بمشاركة 120 محامي ومحامية .. مدار القانونية تدشن المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي حول تعزيز قدرات المحامين والمحاميات للدفاع عن حقوق النساء
نظمت مؤسسة (مدار) القانونية في صنعاء اليوم الاحد ورشة عمل خاصة بتدشين المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي حول تعزيز قدرات المحامين والمحاميات للدفاع عن حقوق النساء بمشاركة 120 من المحامين والمحاميات الممارسين والمبتدئين .
وفي افتتاح الورشة أشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبد الله، الى أهمية الورشة كونها تتناول شانا هاما وقضية حساسة هي حقوق النساء والتي يجب ان تلتفت لها المنظمات الحقوقية نظرا لما تحتاجه هذه القضية من جهود في جانب الدفاع عن حقوق المرأة في اليمن .
وأكد صالح أن قضية حقوق المرأة تحتل المرتبة الثانية في قضايا المجتمع وفقا لمسح ميداني للامومة والطفولة... موضحا ان ما يقرب من 65 منظمة ومؤسسة نسوية تعني بجانب خدمة قضايا النساء بما فيها حقوق الصغيرات في المجتمع التعليمية والصحية والشرعية.
ولفت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى ان نسبة المنظمات الفاعلة منها لا تتجاوز40 % تقريبا... منوها بان اليمن قطعت اشواط كبيرة في المجال الحقوقي ضمن 60 اتفاقية شملت قضايا العمالة اليمنية وحقوق المراة والطفل و ذوي الاحتياجات الخاصة وشريحة المهمشين وغيرها .
من جانبه اشار رئيس المكتب الفني بوزارة العدل الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين الى اهمية الورشة التي تركز في نقاشها على قانون الاحوال الشخصية ومدى توافقه مع الشريعة الاسلامية والاتفاقيات الدولية .
واكد شجاع الدين أن قانون الاحوال الشخصية اليمني في مجمله يحتاج الى تفصيل لاجماله نظرا للاشكالات التي تعتري عملية تطبيق النصوص.
ولفت الى ان وزارة العدل تعول على ما ستخرج به الورشة من نتائج وكذا مخرجات البرنامج التي ستسهم في رفد وتعزيز مدارك المشاركين فيه من محامين ومحاميات اساسيين ومبتدئين بكافة القوانين المتعلقة بحماية والدفاع عن حقوق النساء .
من جهتها أشارت رئيس المؤسسة غناء المقداد، الى ان المؤسسة تهدف من خلال برامجها القانونية الى تطوير القدرات القانونية لدى المحامين والمحاميات من خلال تطوير مهاراتهم المختلفة في مجال فن الترافع في قضايا تهم المجتمع وتنمية خدمة المواطنين في التوعية القانونية وخلق مزيد من الوعي بحقوق الانسان والقدرة على الدفاع عنها عن دراية ومهارة قانونية صحيحة .
واكدت ان المؤسسة اصدرت مؤخرا دليل قانون الاسرة الذي يتضمن التعريف بعدد من القضايا الخاصة بالولاية الشرعية والمهر والخطبة والزواج والعشرة الحسنة ،وكذلك الطلاق والخلع وفقا لقانون الاحوال الشخصية ، منوهة بان هذا الدليل هو ثاني اصدار لها فيما كان الاصدار الاول بعنوان دليل المحامي الممارسوالذي عنى بالتعريف بحقوق وواجبات المحامي لنفسه وللغير .
فيما استعرضت الدكتوره افتكار المخلافي اهداف ونصوص واحكام قانون الاحوال الشخصية رقم 20 لسنة 92 م وجوانب القصورالتي تعتري بعض الاحكام وخاصة فيما يتعلق بالمراة، كما تطرقت الى عدد من الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا في هذا الجانب وصارت طرفا ملزما بالتنفيذ ،مشيرة الى ان نسبة كبيرة من تلك الاتفاقيات تتوائم مع القانون اليمني .
في حين قدمت خلال الورشة ورقتي عمل تركزت الاولى حول دور القضاء اليمني في تطبيق المعاهدات الدولية من قبل عضو المحكمة العليا القاضي يحيى الماوري تناول خلالها دور قضاة الاحوال الشخصية بالتطبيق العملي للاتفاقيات الدولية ، فيما تطرق عضو مجلس النواب شوقي القاضي في الورقة الثانية الى قانون الاحوال الشخصية من منظور الشريعة الاسلامية .