احدث الاخبار

الأمين العام لنقابة المعلمين اليمنيين حسين الخولاني : ناضلنا قبل الثورة سنوات ولم يتحقق شيء وأنجزنا الآن مطالب عدة

الأمين العام لنقابة المعلمين اليمنيين حسين الخولاني : ناضلنا قبل الثورة سنوات ولم يتحقق شيء وأنجزنا الآن مطالب عدة
اخبار السعيدة - صنعاء (اليمن)         التاريخ : 03-02-2014
قال أمين عام نقابة المعلمين اليمنيين حسن الخولاني إن النقابة حققت في العام 2013م مالم تحققه طوال الأعوام السابقة معتبرا هذا الإنجاز ثمرة لنضال المعلمين.. وتحدث الخولاني عن قضايا حقوقية ونقابية عديدة في حوار أجرته معه مجلة المعلم الناطقة باسم نقابة المعلمين اليمنيين وينشر وتعيد شبكة اخبار السعيدة FNN نشر نص الحوار ...
 
 
* ما آخر الأخبار المتعلقة بمحضر الحقوق الموقع وزارات التربية المالية والخدمة؟
 
تم تنفيذ أول بند من بنود المحضر بحسب التزمين المتفق عليه، وصرفت العلاوة السنوية للعام 2012م مع مرتبات شهر ديسمبر 2013م في جميع المحافظات، باستثناء أمانة العاصمة، وقيادة مكتب التربية والتعليم في العاصمة هي من تتحمل المسؤول عن عدم الصرف، حيث إنها سحب أموال من بند المرتبات بالمخالفة للقانون مما تسبب في إحداث عجز مالي منع من صرف المرتبات.
 
* وماذا عن بقية بنود المحضر؟
 
اتفقنا مع الحكومة على إدراجها في موازنة العام المالي 2014م، والمتابعات مستمرة من نقابات التعليم من أجل تنفيذها.
 
* يرى البعض أن تحركاتكم تأتي وفقاً لدوافع سياسية؟
 
الشواهد الماثلة تنفي وجود أي دوافع سياسية، فالنقابات تطالب بذات الحقوق وفي بيانات مشتركة، أما من حيث التوقيت فهو عائد إلى محضر الحقوق الذي نص على تنفيذ بنوده خلال عام، وعندما انتهت هذه المدة، ولم تستكمل الحكومة تنفيذ الحقوق المتبقية، سعت النقابات لمخاطبتها والاجتماع بعدد من وزرائها وصعدت من الاحتجاج، ثم اتخذنا قرار مع النقابات الأخرى بالتوقيع على محضر جديد، توقع عليه وزارات التربية والمالية والخدمة، وليس وزارة التربية فقط كما هو في المحضر السابق.
 
* لكن البعض اتهمكم بأنكم تخليتم عن حقوق المعلمين؟
 
لنحاكم هذا الاتهام للواقع الذي يثبت أننا لم نتخل عن حقوق التربويين، ولم نكن مسوقي وهم، وها هي جهودنا النقابية تُكلل بالنجاح، وجرى تنفيذ أول بند من بنود المحضر الموقع مع الحكومة.
 
لنعد قليلاً إلى الوراء، أثناء الحكومات السابقة كانت لدينا عشرة مطالب، وخلال ست سنوات من النضال والاحتجاجات لم تنفذ تلك الحكومات أي مطلب، بل إنها لم تعترف بها من حيث الأساس، ولم توافق حتى على مقابلة قيادات النقابات لبحث الحقوق التي صادروها علانية، مع علمهم المسبق أنها قانونية ومنصوص عليها قانون الأجور والمرتبات رقم 43 الصادر في العام 2005م.
 
لكننا خلال السنتين الماضيتين استطعنا تحقيق 4 مطالب من العشرة، كالعلاوات والتسويات وإجازة يومين في الأسبوع وغيرها مما قد تتطرقون إلى ذكره في المجلة...فهل هذا برأيك تخلّي عن حقوق التربويين.
 
* في المقابل هنالك من يقول إن الحكومات السابقة هي السبب، وأن الحكومة الحالية لا تتحمل المسؤولية؟
 
صحيح أن حكومات النظام السابق هي التي اختلقت هذه المشكلة وصادرت حقوق التربويين على مدى ست سنوات، لكن الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولا يعني عدم تسبب حكومة الوفاق في هذه المشكلة ألا تتحمل مسؤولية معالجتها.
 
* كيف بدأت هذه المشكلة بين النقابات والحكومة من حيث الأساس؟
 
بدأت مصادرة الحقوق التي تضمنها المحضر بعد إقرار قانون الأجور والمرتبات رقم 43 في العام 2005م، والذي على إثره تم إيقاف عدد من الحقوق القانونية أبرزها: العلاوات السنوية، التسويات الوظيفية بسنوات الخدمة والمؤهل، بدل مناطق نائية، عدم إكمال تنفيذ ما تبقى من قانون الأجور..وغيرها، لأسباب لم تفصح عنها حكومتي باجمال ومجور، وفي إصرار على تجاوز القوانين التي تنص على هذه الحقوق؛ واستمر الحال هكذا حتى العام 2012م.
 
* ألا ترى أنكم تتحاملون على حكومة الوفاق، فقد اعترفت بحقوقكم في حين لم تعترف سابقاتها، ونفذت بعضها خلال عام واحد؟
 
المسألة ليست تحامل، ولا يمكن المقارنة بين الحكومات السابقة والحالية، وإلا فلماذا قامت الثورة الشعبية، ومع هذا قد أنصفنا الحكومة في بياناتنا وقلنا إن اعترافها رسمياً بالحقوق خطوة جيدة، كما أكدنا مراراً أن إطلاقها للعلاوات السنوية وصرفها للتسويات الوظيفية بسنوات الخدمة والمؤهل وإعلانها إلغاء دوام السبت إنجازات لا يمكن إنكارها، غير أن الحقوق وإن تجزأت لا تلّعق إلى أجل غير معلوم.
 
* هناك في حكومة الوفاق من يقول بأن مهمتها إدارة المرحلة الانتقالية والتهيئة للانتخابات المقبلة فهي ليست حكومة إنجاز؟
 
ما تقوله لا اختلف معك حوله، فحكومة الوفاق ليست حكومة إنجاز، لكن لا يعني ذلك أن تتخلى عمّا تستطيع تقديمه من حقوق لموظفيها، وإلا لما قبلت الحكومة التوقيع على محضر الحقوق؛ ولما قبلت النقابات تجزئة الحقوق وتنفيذها على مراحل وتأجيل ما يصعب إلى قادم الأيام.
 
* كيف تتوزع الحقوق المتبقية على الجهات الحكومية من حيث اختصاص التنفيذ؟
 
بالنسبة لبدل مناطق نائية وصرف العلاوة السنوية للعام 2012م مع فوارقها فإن الجهة المسؤولة عن تنفيذها وزارتي الخدمة المدنية والمالية، ومعالجة أوضاع المعلمين المحالين للتقاعد المسؤول عنها وزارة الخدمة المدنية، و معالجة الاختلالات القائمة في هيكل الأجور ومراجعة لائحة النقل المجحفة ومعالجة أوضاع المعلمين الجدد تتحمل مسؤوليتها وزارة التربية والتعليم، أما تنفيذ ما تبقى من قانون الأجور ومنح بدل طبيعة العمل مع فوارقها لجميع لم يحصل عليها من التربوية والإداريين والعاملين في مدارس القرآن الكريم فيحتاج إلى قرار من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
 
* فسّر البعض احتجاجاتكم الفترة السابقة على أنها استهداف للمؤتمر الحوار، إذ أنكم أعلنتم عنها بالتزامن مع انطلاق الحوار، ونفذتم بعضها عند الاقتراب من اختتامه؟ 
 
نقابات التعليم لم تعلن الاحتجاجات مع انطلاق مؤتمر الحوار الوطني، وإنما هددت حينها بالتصعيد الاحتجاجي من أجل إطلاق الحقوق التي صادرتها الحكومات السابقة لست سنوات ولم تعترف بها مجرد اعتراف وظلت تصر على نهبها بشكل سافر دون أن تعير النقابات والتربويين أدنى اهتمام.
 
وما أود الإشارة إليه أن النقابات لم تتقصد مؤتمر الحوار لتنفيذ تلك الخطوات تزامناً مع بدئه أو مع ختامه، بل هي أحرص ما تكون على إنجاحه، لأنها ترى في إنجاحه إنقاذ لليمن..كل اليمن، وعبور بها إلى شاطئ الأمان.
 
* يعاني المعلمون في صعدة من اعتداءات كثيرة..ماذا فعلتم بشأنها؟
 
على مدى السنوات الأربع الفائتة، توالت حملة الاعتداءات التي تستهدف معلمي محافظة صعدة من قِبل مسلحي جماعة الحوثي؛ وتنوعت تلك الجرائم والانتهاكات بين:
 
- القتل الذي راح ضحيته 20 معلماً في محافظتي صعدة وحجة؛ من بينهم مدير المركز التعليمي بمديرية باقم "علي عبدالله المعاذي" الذي اقتحموا منزله ليلاً وقتلوه أمام أسرته وأطفاله.
 
- الاعتداءات الهمجية المتكررة، والتي رُصِد منها خلال عامي 2011 و2012م فقط 46 حالة.
 
- الخطف والتعذيب الوحشي؛ ومن ضحاياها المعلم عبد الله الغمري الذي خطفوه وحاولوا خنقه ليقتلوه، والمعلم معمر الرازحي الذي فقأوا عينه، ونقيب معلمي مديرية حيدان "شايب قشوي" الذي كسرت يده جراء التعذيب. 
 
- الإخفاء القسري لـ 6 معلمين منذ العام 2009م ما زال مصيرهم مجهولاً حتى الآن.
 
- التهديد المتواصل بالتصفية الجسدية لمن يخالفهم الرأي أو لا يرضخ لتوجيهاتهم.
 
- تهجير المئات من التربويين إلى خارج صعدة، وإجبارهم على كتابة تعهدات بعدم العودة إلى المحافظة.
 
- الاضطهاد المناطقي ضد المعلمين المنتمين لمحافظات أخرى، وخاصة محافظتي تعز وإب.
 
- إهدار دماء المعلمين النازحين إذا ما عادوا مساكنهم ومدارسهم.
 
وككل الأشياء الموجودة في محافظة صعدة تتعرض العملية التعليمية بعناصرها المختلفة: المعلم والمنهج والبنية التحتية والطالب لأبشع أنواع الاعتداءات التي لم تتوقف؛ وخاصة بعد سيطرة مسلحي الحوثي على السلطة المحلية في المحافظة، ومنها مكتب التربية والتعليم الذي بسيطرتهم على إدارته وإدارات التربية في مختلف مديريات المحافظة، قاموا بتغيير مدراء المدارس والمعلمين واستبدالهم بآخرين موالين، وتعيين موجهين ومشرفين ومسئولي أنشطة من أتباع الحوثي المسلحين.
 
* ماذا فعلت النقابات إزاء هذا الوضع؟
 
النقابات منظمات مدنية وليست جهات ضبط، والحال الإنساني المزري الذي آل إليه التربويين المضطهدين، والتدهور المريع للعملية التربوية بمحافظة صعدة جراء غياب الدولة.
 
* وهل تواصلتم مع الدولة أو مع أحد؟
 
ناشدت النقابة رئيس الجمهورية مراراً لبسط هيمنة الدولة على محافظة صعدة واستعادة سيطرها، وإخضاعها لسلطة القانون، كي تنعم اليمن بالأمن والاستقرار، وتوجهت النائب العام للتحقيق في هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها إلى عدالة القضاء لينالوا جزاءهم الرادع، مطالبة بتعويض التربويين عما لحقهم من أضرار وخسائر. 
 
كما سبق أن ناشدت مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر ومؤتمر الحوار الوطني الوقوف بمسؤولية وجدية أمام هذه الجرائم المتواصلة وإيقاف نزيف الدم ومسلسل الإجرام ضد التربويين، ودعت كافة المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بحقوق الإنسان وقضايا التعليم وجميع وسائل الإعلام إلى الوقوف مع معلمي صعدة المظلومين والانتصار لهم، ونقل معاناتهم إلى العالم أجمع.
عدد القراءات : 11301
Share |
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات