في بيان تأييدي دعت فيه منظمات المجتمع المدني الى مناصرة وتأييد موقف الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن من رفع الحد الادنى للاجورالى (300) دولار
قالت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر انها تأيد التأييد الكامل لكل ماطالب بة الاتحادالعام لنقابات عمال اليمن كون مطالباتة قانونية وأنسانية بالدرجة الاولى وحق مشروع للعنصرالبشري الذي هوأساس التنمية وقالت في بيان صحفي تلقت شبكة اخبار السعيدة نسخة منه – " الحمدللة القائل (واعتصموابحبل الله جميعا ولاتتفرقوا)صدق الله العظيم لقداطلعت المؤسسة على بيان الاتحادالعام لنقابات عمال اليمن والذي تضمن مطالبة الحكومة " بالتدخل السريع والمعالجة الناجحة لتوقيف نزيف وتدهور العملة الوطنية ،و رفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثمائة دولار وبما يوازي مستوى خط الفقر طبقاً لنص المادة ( 3 ) من قانون نظام الأجور والمرتبات رقم ( 43 ) لسنة 2005م".
وقالت " نحن في المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشرنؤكد في بياننا هذا تأييدنا الكامل لكل ماطالب بة الاتحادالعام لنقابات عمال اليمن كون مطالباتة قانونية وأنسانية بالدرجة الاولى وحق مشروع للعنصرالبشري الذي هوأساس التنمية وأن هذة المطالب ستساهم في تعزيزالامن والاستقرارفي المجتمع وتحد من جرائم الاتجاربالبشر".
ودعت" كل منظمات المجتمع المدني الى مؤازرة الاتحادالعام لنقابات عمال اليمن والوقوف صفا واحدا للمطالب المشروعة التي تبناها التي تؤكد مهنيتة وإضطلاعة بدورة الاجتماعي والمهني" .
وأضافت " أن هذة المطالب ليست بالصعوبة الكبيرة التي على عاتق الحكومة .بل هي من الاولويات التي هي في المقدمة من برنامج الحكومة والتي يجب تنفيذها من اجل اصلاح المنظومة المتكاملة للمجتمع واخيرا نؤكد وقوفنا التام الى جانب الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في مطالبة الانسانية والضرورية وسنكون الى جوارة في كل المطالبات وبكل الوسائل المشروعة ".
وقالت " نأمل من الحكومة سرعة الاستجابة لهذة المطالب القانونية والشرعية والانسانية تفاديا لاي إضرابات أوإعتصامات قدتحصل كون شريحة العمال قدضاقت بهم السبل كون مرتباتهم لاتلبي متطلبات الحياة اليومية الضرورية وهم القوة الرابحة دوما ويجب على الحكومة أن تعي وتدرك ذلك .هذا والله من وراء القصد ".