مجلس الأعمال اليمني - السعودي يناقش مشاكل التستر التجاري بمدينة جدة
يناقش مجلس رجال الأعمال اليمني - السعودي المشترك في اجتماعاته التي ستبدأ غدا بمدينة جدة السعودية عدد من الموضوعات حول التبادل التجاري بين البلدين والنشاط الاستثماري والمعارض التجارية وأوضح رئيس الجانب السعودي في المجلس الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ أن الاجتماع سيتطرق إلى عدد من النقاط حول التبادل التجاري حيث يستعرض مستجدات تركيب أجهزة الكشف على البضائع بالأشعة على المنافذ البرية السعودية، وما توصل إليه الطرفان حول إشراك ممثلي القطاع الخاص في اللجان الحكومية المشتركة، وكذلك تقييم حجم التبادل التجاري واقتراح السبل لزيادته بين البلدين الشقيقين.
ولفت بن محفوظ في تصريح بثته وكالة الانباء السعودية الى ان المجلس سيقترح توصيات لتسهيل الإجراءات الجمركية على المنافذ البرية وفتح مكتب لهيئة المواصفات والمقاييس السعودية في منفذ الوديعة.
وأكد أن الاجتماع سيتطرق إلى معالجة مشاكل التستر التجاري، والتعاون مع جامعة أم القرى لعمل فريق عمل قانوني واجتماعي للخروج بتوصيات متوافقة مع متطلبات هيئة الاستثمار السعودي ومع الاتفاقيات والتسهيلات الحكومية الموقعة بين البلدين.
وأضاف أن الطرفين سيناقشان عددا من الجوانب الاستثمارية حيث سيتم تناول موضوع الاستثمار في المناطق الحرة على الحدود البرية ورفع التوصيات لمجلس التنسيق الأعلى، فضلاً عن استعراض آليات معالجة قضايا أراضي المستثمرين السعوديين في اليمن والتي صدرت لها أحكام نهائية ولم يتم تنفيذها ، مبيناً أن الاجتماع سيتناول كذلك إقامة معارض تجارية سنوية متبادلة في اليمن والمملكة العربية السعودية، وبحث إمكانية مساهمة مجلس الغرف السعودية إقامة معرض المنتجات اليمنية الأول في المملكة.
يذكر أن مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك يسعى إلى رفع مستوى التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين بما يسهم في تواجد المجلس في غالبية المشاريع والخطط التنموية في كلا البلدين.
وتعد المملكة العربية السعودية الشريك الاستثماري التجاري الأول في اليمن حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما خلال العام الماضي 3 مليار ريال كما أوضحت مصادر استثمارية بأن حجم الاستثمارات السعودية في اليمن تصل إلى نحو 500 مليون دولار وتتوزع على قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين.