نداء انساني إلى وزارة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية والسيد النائب العام .. بخصوص أحوال السجون في اليمن
انتصارا لمنظومة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ودستور الجمهورية اليمنية والقوانين الوطنية المنظمة للسجون وأماكن الاحتجاز وقبل ذلك لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي رفع من مكانة الإنسان نتوجه في مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بهذا النداء إلى وزارة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية والسيد النائب العام بخصوص الحالة المزرية التي يعاني منها نزلاء السجن المركزي بتعز والتي لا تتلاءم مع آدمية الإنسان فالسجن يعاني إكتضاضاً حيث يفوق العدد الموجود من السجناء ال(2400) سجين بما يمثل ثلاثة أضعاف طاقته الاستيعابية.مما حدا بالقائمين علية بوضع الجميع في نفس المكان دون تصنيف لذوي الجرائم الخطرة وكذا وضع السجناء من الجنسيات الأفريقية مع السجناء اليمنيين وما ارتبط بذلك من انتشار للأمراض الجلدية وغيرها ويحمل المركز الجهات المختصة ألمسئوليه الناتجة عن تدهور الوضع البيئي والصحي في السجن حيث تنتشر مستنقعات وبرك من مخلفات الصرف الصحي على مساحات واسعة من فناء السجن بمقابل افتقار الوحدة الصحية للكوادر وخلو الصيدلية من ابسط العقاقير الطبية .
ولا تشكل التغذية المقدمة استثناءً حيث تفتقر الوجبات المقدمة للسجناء كماً وكيفاً لأي معيار صحي أو إنساني.
وتزداد معاناة السجينات والرضع الذين مع أمهاتهم حيث تشكو جمعيهن من عدم توفر الرعاية الصحية وعجزهن عن توفير الحليب وغيرها من الاحتياجات الخاصة.
وأمام هذه الأوضاع المأساوية التي يعيشها أخوه لنا في الوطن والإنسانية نرفع المناشدة إلى الجهات الوطنية والدولية لتقديم يد العون لتحسين ظروف السجون اليمنية
- سجن تعز المركزي نموذجاً و نهيب بجهات الاختصاص بضرورة التواصل والضغط على سفارات السجناء الأجانب وعلى وجه الخصوص (أثيوبيا – اريتريا) حتى تقوم بترحيل رعاياها فذلك ابسط ما يمكن تقديمه لهم وسيظل مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان متابعاً لهذه القضية حتى تتحقق الكرامة الإنسانية لهؤلاء النزلاء.
والمركز إذ يتوجه بهذا النداء فإنه يدعو كافة الأطياف السياسية والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى وقفة مجتمعية تتشابك فيها الجهود من أجل الخروج بمعالجات جادة وحلول جذرية تتناسب مع المشاكل التي يعاني منها السجن المركزي بتعز وذلك حتى تؤدي تلك المؤسسات دورها المناط بها المتمثل بتأهيل وتهذيب من دفعت بهم الظروف إلى السجن ليكونوا صالحين في مجتمعاتهم.
- صادر عن مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان