المحكمة تؤجل القضية للاطلاع لتقديم المرافعة الختامية من المتهمين .. ومؤسسة العدالة للمحاماة تطالب بحجز القضية للحكم مع الاستعجال بعلاج الطفل لسوء حالته الصحية
أجلت محكمة الشرق بمحافظة تعز اليوم الاثنين برئاسة القاضي نشوان أحمد المجاهد وحضور ممثل النيابة العامة الأستاذ إسماعيل الفقيه وأمين سر الجلسة فواز عبد العزيز سلطان قضية "الطفل عبد القاهر سلطان" الذي بتر عضوه الذكري في عملية ختان تمت داخل مستشفى الثورة بتعز وكذلك إصدار تقرير طبي مزور لحالة الطفل مخالف للحقيقة والأصول الطبية والمتهمين فيها ممرض وفني تخدير وأربعة أطباء وجميعهم عاملين في هيئة مستشفى الثورة حيث قررت حجزها للإطلاع إلى جلسة 28 يونيو المقبل، مع تمكين المتهم الأول للعلاج خارج السجن مع بقائه في السجن حسب قانون مصلحة السجون نظراً للتقرير الطبي المقدم منه عن حالته الصحية مع تمكين المتهمين جميعاً صورة من محاضر الجلسات للتعقيب عليها مع تقديم المرافعة الختامية ومنح والد الطفل المجني عليه فرصة لعرضه على لجنة طبية متخصصة كونه لم يتمكن من استلام المبلغ الذي قررته المحكمة بتسليمه مائة ألف ريال التي أودعتها هيئة مستشفى الثورة لخزينة النيابة وليس لوالد الطفل .
من جانبه طلب عضو النيابة العامة الأستاذ إسماعيل الفقيه من المحكمة استعراض أقوال المتهمين الأول والثاني بتفصيل دقيق والتي كان قد اعترفا فيها بمحاضر النيابة في جلسات التحقيق والتي بين فيها القصد الجنائي في الواقعة المنسوبة إليهما وتم مناقشتهم بذلك أمام المحكمة التي أقروا بصحتها وأن الجهاز ((كوتري )) والذي تم فيه عملية الختان لا يستخدم إلا في العمليات الكبرى ولإيقاف النزيف ويوجد به شرت كهربائي.
كما طلب توقيع العقوبة على المتهمين طبقا لما قرره القانون بشأن تلك الجريمة, مشيرا إلى أنهما استغلا الثقافة القانونية المحدودة لوالد الطفل الرضيع في تلك الأعمال المنافية للأصول والقواعد الطبية وعدم إخباره بما حصل لتلافي مانتج عنه من فقدان ذكره وطلب حجز القضية للحكم بما يزخر به ملف القضية من أدله كافية لإدانة المتهمين. من جهته, دفع المحامون عن المتهمين بانتفاء القصد الجنائي نافيا الواقعة عنهم. وقد ردت النيابة في ذلك في الجلسة مبينة ان الواقعة لاتطلب بالأصل إلى قصد خاص وان المتهم يستخدم جهاز لاستخدم في ختان الأطفال وإنما في العمليات الكبرى واستخدمه المتهم باستهتار ولم يتم مشاهدته من قبل ممرضين آخرين وأول مرة يستخدم مثل هذا الجهاز وكان قابلا حدوث مثل هذه النتيجة وراضيا بها حيث اتضح ذلك من بعد الفعل بقيامة بتغطية ذكر الطفل بشاش ودون أن يقوم بمعالجة ماحدث من ضرر كونه أفاد أن الخطأ قد وقع وترك النتيجة تتفاقم بزيادة الالتهاب بعدم استدعائه أطباء لإحياء ماكان قد أحدثه من جرح وحرق في نفس الوقت مما أدى الى حدوث التهابات وتآكل أجزاء من مجرى البول وسقوط الجلد مع بقية القضيب الى تحت جلد الصفن وكان يحاول رمي اللوم على والد الطفل وأن السبب الحفاضات وعندما أعادة في ثالث يوم طلب منه أن يعرضه للشمس ويعطية عسل وذلك بان المتهم الثاني الذي يعلم بالأمور الطبية كونه فني تخدير وأضاف في ختام مرافعته أن ماأدلى به المتهم يقوم به المزاينه فإن في ذلك اهانة لمهنة الطب بالأصل وقانون ممارسة المهن الطبية واضح وصريح بأنة لاتجري أي عملية صغرى أو كبرى إلا بمعرفة طبيب مهني وهذا مااكده الأطباء.
وطالبت مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب والمتولية لقضية الطفل المجني عليه بسرعة علاج الطفل على نفقة الدولة أو هيئة مستشفى الثورة والتي تعتبر مسئولة مدنيا‘ عن أعمال تابعية لأن العملية تمت داخل المستشفى وأثناء الدوام الرسمي حيث أن حالته تزداد سوء رغم مناشدة والد الطفل عدة مرات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة وجميع الخيرين ولكن لامجيب وأن هذه الجلسة هي السادسة التي تنظرها المحكمة دون عمل حل بعلاج الطفل كما طالبت في دعواها بالحق المدني والشخصي المقدمة من والد ووالدة الطفل بإبانة الأعضاء الذكرية للمتهمين ، وكذلك تعويض عائلته عما حل بهم من أضرار نفسية ومجتمعية ومادية.وقد لوحظ من خلال الجلسات السابقة إن ردود النيابة ودفوعاتها القانونية أتت موافقة للقانون وطرحت الحقيقة بجراءة على المحكمة مكونة بصورة واضحة للجريمة ونسبتها للمتهمين بالنسبة للعاهة المستديمة لبتر ذكر الطفل وواقعة التزوير من قبل اللجنة الطبية كما طالبت النيابة بإدخال المستشفى مسئولة عن الحقوق المدنية في الجريمة.