" أخبار السعيدة" تنشر نص البيان .. الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة تعقد اجتماعاً استثنائياًً طارئاً
عقدت الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة اجتماعاً استثنائياًً طارئاً يوم الخميس الماضي الموافق 17/محرم/1432هـ 23/12/2010م لمناقشة أخر مستجدات موضوع الضريبة العامة على المبيعات والإجراءات المتخذة من قبل مصلحة الضرائب بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون سواء من حيث قيامها بمنع الاستيراد من خلال توقيف التعامل بالأرقام الضريبية السارية والامتناع عن إصدار أرقام ضريبية جديدة أو من حيث الشكوى الجنائية الكيدية المرفوعة من قبلها أمام النيابة الجزائية المتخصصة ضد الاتحاد العام والغرفة التجارية بأمانة العاصمة بمزعوم القيام بتحريض أفراد القطاع التجاري والصناعي والخدمي على عدم تطبيق القانون أو من حيث فشل اللجنة المشكلة بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله برئاسة معالي وزير الصناعة والتجارة لعدم توصلها لحلول ومعالجات مرضية وناجعة ومنهية للإشكال قائمة على قاعدة لاضرر ولا ضرار حسب توجيهات فخامة الرئيس، وموقف القطاع التجاري والصناعي والخدمي من تجميد أعمال تلك اللجنة التي كانت تمثل المخرج القانوني المرضي لجميع الأطراف.
وبعد الكثير من المناقشات والمداولات والأطروحات تخللتها الكثير من الآراء والمقترحات البناءة في هذا المجال وتمسك الجمعية العمومية بموقفها الموحد الداعم لموقف مجلس إدارة الغرفة والاتحاد العام خرج المجتمعون أعضاء الجمعية العمومية من رجال الأعمال المستوردين والمصدرين بالإجماع على النقاط التالية:-
1- مخاطبة مصلحة الضرائب بالتوقف عن إيقاف الأرقام الضريبية السارية وعدم منع الاستيراد وكذا عدم الامتناع عن منح الأرقام الضريبية الجديدة، وتحميل مصلحة الضرائب كامل المسئولية عما قد يلحق بالبضائع والسلع المستوردة والمصدرة المحتجزة في المنافذ الجمركية من تلف أو فقدان أو غرامات ونفقات إضافية بأسباب وقف الأرقام الضريبية.
2- إعداد دعوى إدارية بإلغاء قرارات وزير المالية وكذلك قرارات وتعليمات رئيس مصلحة الضرائب المخالفة لنصوص قانون ضرائب الدخل.
2- تزامناً مع الدعوى الإدارية سيتم التقدم إلى المحكمة بأمر على عريضة بإلزام مصلحة الضرائب بالكف عن التعسف بشان التعامل بالأرقام الضريبية ومنع الاستيراد. 4- توجيه رسالة لفخامة رئيس الجمهورية بشان عدم فاعلية اللجنة التي شكلت بناءً على توجيهاته برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعدم توصلها إلى حلول ناجعة لمشكلة ضريبة المبيعات.
3- 5- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة الشكوى الجنائية الكيدية التي رفعت ضد الاتحاد العام والغرفة التجارية بالأمانة من قبل مصلحة الضرائب أمام النيابة الجزائية المتخصصة بما يكفل الدفاع عن الغرفة وكافة أعضائها ومجلس إدارتها وتحميل مصلحة الضرائب كامل المسئولية عن تلك الشكوى الكيدية.
صدر بمقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة- صنعاء الخميس 17/محرم/1432هـ الموافق 23/12/2010م والله الموفق،،،