رئيس مجلس القضاء الأعلى ونقيب المحامين يفتتحان مركز التأهيل والتدريب ويحضران أمسية رمضانية بنقابة المحامين صنعاء
افتتح رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا –القاضي/ عصام عبدالوهاب السماوي ومعه نقيب المحامين اليمنيين – رئيس نقابة صنعاء الأستاذ/ عبدالله محمد راجح- مساء اليوم الخميس مركز التأهيل والتدريب التابع لنقابة المحامين فرع صنعاء.
وعقب الافتتاح الرسمي للمركز أدلى القاضي السماوي بتصريح صحفي لوسائل الإعلام عبر فيه عن سعادته وهو يرعى افتتاح المركز مشيداً بالاهتمام الذي توليه قيادة النقابة للكادر البشري في مجال التأهيل والتدريب وقال: نحن نشجع مثل هذه الأعمال التي تهتم بالكادر البشري والرقي بمستوى مهنة المحاماة بما يعود على المحامين وعلى العدالة والقضاء بنتائج ايجابية في تقريب العدالة للمواطنين.
وأبدى القاضي السماوي استعداده لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمركز مشدداً على أهمية بذل مزيد من الاهتمام بالعنصر البشري والعمل على تدريبه وتأهيله، خاصة في مجال استخدام التقنيات الحديثة والاستفادة من الخدمات التي يقدمها المعهد العالي للقضاء.
وعن مستوى العلاقة التي تربط المحامين بالقضاة قال السماوي إن العلاقة طيبة وسامية وعلاقة أخوية وعلاقة عمل وشراكة في ظل القانون وحدود الاختصاص كلً بحسب عمله.
وفي سؤال حول الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها المحامون بين الحين والآخر في أروقة المحاكم والنيابات والدور الذي يلعبه مجلس القضاء الأعلى في الحد من تلك التصرفات، قال السماوي: الحد من تلك التصرفات تكون عن طريق وضع ا لمعالجات والحلول لأن طبيعة العمل بين القضاة والمحامين مشتركة مشيراً إلى أن سلك المحاماة يدفع ويدعي وسلك القضاء ينظر ويراجع ويجب أن تكون النتيجة النهائية تحقيق العدالة وهو القاسم المشترك بين الطرفين.
هذا وقد حضر حفل افتتاح المركز رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة القاضي/ يحيى العنسي وعدد من أعضاء المحكمة العليا وأعضاء النيابة العامة وعدد من المحامين وأعضاء النيابة .
يشار هنا إن فكرة إنشاء المركز جاءت للحاجة الملحة في أوساط الجمعية العمومية لنقابة المحامين فيما يتعلق باللغتين العربية والانجليزية والتقنيات الحديثة (الكمبيوتر) وبما يكفل إعداد المحامي الكفء الذي يستطيع خوض غمار التطورات الحديثة التي يشهدها العالم ومنها المحامي في الجمهورية اليمنية بالإضافة إلى نشر الوعي القانوني لدى مختلف شرائح المجتمع، وبما يتواكب مع التطورات الحديثة في المجال القانوني حيث تستهدف شرائح كثيرة في المجتمع كالصحفيين والأطباء والمهندسين ورجال الأعمال بالإضافة إلى عقد الندوات والدورات المتخصصة في كافة المجالات القانونية التي جاءت جميعها كضرورة حتمية لإنشاء مركز لتأهيل وتدريب المحامين.كما سيتيح المركز الفرصة لتأهيل أولاد المحامين في مجال اللغة والحاسوب .
وفي سياق متصل أقامت نقابة المحامين فرع صنعاء مساء نفس اليوم أمسية رمضانية رحب نقيب المحامين اليمنيين رئيس نقابة صنعاء الأستاذ-عبدالله محمد راجح – في مستهلها بالحاضرين مشيراً إلى مركز التأهيل والتدريب التابع لنقابة فرع صنعاء الذي تم افتتاحه رسمياً يعد نواة في تطوير العمل المهني للمحامين وتأهيلهم للرقي بالمهنة وسموها في سبيل تحقيق العدالة ومواكبة التطور التشريعي والقانوني .
وتطرق راجح إلى اللغط الدائر بين أوساط المحامين حول مسألة قانون التوثيق الذي صادق علية البرلمان مؤخراً ومسألة لائحة وكلاء الدعاوي وقال بان عدد من الملاحظات تقدمت بها النقابة إلى مجلس النواب قبل مناقشته من قبل اللجنة البرلماني هو تحديدا في شهر ابريل عام 2009 وأيضا قبيل إقراره ولكن دون فائدة وتم اللقاء بوزير العدل بتاريخ 19- يونيو 2010م وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من الإخوة:-
1. د.عبدالمؤمن شجاع الدين رئيس المكتب الفني بوزارة العدل
2. احمد القبلاني مدير عام التوثيق بوزارة العدل
3. محمد حزام الشرجبي عضو مجلس النقابة مسئول شئون المهنة
4. محمد قاسم الاصبحي عضو مجلس النقابة مسئول العون القضائي
وذلك لدراسة مطالب النقابة ووضع الآلية والضوابط اللازمة لنفاذ ما قضى بهِ قانون المحاماة في المادتين (5و60) من قانون المحاماة-وفيما يتعلق باللائحة الخاصة بوكلاء الدعاوى كشف راجح عن (85)من وكلاء الشريعة الذين حصلوا على ترخيص سابقة ولديهم ملفات متمنياً من رئيس مجلس القضاء الأعلى التوجيه للمحاكم والنيابات بمختلف شعبها بعدم قبول أي شخص للترفع أمامها لا يحمل ترخيصاً صادراً عن نقابة المحامين وفقاً لقانون المحاماة واللائحة التي أصدرها وزير العدل بالقرار رقم لعام
بين الأدلة .
وقال القاضي السماوي في الأمسية الرمضانية- بأنه من غير الممكن وضع سقف زمني معين للنظر في القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإستئنافية والعليا مبرراً بان هناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى مدة زمنية يهم تفاوته حسب نوع القضية والقانون قد وضع ضوابط ومدةً زمنيه في القضاء المستعجل .
وأوضح القاضي السماوي أن عدد القضايا التي تم الفصل فيها خلال النصف الأول من العام الماضي 2009م وصلت إلى (1500)قضية من إجمالي القضايا المنظورة في نفس الفترة والتي بلغ عددها ثلاثة ألاف قضية .
وفيما يتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها المحامون أكد القاضي السماوي أنه سيقف بمسؤولية أمام الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون بشكل مستمر من قبل بعض القضاة وأعضاء النيابات وسيوجه بإحالة أي قاضي تثبت علية مسألة أنه يمارس الانتهاك إلى هيئة التفتيش القضائي مشدداً في الوقت ذاته على أهمية خلق المزيد من الثقة و العمل المشترك بين القضاة والمحامين لتحقيق العدالة مثمناً الجهود التي تبذلها قيادة النقابة في تثقيف المحامين ومناقشة مشاكلهم وإيجاد حلول لها..
يشار هنا الى إن الأمسية حضرها جمع غفير من المحامين والقضاة وأعضاء النيابات وممثلين عن منظمات المجتمع المدني .