها مع السياسات والأهداف العامة وغايات العملية التعليمية.
• تنويع مسارات التعليم الثانوي بما يمكن مخرجاته من التوافق مع معايير القبول بالتعليم التقني والجامعي.
• تحسين أداء المدرسين والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل وتوسيعها أفقياً ورأسياً، وخاصة للحاصلين على الثانوية العامة استجابة للاحتياجات الكمية والنوعية لمهنة التعليم.
• زيادة عدد المدرسات في المناطق الريفية وتشجيع خريجات كلية التربية للعمل بالريف مع تأمين السكن الجماعي لهن في المناطق التي تبعد فيها المدارس عن السكن.
• مراجعة أداء التوجيه والتفتيش، وتعزيز وتحسين آليات ووسائل تقييم أداء المدرس وتحصيل الطلاب.
• تعزيز اللامركزية المالية والإدارية في إطار الشفافية والمساءلة.
• فصل ميزانية التعليم الأساسي عن التعليم الثانوي وإعادة توزيع الموارد المالية بين المحافظات والمديريات وفق معايير موضوعية.
• تأمين نفقات التشغيل والصيانة ووضع نظم متكاملة لصيانة المدارس وترميمها.
• إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من الرسوم الدراسية وخاصة البنات وتقديم المستلزمات الدراسية مجاناً لهم والتوسع في مشاريع التغذية المدرسية في الأرياف.
• ربط تقديم معونات صندوق الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة بتسجيل أبنائهم في التعليم الأساسي وضمان استمرارهم في الدارسة.
• نشر الوعي العام بأهمية التعليم عامة وتعليم الفتاة خاصة، وتفعيل دور مجالس الآباء والأمهات وجعل أولياء الأمور أكثر إدراكاً بأهمية تعليم الأبناء وخاصة الفتيات.
• التوسع في إدخال معامل الحاسوب إلى مدارس المدن وتطوير برامجه، وبدء تدريس اللغة الإنجليزية ابتداءً من الصف الرابع الأساسي.
حضر الندوة عدد كبير من الباحثين والأكاديميين وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ومراسلي وسائل الأعلام المختلفة.