الغفاري يشارك في المؤتمر الدولي الثاني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان
أطلق مجلس حقوق الإنسان في جنيف في الـ 2 ديسمبر 2013م المؤتمر السنوي الثاني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وعلى مدار ثلاثة أيام سيناقش المؤتمر جوانب واسعة وغنية حول تطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وقد شارك في هذا المؤتمر الأخ/ فؤاد الغفاري – مدير مكتب وزيرة حقوق الإنسان – يبحث من خلاله إتجاهات دول العالم في شراكة الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتطبيق المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان المستقاة من الإتفاقيات الدولية، وكذلك تحديات حقوق الإنسان في القطاع الخاص مع قراءة إلتزامات الحكومات تجاه القطاع الخاص وعكس ذلك، بما يلبي حماية وإحترام حقوق الإنسان وإحقاق الحقوق والمعالجة والتصدي لإنتهاكات حقوق الإنسان.
يذكر في هذا السياق أن المؤتمر يبحث قضايا مستجدة على المسرح كالأمن وحقوق الإنسان في الشركات الخاصة، وقضية مكافحة الإتجار بالبشر وتأثيرها على حضور الأعمال التجارية، وقضايا الجرائم الرقمية وإمتناع بعض شركات الإتصالات من توفير خدمات حريات التعبير في مناخات كالإنتخابات، في إجمالي أربعين ورشة ستكون خلال الأيام الثلاثة للمؤتمر.
إلى ذلك وفي كلمات الحكومات وبعد كلمات الإتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا جاءت كلمة بلادنا، حيث إستهل مدير مكتب الوزيرة بالإشارة إلى أنه يكاد يكون الحضور العربي الوحيد في المؤتمر وبين كلمات دول الربيع العربي، وشرح الغفاري إهتمام وزارة حقوق الإنسان بإنشاء وحدة المسؤولية الإجتماعية في فترة مبكرة من العام الماضي 2012م، ثم تطور العلاقة مع القطاع الخاص إلى إدماج مهام لقطاع الأعمال في مشروع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وكذلك إشراك القطاع الخاص في فريق إعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلى أن تحولت وحدة المسؤولية الإجتماعية إلى وحدة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لتلبي المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، وأعلن الغفاري من جنيف للحاضرين عن سبق بلادنا في إنشاء المنتدى الإقتصادي اليمني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في 26 نوفمبر 2013م، وأن المنتدى سيدشن رسمياً برعاية دولة رئيس الوزراء في الذكرى 65 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأن المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان سيحضر منتصف ديسمبر لبلادنا للإجتماع بمؤسسي المنتدى وقراءات الإتجاهات الدولية في الأعمال التجارية والتعرف على توجهات المنتدى الإقتصادي اليمني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وأكد الغفاري أن اليمن إذ قد سبقت في هذا النموذج في منطقة الشرق الأوسط، وإذ حققت نموذجاً خاصاً في تبني وسير الحوار الوطني الذي شارف على الإختتام، فإن الأمل يحدو أن تأخذ مكونات مجموعتي الحقوق والحريات ومجموعة التنمية المستدامة عند تنفيذ مخرجاتها بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لاسيما وهذه المبادئ مجربة عملياً على أرض الواقع، كما أكد الغفاري على أهمية إدماج المبادئ في السياسات والإجراءات التنفيذية للمؤسسات التجارية لا سيما للجمعيات الخيرية لنكون أمام مسؤولية واحدة، ونوه الغفاري لأهمية التمكين من تطبيق المبادئ بعيداً عن أجندات الفساد، لا سيما والفساد في بلادنا أكل الأخضر واليابس، وعلى الرغم من معارضة الحكومة لقرار وزيرة حقوق الإنسان بإنشاء وحدات تعزيزية للشفافية ومكافحة الفساد في قطاعات الدولة المختلفة، فإن وزارة حقوق الإنسان ستعلن قريباً حملتها لمكافحة الفساد، لا سيما والفساد يقوض تنفيذ إلتزامات حقوق الإنسان.
وعزز الغفاري في نهاية كلمته أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ستأخذ محلها في اليمن بأيادي قوية على يد المرأة والشباب، والذين كانوا هم قادة التغيير وعنوان ثورة الشباب اليمنية.
وألمح الغفاري أن حكومة بلادنا تواجه صعوبات متراكمة في قدراتها نسبت إليها التقارير الدولية بالدولة الفاشلة، ولم يزل صوت القطاع الخاص ضعيفاً، على الرغم من مطلبه أن يكون مشاركاً في صنع القرار، وهو ما يطرح أيضاً تحديد حدود وقيود القطاع الخاص في إطار محدود يحد من التجاوزات المتناهية لبعض المؤسسات الخاصة.
هذا وقد إلتقى الغفاري على هامش اليوم الأول للؤتمر بالعديد من الوفود كما تحدث مع عضو مجموعة العمل الخاصة للمبادئ التوجيهة في الأمم المتحدة وتبادلا الحديث حول إمكانية زيارة مجموعة العمل لبلادنا كنموذج في الشرق الأوسط، ويذكر في هذا السياق أن المعهد الدنماركي دشن اليوم من مقر الأمم المتحدة دليله في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في عدد من دول العالم، وأعلن أن اليمن هي البلد الوحيد الحالي في الشرق الأوسط التي تقع في دليل أعماله.
الجدير ذكره أن هذه المهمة لمدير المكتب جاءت بتكليف من دولة رئيس الوزراء ورعاية خاصة من برنامج الأمم المتحدة الإئنمائي ضمن برنامج دعم حقوق الإنسان في بلادنا.