منظمة يمنية تطالب الدولة سرعة إصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء هيئة حكومية لمكافحة هذة الجريمة
طالبت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من الدولة سرعة إصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء هيئة حكومية لمكافحة هذة الجريمة أسوة بدول الجوار جاء ذلك في بيان صحفي تلقت شبكة" أخبار السعيدة " نسخة منه وهذا نصه : " قضية الاتجار بالبشر هي جريمة بشعة حرمتها الأديان والشرائع السماوية كون الإنسان معزز مكرم قال تعالى في محكم كتابة الكريم (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاًِ)وهذا دليل قاطع على تكريم الخالق عز وجل للنفس البشرية وهذا التكريم له معاني ودلالات عميقة ورفيعة ولكن النفوس الإجرامية والهفوات الشيطانية جعلت من هذا العنصر البشري سلعة تباع وتشترى لإشباع نفوسهم وغرائزهم الشيطانية المريضة في تجارة مأفونة همها جلب المال والعلاقة طردية ضحية ومستفيد ولكن جهود الخيرين في هذا العالم المتهالك والمتأسي والملتهب بالحروب والصراعات السياسية لازالت تعلو أصوات الخيروالانسانية لمحاربة هذة الجريمة بكل أشكالها وأنواعها وبمختلف جنسياتهم ودياناتهم جمعتهم الانسانية والاستنكار لهذة الجريمة البشعة التي تهدد الامن والسلم الاجتماعي على مستوى العالم لما لها من أثار سيئة وأصبحت هذة الجريمة عابرة للقارات وعصابات منظمة وتستخدم كل التقنيات الحديثة في سبيل تحقيق مقاصدهم الحقيرة ولابد من الوقوف والمواجهة بسلاح أشد قوة وحزما من ما يستخدمة المجرمون المتاجرون بالبشر ولا بد من تجنيد كل الإمكانيات المتاحة في كل دولة ومدينة وحي وحشدكل الطاقات والجهود لكبح جماح هذة الجرائم الغير إنسانية ومن هذا المنطلق تأسست هيئات دولية ومؤسسات إنسانية وأتحد العالم بمختلف فئاتة ووضع قوانين تجرم الاتجاربالاشخاص ومسائلة الدول التي تحدث فيها هذة الجرائم وبالنسبة لبلادنا الحبيبة فالعوامل الطبيعية والجغرافية والاقتصادية جعلت من هذة الجريمة تنشأ باشكال خفيفة ولكنها مع مرور الزمن ستستفحل فبسبب الحرب والوضع الاقتصادي
واجهتنا مشكلة تهريب الاطفال وهي جزء من الاتجار بالبشر وبدات تغدو في الافق تجارة الأعضاء البشرية ولازال الموقف الرسمي يرفض الاعتراف بوجود مشكلة الاتجار بالبشر رغم استفحالها ووجودها وهذه الجريمة قدغزت العالم بأسرة ول تعرف الحدود أو الحواجز وعدم الاعتراف بها يضاعف المشكلة ويضع المجرمين في الميدان احرار طليقين ولكن عند الاعتراف بوجود المشكلة يصبح المجرم مرصود ويحس بالمراقبة وبناء على ماسبق ذكرة تناشد المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشرالحكومة ومجلس النواب بالاتي:-
1- الاسراع باصدارقانون مكافحة الاتجاربالبشر
2- انشاء مكتب أوهيئة حكومية تختص بمكافحة الاتجاربالبشر
3- إنشاء الدوائرالمتخصصة بمكافحة الاتجاربالبشرفي الوزارات المعنية
4- تشجيع قيام منظمات المجتمع المدني المتخصصة بمكافحة الاتجاربالبشرووضع شراكة حقيقية من قبل الدولة مع هذة المنظمات لمكافحة جرائم الاتجاربالبشر
5- وضع أسترتيجية أعلامية مكثفة في كل أجهزة الاعلام المختلفة للتوعية بمكافحة هذة الظاهرة
6- إنشاء النيابات والمحاكم المتخصصة بمكافحة الاتجار بالبشر
7- تشجيع الأطروحات العلمية ورسائل الماجستير المهتمة بمكافحة الاتجار بالبشر
إن كل التوصيات التي أسلفناها هي من المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشروالتي أطلقت في منتدى الدوحة وشاركت اليمن بصورة رسمية في هذا المنتدى علما أن كل دول الجزيرة العربية قد صدرت بها قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر وهئيات حكومية ماعدا اليمن وفي ختام بياننا هذا نامل من الحكومة الإسراع في تنفيذ ا لتوصيات التي ذكرناها ونبتعد عن المكابرة والدفاع الغير منطقي ونعمل في الميدان بكل أجهزة الدولة للحد من هذة الظواهر بدل من تسخير الاجهزة للدفاع والتفنيد كما ندعو كل منظمات المجتمع المدني والقوى الوطنية الخيرة الضغط على الحكومة لتنفيذ ذلك من اجل الحفاظ على النفس البشرية وأولادنا وفلذات أكبادنا ونحن في المؤسسة على استعداد تام لتقديم مسودة مشروع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر الى مجلس النواب في أي وقت يطلب منا ذلك.
هذا والله من وراء القصد