نريد قانون يطبق على الافراد لا أفراد يطبقون قانونهم
من المفارقات العجيبة في بلادنا والغريبة والمتناقضة لا أعلم هل هي متعمدة أم أن القدروالصدفة جمعهما فقبل أيام قمت بزيارة لوزارة حقوق الانسان التي تنتهك حقوق الانسان من خلال أمرين هما:- أولا موقعها على شارع الموت
شارع الستين فالذي يريد أن يقطع الشارع يجب أن تكون وصيتة مكتوبة في جيبة وسيقرأها مرورأمانة العاصمة الموجودالغائب
وثانيا طريقة أستقبال الزائرين طريقة إستفزازية ودرجة أمنية قصوى لاداعي لها وصعودالدرج الذي ينهك المشتكي
أوالمتطلع لاخذحقوقة الانسانية عبروزارة خريط الانسان بحجة الرياضة للجميع ولونعمل أحصائية لعدد زوارالوزارة في السنة
مقارنة مع الميزانية المرصودة سنلاحظ أن الزائريبلغ قيمتة مئات الالاف من الريالات لانها وجدت من أجل الانسان الذي أذا أراد أن يتقدم بشكوى
للوزارة أن يعرف أنة مقدم على الانتحارفي شارع الستين الذي لا أعرف ماذا ينبغي على أدارة المروروأمانة العاصمة يجب عليهم عمل مشروع
جسورحديدية يساهم بها القطاع الخاص وينزل دعايتة وإعلانة التجاري مثل ماهومعمول في بقية أنحاء العالم ومن هنا يستفيد الكل التاجريستفيدبدعاية لمنتجاتتة وعمل خيري في نفس الوقت والمواطن يستطيع الوصول لوزارة حقوق الانسان دون الاقدام على الانتحار
ونحن لانطلب من أدارة المرور وأمانة العاصمة ألا العمل وفق الامكانيات المتاحة فقط ومن غرائب المفارقات عند زيارة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في أوقات الدوام الرسمي لانشاءمنظمة مجتمع مدني من اجل المساهمة مع الجهدالرسمي تفاجأ بالقول أن التراخيص موقوفة بقرارمن رئيس الوزراء وفجأة وفي يوم الجمعة الاجازة الرسمية وأستفزازلمنظمات المجتمع المدني التي لها اكثرمن سنة تعمل في الميدان والبالغة أكثرمن 300منظمة ملفاتها مجمدة في الوزارة ووجود منظمات تعمل بنفس الاطارالتي ستعمل هذة المنظمة التي أشهرت في يوم الجمعة وهذا لايدل علا أننا نعترض على هذة المنظمة نحن نعترض على أن الافراد يطبقون قانونهم الخاص ويجمدون قانون الدولة ونحن نريدقانون يطبق على الافراد لا أفراد يطبقون قانونهم