تقدر بـ (135,473,349ريالا) مؤسسة شكري للمهرجانات والمعارض تطالب محلي تعز الوفاء بالتزاماته وسداد مخا سير إلغاء مهرجان تعز(ربيع متجدد)
أطفال ومسرح واستعراض السرك المصري الخ من الفقرات التي اشتمل عليها برنامج مهرجان تعز(ربيع متجدد) أصر حينها الأخ / محمد علي شكري رئيس مجلس إدارة الشركة إلا أن يكون المهرجان في تعز كنوع من الوفاء لها وحباً في أهلها وأطفالها وحباً منه في أن يجد كثير من شبابها فرص للعمل ضمن المهرجان الذي كان يتوقع أن يحرك الجانب السياحي والاقتصادي بنسبة أفضل من انعدامها ، لكن حب شكري اصطدم بجدار الروتين وبهواة تعطيل كل مشروع استثماري يراد تنفيذه في المحافظة ، تمكن من يرون في مثل هذه المشاريع الاستثمارية فرص للكسب الشخصي وخاصة من بعض مديري العموم الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها (كيف سيكون وضعنا وهل سنخرج من المولد بلا حمص؟؟) وهم الذين دقوا صدورهم بعد أن وضعت أسماؤهم في قائمة اللجان ولكنهم تقاعسوا وناموا وانتظروا أن يقيم المهرجان نفسه بنفسه وليس هم من صرخوا (وحقنا) فأضاعوا بسبب تلك المواقف التي بني عليها كثير من التأجيلات للمهرجان رغم التوقيع مع كل الأطراف في البدء بتنفيذه (المحافظ الحجري وقع على العقد وبعده المحافظ صادق أمين أبو رأس ، وآخر الموقعين كان المحافظ الصوفي ومعه المجلس المحلي ) لكن السؤال الذي لازال يبحث عن جواب ما هي أسباب إلغاء المهرجان ؟ هل السبب هو إشراك تامر حسنى الذي قيل انه سيأتي لخراب الشباب والبنات ؟ مع انه الشركة كانت قد وقعت العقد معه وحدد الوقت لحضوره إلى تعز لكن الموعد ألغى والسبب الحملة التي بدأت توجه للمهرجان من قبل بعض العلماء كأشخاص ومن بعض التيارات كجهات الأمر الذي أدى وحسب طلب الجهات الرسمية بالمجلس المحلي بإلغاء مهرجان تامر حسني ، طيب تامر حسنى والغي فلماذا ألغيت بقيت فقرات المهرجان من مسرح وإنشاد ومحاضرات وشرك ومسرح أطفال ومعارض ؟؟ هل أيضاً كانت هي مهددة لمسخ الشباب والهاء البنات ؟ عجائب تعز لا تتوقف هنا ..تعالوا نرى عجائب السلطة المحلية التي وكأنها بقرار القبول بالمهرجان وقرار الإلغاء جالسة تلعب كوتشينة مع بعضها ، وتناست أن هناك عقود واتفاقيات والتزامات بينها وبين المؤسسة التي ما كانت تتوقع أن يقابل حبها لتعز بجحود المجلس المحلي لمبادرة كانت ستجعل من تعز قبلة الزوار من المحافظات القريبة .
عقب إلغاء المهرجان الذي كان قد وقعت عقوده في 28/7/2007م ومع دخول العام الثالث من الإلغاء لازالت مؤسسة شكري تتابع استحقاقها لمخاسيرها في التنظيم والترتيب والتنسيق لإقامة المهرجان ، سنة ثالثة ولازالت الملاحقة قائمة وأصبح رئيس مجلس المؤسسة أكثر تواجده في المحافظة بحثاً عن حقوق مؤسسته التي تضمنتها الاتفاقيات والعقود مع المجلس المحلي .
تم تصعيد القضية إلى أعلى مستوى فكانت الردود كلها تصب في حفظ حقوق الطرفين ، - ففي 24/ 6 / 2008م وصلت مذكرة عبد القادر هلال- إبان توليه وزارة الإدارة المحلية حين ذاك- لحل الإشكال وبما يحفظ حقوق الطرفين .
- في 23/12/2008م وصلت مذكرة الدكتور : جعفر حامد محمد نائب وزير الإدارة المحلية بحل الإشكال وبحسب العقد المبرم بين الطرفين ..
- في 12/4/2009م وصلت مذكرة الدكتور : رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وزير الإدارة المحلية لاتخاذ اللازم قانوناً حسب أوليات الموضوع .
- في 20/1/2009م عقد اجتماع الهيئة الإدارية وافر تشكيل لجنة من مدير عام الموارد المالية ومدير الرقابة والتفتيش بديوان عام المحافظة لمراجعة وتلخيص مفردات المخاسير والرفع للهيئة الإدارية .
- في 1/3/2009م تم رفع تقرير من اللجنة للإخوة في الهيئة الإدارية حيث أكدت اللجنة أن المخاسير التي تقدمت بها شركة شكري هي (135473349 ريالاً) معظمها مؤيدة بالوثائق والمستندات والجزء اليسير منها غير مؤيد بالوثائق والمستندات ، وأن المخاسير بعد المراجعة الحسابية والمستندية بلغت (121055200 ريالاً) ، والمبالغ المنزلة من إجمالي المخاسير هي (14418149 ريالاً) .
- في 15/3/2009م تم رفع تقرير من اللجنة المالية بإعادة الفحص للمرة الثانية والتوصية بعرض التقرير على لجنة قانونية إن وجد شك في أحقية المؤسسة بالمخاسير فكان الرد من التالي من اللجنة :
· فحص ومراجعة مفردات المخاسير المقدمة من مؤسسة شكري عن تأجيل المهرجان وفقاً لقرار الهيئة الإدارية لمجلس محلي المحافظة رقم "6" لسمة 2009م ووفقاً للوثائق المقدمة من المؤسسة وان التقرير المرفوع كان بناء على مرجعية المخاسير المقدمة من مؤسسة شكري للمهرجانات والمعارض استناداً إلى الوثائق المقدمة من المؤسسة .
· مضامين وبنود العقد المحرر بين مؤسسة شكري للمهرجانات والمعارض والهيئة الإدارية لمجلس محلي المحافظة نوجز بعضاً من بنوده وفقاً لمايلي : 1/ إقامة المهرجان بحديقة الحوبان خلال الفترة 13/10/2007م وحتى 11/11/2007م أي لمدة شهر كامل .2/منح حق الامتياز الحصري بالتنظيم للمهرجان لفترة خمس سنوات قادمة مشروطة بالنجاح للعام الأول .3/ الإعفاء من الرسوم للوحات المصاحبة للمهرجان .4/منح صلاحية الاستفادة من الموقع المقام عليها الفعاليات والمملوكة للدولة مجاناً لصالح المنظم خلال فترة المهرجان .5/ تضمن البند(11)-(12)-(14) يتحمل الطرف الثاني "المحافظة"توفير التيار الكهربائي والمياه وتوفير فرق خدمية نظافة – فرق إسعاف –عناصر الأمن – إقامة منصة مسرح في الهواء الطلق مع بناء استبح وكواليس وكراسي وتهيئة ومسح ودك مساحتين بالحديقة الأولى 30*100متر والثاني 80*80 متر. 6/البنود الأخرى في العقد تنظم علاقة راعي المهرجان مؤسسة شكري والجهات ذات العلاقة .7/لم يتضمن العقد شرط أو شروط جزائية يتحمل أعبائها طرفي العقد في حالة إخلال أياً منهما بالتزاماته.
· قدمت المؤسسة –الطرف الأول- بعضاً من نسخ التقارير المرفوعة من مدير عام الإعلام بديوان عام المحافظة والأخ / مدير عام مكتب السياحة التي تشير إلى أن موعد المهرجان تأجل لأربع مرات من تاريخ ذ3/10/2007 إلى تاريخ 15/4/2008م وذلك نتيجة لعدم جاهزية الموقع وطول فترة عمل الأعمال الإنشائية بالإضافة إلى عدم تفاعل البيوت التجارية لتقديم الدعم وحثها على المشاركة فضلاً أن المؤسسة لم تضع التقصير في الحسبان بل أنها مضت في تمويل الحملة الإعلامية وسط تأجيلات متواصلة ..
· وفي 7/4/2009 تم رفع تقرير من الأخ / محمد علوان مفلح مدير مكتب عام الشؤون القانونية بالمحافظة موجه للمحافظ قدم فيه خلاصة الرأي القانوني حول الموضوع والذي يتلخص بالاتي : 1/ الالتزام بتنفيذ بنود العقد والوفاء بالحقوق والواجبات المحددة فيه .2/ إلزام المقاول المكلف من قبل المجلس المحلي للمحافظة بسرعة انجاز الأعمال المتبقية في موقع المهرجان وعلى وجه الخصوص أعمال السور وتهيئة الساحات بصورة مطابقة لبنود العقد .3/ إلزام مكتب الأشغال العامة ومكتب التحسين بسرعة رفع مخلفات الأشجار .4/ التخاطب مع مؤسسة الكهرباء ومؤسسة المياه بتوصيل الخدمات المطلوبة من الإنارة والمياه .أما بالنسبة لبقية الالتزامات التي تندرج ضمن البند "ثالثا من العقد"فيجب الوفاء بها وفقاً لما ورد بالعقد .
· في 7/6/2009 وصلت رسالة فخامة الأخ رئيس الجمهورية والقاضية باتخاذ اللازم وإنصافه وبحسب الوثائق والعقد الموقع مع المؤسسة .
· في 26/1/2010م وصلت رسالة الأخ / مدير مكتب رئاسة الجمهورية تعقيباً على رسالة الأخ رئيس الجمهورية والمطالبة بالعمل بموجب التوجيهات .
وثائق وعقود ومراسلات وكلها لم تؤثر في السلطة المحلية بتعز التي حسب وصف مدير عام مؤسسة شكري أبو بكر الشر جبي يدعون أنهم ينفذون برنامج رئيس الجمهورية في جعل تعز عاصمة ثقافية فأين الثقافة وأين الاهتمام بها من جوهر ما يقولون ؟
وأضاف الشرجبي أنهم صدموا بموقف المجلس المحلي وتنصله عن تنفيذ العقد الموقع معه الأمر الذي يجعل الثقة بهم في أي أعمال قادمة غير واضحة وليست لها مكان ، ولن تحترم لهم كلمة بعد الآن كونهم لا يقدمون ولا يؤخرون .