الظاهرة التي تقف وراء أكبر الأزمات .. ملتقى أبناء الثوار ينزل الحديدة ويفتح خطا ساخنا مع متضرري الأراضي
تعتبر قضايا الأراضي أهم مصادر الأزمات الكبيرة والمعقدة في اليمن، خصوصا في المحافظات التي يتسم مواطنوها بالطابع المدني المسالم، كبعض المحافظات الجنوبية ومدينة الحديدة الساحلية، حيث يحضر النفوذ وتغيب الدولة..
ولأن المتورطين في قضايا الأراضي، نافذون كبار، فإن الجهات المعنية، كالقضاء والمؤسسات الأمنية، إما أن تلعب دور المتفرج ودور من لا يخصه الأمر، وإما ـ وهو الأغلب ـ أن تتحول إلى أدوات ارتزاق ومشاركة في الجريمة..
ففي محافظات، مأرب، والجوف، وشبوة، وصعدة، على سبيل المثال، تغيب مثل هذه الظواهر بشكل شبه كلي، وإن وجدت تنتهي سريعا، وقد ساعد وجود القبيلة على الحيلولة دون وقوع مثل هذه المشاكل، إلا أنها ـ أي القبيلة ـ تنتجها مع الدولة في الأماكن المشار إليها، بدافع الاشتراك في النفوذ، إضافة إلى وجود بيئات خصبة لممارسته، الأمر الذي حول مؤسسات الدولة فيها إلى أجندة لأطراف النهب حين تختلف..
وكانت ردة الفعل في المحافظات الجنوبية قد أقنعت الحكومة بضرورة المراجعة، بل انتزعت اعترافا من السلطات، ولو بصورة غير مباشرة، بوجود مشكلة تتعلق بنهب الأراضي أبطالها نافذون ومراكز قوى وشخصيات كبيرة، منها وإليها..
وجاء اقتناع الدولة بعد تطور الفعاليات الاحتجاجية في الجنوب، من خلال تشكيل لجان للتقصي والمعالجة، لكنها، ولأسباب تتعلق بقوة نفوذ الجهات الناهبة، لم تقدم شيئا يذكر على صعيد المعالجات ..
وكان التقرير الشهير الذي خلص إليه هلال وباصرة، والذي بات يعرف بتقرير (هلال ـ باصرة) قد تقصى الحقائق وانتهى إلى نتائج غير قابلة لسياسة اللون الرمادي، حيث خير التقرير الرئيس، بين الوحدة اليمنية وبين خمسة عشر ناهبا، ولأن أحدا من هؤلاء الناهبين لم يقدم للعدالة، بل لم يتم معالجة الأمر ولو بتسويات خاصة دون محاكمة، فقد أخذت الأمور في التطور حتى وصلت إلى وضعها الراهن..
وقد دفعت مخاوف تدهور الأوضاع في الجنوب كثيرا من الناهبين إلى بيع الأراضي والبحث عن أماكن أخرى كان أهمها مدينة الحديدة، الأمر الذي أدى إلى تزايد المشاكل في هذا الجانب بشكل لافت في المحافظة..