شرطة الاحتلال الاسرائيلي تطلق سراح عزام الاحمد بعد اعتقاله بالقدس
اطلقت الشرطة الاسرائيلية، مساء اليوم سراح النائب عزام الاحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك خلال تضامنه مع النواب المقدسيين المهددين بالابعاد .
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عزام الاحمد خلال تضامنه بالقدس .
وافاد مراسلنا ان قوات الشرطة التي قامت بفض الاعتصام الذي نظم امام مقر الصليب الاحمر في القدس، تضامنا مع النواب الاربعة المهددين بالابعاد، قامت باعتقال النائب عزام الاحمد ونقله الى جهة مجهولة .
كما قامت قوات الاحتلال باعتقال المواطن معتصم طوطح شقيق النائب محمد طوطح لاعتقادها انه النائب بسبب التشابه الكبير، وبعد التاكد من هويته قامت باطلاق سراحه .
بدوره ادان ابراهيم خربشة امين عام المجلس التشريعي الفلسطيني اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي بتوقيف و اعتقال النائب عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية.
واعتبر خريشة هذه العملية بمثابة استفزاز خطير واعتداء على الديمقراطية و على حق عضو المجلس التشريعي المنتخب في الحركة و التنقل و اداء مهامة البرلمانية.
واكد خريشة ان عملية الاعتقال هذه تؤكد مرة اخرى ان اسرائيل تتصرف و كانها دولة فوق القانون و تنتهك دون رادع القانون و الاعراف الدولية.
بدور دان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قيام سلطات الاحتلال باعتقال النائب عزام الأحمد رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية والنائب جهاد أبو زنيد أمام خيمة اعتصام النواب المهددين بالإبعاد المعتصمين داخل مقر الصليب الأحمر في القدس، مؤكدا أن ذلك يندرج في إطار ملاحقة الكل الوطني الفلسطيني واستكمال ضرب الشرعية الفلسطينية والعمل الوطني الذي لا يخضع للأجندة الاسرائيلية والأمريكية.
وأشار بحر في بيان وصل لوكالة معا إلى أن الممارسات والإجراءات الاسرائيلية ضد النواب، اعتقالا وإبعادا، تهدف إلى فرض أمر واقع احتلالي جديد تلغي معه كافة مظاهر وتجليات الشرعية الفلسطينية وتمنع أي عمل وطني كان يصب في خدمة الشعب الفلسطيني وصالح قضيته الوطنية.
ودعا بحر حركة فتح إلى التقاء سريع على موائد الوحدة الوطنية الفلسطينية بعيدا عن الأجندة الخارجية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية والتفرغ لمواجهة الاحتلال والتحديات الكبرى التي يمثلها والمخططات الهائلة التي يشرع في تنفيذها لتهويد ومصادرة الأرض والمقدسات، مشددا على أن الاحتلال لا يفرق بين الوطنين الشرفاء، ويضعهم جميعا في دائرة الاستهداف وفقا لسلم أولوياته واحتياجاته الملحة.
وأوضح بحر أن اللحظة الراهنة يجب أن تشكل مفصلا فارقا في علاقة فتح ومشروعها الوطني مع الاحتلال .
وأكد بحر أن المجلس التشريعي الفلسطيني سوف يدافع عن النائب عزام الأحمد والنائب أبو زنيد كما يدافع عن بقية النواب المعتقلين في سجون الاحتلال ، ولن يفرق بين نائب وآخر وفقا لاعتبارات الانتماء السياسي والحزبي.
إلى ذلك دان بحر اقتحام قوات الاحتلال لخيمة اعتصام نواب القدس ووزيرها داخل مقر الصليب الأحمر الدولي في القدس وإقدامه على اعتقال شقيق النائب محمد طوطح، مؤكدا أن الاحتلال لا يراعي حرمة لأي مؤسسة دولية ولا يتورع عن انتهاك كل القيم والمواثيق والاتفاقيات الدولية من أجل إنفاذ مصالحه العدوانية وتطبيق سياساته العنصرية.