اكد نائب رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام ( الحزب الحاكم ) طارق عبدالله طميم ان إقرار ومناقشة التعديلات الدستورية التي يعكف عليها نواب الشعب حاليا هي  شأن يمني داخلي غير مسموح  لاحد التدخل فيه فنواب الشعب هم الوحيدون  المعنيون بذلك دون غيرهم  كونهم يمثلون السلطة التشريعية الشرعية والمستمدة دستوريتها من الجماهير الناخبة التي منحتهم ثقتها وليست الخارجيات الأجنبية التي  تريد بتدخلاتها تلك  تعميق الخلاف واثارة الازمات بين القوي السياسية اليمنية.

وقال طميم في تصريح ان المؤتمر لن يسمح لا احد يفرض  أملاءاته السياسية علي الوطن   من اجل التراجع عن السير  في اقرار التعديلات الدستورية التي تقدم بها نوابا الامة والتي تعتبر اضافة نوعية في رصيد الديمقراطية اليمنية  ولا عن اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الدستوري المحدد . 

 ويرفض وبشكل قاطع أي محاولات للتدخل في الشأن الداخلي السياسي مهما كانت المبررات كون ذلك يعتبر انتهاكا للسيادة الوطنية  .

مستغربا محاولات احزاب اللقاء المشترك المتكررة اقحام الخارجيات الاجنبية والسفارات في الشأن الداخلي للوطن  والتي  تحكم علي نفسها بذلك  بالفشل السياسي الي الابد  كونها تعجز عن ادارت سياستها  الداخلية وتلجا الي الخارج والاستقواء به  وبشكل دائم .

 مضيفا : المؤتمر قد قدم الكثير من التنازلات من اجل انجاح الحوار الوطني ولكن المشترك لم يقدرها وعمد الي تضليل الرأى العام ونقض كل الاتفاقيات لا نه يريد ايصال الاوضاع الي مرحلة الفراغ الدستوري والانهيار الشرعي لمؤسسات الدولة

وقال : باب الحوار مازال مفتوحا علي مصراعيه والمؤتمر  مستعد  ان يجلس مع كل من يريد الحوار  الجاد والصادق وليس من يريد استغلال الحوار واستخدامه كذريعة لكسب مصالح حزبية وشخصية علي حساب الوطن والدستور والقانون  ومن اجل  زرع الفتنة بين اوساط الشعب

مشيرا الي ان المشترك لوكان يمتلك قاعدة جماهيرية وشعبية كما يدعي لاستعان بها في خوض الانتخابات المقبلة  بدلا من  التهديد بالنزول الي الشارع وممارسة الاعمال الغير قانونية والتي تثبت للجميع  بأنه  غير قادر علي اقناع الجماهير الناخبة  بتضليلاته    وأكاذيبه  السياسية منتقدا مواقف المعارضة المطالبة بالتداول السلمي للسلطة حيث قال : المشترك لا يريد ان يمارس الديمقراطية بصورتها الحقيقية وانما بتفصيلها حسب اهوائه ورغباته فالكل يعلم ان التداول السلمي للسلطة يتم عبر صناديق الاقتراع وبرغبة واصوات الجماهير الناخبة وليس بالاتفاقات السياسية التي تتم في الغرف المظلمة .

داعيا  نواب  المشترك الي التراجع عن مواقفهم لا مسئولة  التي ينتهجونها والي تقديم برامجهم  السياسية للجماهير والصيغ والمشاريع الدستورية لتطوير النظام السياسي والانتخابي  لمناقشتها بدلا من الصراخ والنواح امام بوابه البرلمان ورفع الشعارات واللافتات الصغيرة فهم سلطة تشريعية وليس نقابات عمالية والاجدر لهم  ان يتقدموا بمشاريعهم لمناقشتها  تحت قبة البرلمان وامام الرأي العام وعدم التمترس وراء  الاعتراض  المعارض فقط