رئيس هيئة مكافحة الفساد يكشف عن فساد في مصانع الاسمنت ويشيد بمركز الإعلام الاقتصادي
كشف رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أحمد الانسي عن قضية فساد كبيرة في مصانع الاسمنت الحكومية . وقال في اختتام "برنامج المنح الصغرى تضمن 23 مشروع نفذته منظمات المجتمع المدني في المحافظات بدعم المعهد الديمقراطي الأمريكي" أن القضية كبيرة، وما تزال تحت التحري، مشيرا إلى قضايا بمئات المليارات " دسمة " تضمنها تقرير هيئة مكافحة الفساد المقدم للبرلمان ورئيس الجمهورية خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري.
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم اكتشاف أكثر من 35 قاطرة تدخل من السعودية محملة " بترومين " لمصانع الاسمنت، إلا أنه يتم تغيير أوراقها إلى ماوزت، مشيرا إلى أن تلك المادة تدمر الأفران الخاصة بالمصانع. وقال : " إنها كارثة كبيرة على المصانع، وعلى الاقتصاد الوطني".
وأشاد الانسي في كلمته بما قدمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من مصفوفة متضمنة قضايا الفساد للهيئة، موضح فيها " القضية وسببها، وآثارها، وطرق معالجتها، وآليات التنفيذ ". ويندرج ذلك ضمن مشروع " اللجان الشعبية للرصد والتوعية بقضايا الفساد " الذي ينفذه المركز.
وعبر عن تقديره للجهود التي بذلت من 23 منظمة مجتمع مدني شاركت في برنامج المنح الصغرى الممول من المعهد الديمقراطي الأمريكي ووكالة التنمية الأمريكية.
وجدد تأكيده بأن الهيئة لن تستطيع أن تحارب الفساد دون تكاتف المجتمع بأكمله في اجتثاث هذه الآفة المدمرة.
وابدي تحمسه لتنفيذ توصيات البرنامج، وقال بأن الهيئة ستقف بقوة ضد أي تدخل يعيق عمل منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، مؤكدا أن أية إعاقة لمكافحة الفساد تتنافى مع توجه القيادة السياسية العليا وتوجه الهيئة في مكافحة الفساد.
وأوضح أن المنظمات غير الحكومية عملت في محافظات صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، حجة، مأرب، الحديدة، الضالع، شبوه، ذمار، حضرموت.. بروح الفريق مع الشركاء في المعهد الديمقراطي ومع الزملاء في قطاع المجتمع المدني بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ليتحقق من ذلك أنبل أهداف من هذا البرنامج وهو الشراكة والتكامل في الأدوار بين الجميع وبمسئولية عالية ورؤية واعية ومدركة لخطورة الأمر.
من جانبه قال عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الأصبحي أن منظمات المجتمع المدني انتقلت من مربع الاحتجاج والشكوى إلى دائرة العمل الجاد والمبادر.
وأضاف " أثبتت تلك المنظمات أنها شريك حقيقي، وأن ما قدمته من أنشطة فاعلة ومميزة، يعد تدشينا لشراكة فاعلة بين الهيئة والمجتمع المدني في مكافحة الفساد.
وأوضح أن من أسس عمل هيئة مكافحة الفساد خلال العاميين الماضين هو تعميق الشراكة مع المجتمع المدني وكافة القطاعات الرسمية وغير الرسمية في مكافحة الفساد.
وذكر أن هذا المشروع جاء ليجسد هذه الشراكة القائمة على إطار توحيد الرؤية والهدف وهو تعزيز النزاهة، مؤكدا أن هذه الرؤية قد تحققت بقدر تحقيق الشراكة الدولية في مكافحة الفساد مستشهدا على ذلك بتعاون الوكالة الأمريكية للتنمية USAID)) والمعهد الوطني الديمقراطي(NDI).
مديرة المعهد الوطني الديمقراطي(NDI) هيثر ثيران قالت بأن نتائج البرنامج تفوق التوقعات، وأن هذة المشاريع الناجحة جاءت عقب سلسلة من التدريبات كانت مهمتها رفع كفاءة وقدرات منظمات المجتمع المدني لتعقف النفقات العامة، والمناصرة والتأييد.
وعبرت عن تقديرها للحماس الذي أبدته الجماهير والمتطوعين من المواطنين الذين ساهموا في نجاح تلك المشاريع، وأشارت إلى التفاعل الايجابي من قبل المجالس المحلية في المحافظات.
ودعت هيثر ثيران المانحين لتقديم الدعم للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للاستمرار في دعم مثل هذه المشاريع. وأوضحت أن تعاون الهيئة ساهم كثيرا في نجاح المشاريع حيث عملت الهيئة في اختيار الناجحين في المشاريع وفي الأنشطة النوعية في محافظات عديدة، مؤكدة أن الهيئة بذلك وضعت نموذجا للجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بالشراكة.
وتابعت " المنظمات وضعت بأعمالها الأساس الأول في الشفافية، مؤكدة على أهمية استمرار مثل هذا العمل.
من جانبه استعرضت كبير مسئولي المشاريع في المعهد الديمقراطي بشرى اللسواس ما تضمنته المشاريع من تنوع في الانشطة سواء في التوعية أو البحوث والدراسات، والرقابة والمتابعة، إضافة إلى مناصرة ، وتشبيك ، وتحالفات.
وقالت أن لبرنامج ساعد في جمع وتكثيف الجهود والمبادرات المنفردة للمجتمع المدني لتحقيق العمل المدني في مكافحة الفساد، كما عمل على بناء وتوطيد قنوات تمكن المجتمع المدني من ممارسة دورها في مكافحة الفساد.
وذكرت أن تنفيذ المشاريع أدت إلى تشكيل تحالفات ضد الفساد على نطاقات مختلفة وكذا تشكيل جماعات توعية ورصد، وتوفير مؤشرات ومعطيات عن الفساد وفق قواعد ومفاهيم البحث العلمي، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن الفساد يمكن البناء عليها .
وأشارت اللسواس إلى بعض المعوقات التي واجهت منفذي المشاريع، منها حالة الخوف واليأس لدى المجتمع، وتدخل بعض الجهات المتنفذة التي لم تستوعب دور منظمات المجتمع المدني، فضلا عن عدم وجود قاعدة بيانات ومعلومات حول مكافحة الفساد، إضافة إلى ضعف الجانب الإعلامي لبعض الأنشطة.
وأوصت بشرى اللسواس بالانتقال من الجانب النظري في مكافحة الفساد للجانب العملي عن طريق تعزيز المشاركة والرقابة الشعبية، ودعم وتعزيز التحالفات والشراكة بين القطاعات المختلفة للمجتمع وإشراك القطاع الخاص والإعلام مع التشديد على ضرورة الحصول على المعلومة، وكذا دعم القدرات المؤسسية للمنظمات وبناء مهاراتهم في تقنيات وآليات مكافحة الفساد.