جمعان يوجه بالتحقيق مع صحة الأمانة وعشرون صيدلية أحيلت للنيابة مطلع 2010م
وجه أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة -أمين جمعان -أحالت المتسببون في مكتب الشؤون الصحية والسكان بالأمانة بفتح صيدليات دون الاستناد الى القوانين المنظمة وجاء في توجيه جمعان لمدير الشؤون القانونية بأمانة العاصمة بالاطلاع والتحقيق والرفع بالري بشان فتح تلك الصيدليات المخالفة على مستوى مديريات الأمانة .
وفي تعليقه على توجيه (جمعان )بالتحقيق مع مكتب صحة الأمانة اعتبر نقيب الصيادلة اليمنيين رئيس المكتب التنفيذي --فضل علي حراب -في تصريح صحفي –توجيه (جمعان)خطوة أولى ضمن خطوات عديدة في سبيل انتزاع حقوق ومطالب الصيادلة كاشفاً (حراب ) إن التوجيه تمخض عن اجتماع عقد صباح اليوم الثلاثاء و ضم أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة ونقيب الصيادلة اليمنيين وقيادة مكتب صحة الأمانة لمناقشة أوضاع العدد الكبير من الصيدليات المخالفة للقانون وعلى رأسها سلسلة الصيدليات ذات الاسم التجاري الوحد مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيه أمين محلي الأمانة وأحالت المتسببون في مخالفة القانون الى النيابة تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل والرادع.
واوضح حراب إن الاجتماع خرج بتحرير محضر بين أمانة العاصمة والنقابة جاء فيه الاتفاق على تمثيل عضوين من النقابة في اللجان الخاصة بمنح الترخيص لفتح الصيدليات واللجان الرقابية في مكتب الصحة تطبيقاً للقانون وإشراك أعضاء من النقابة الى جانب مكتب الصحة وجهات قضائية في الحملات التي ستنفذ للتفتيش على الصيدليات المخالفة .وأضاف حراب تم الاتفاق على تعين صيادلة مؤهلين في كافة فروع مكتب الصحة بمديريات الأمانة والعمل على إعادة فحص الملفات الخاصة بمنح ترخيص فتح الصيدليات للفترة الماضية والموجودة حالياً في مكتب صحة الأمانة لا يتسنى الاطلاع على الكثير من الترخيص التي منحت بشكل مخالف للقانون .
وفي سياق متصل كشف مدير الشؤون القانونية بمكتب الصحة بالأمانة العاصمة -علي محمد الجرادي -عن قرابة سبعين صيدلية مخالفة التي تم إحالتها الى نيابة المخالفات منذ مطلع العام الجاري 2010م في مختلف مديريات الأمانة .
وقال الجرادي في تصريح صحفي إن معظم الصيدليات التي تم إحالتها الى النيابة تمارس نشاطها استناداً الى قرار أعضاء في النيابة بعدم كفاية الأدلة او الاستدلات او بدفع غرامات ومن الإفراج عن تلك الصيدليات مشيراً الى ما حدث في مديرية معين بعد الرفع بعشر ون الى النيابة التي اكتفت بتغريمها مبالغ مالية .