عدت فروع احزاب اللقاء المشترك بمحافظة ذمار ما تعرض له القيادي الاشتراكي محمد غالب احمد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني " اعتقال غير مشروع" مستنكرة ايداعه سجن المباحث الجنائية بصنعاء .

وقال بلاغ صحفي لتكتل احزاب اللقاء المشترك بذمار"اقدام السلطة على هذا العمل يعد تصعيدا خطيرا تجاه احزاب اللقاء المشترك الرافضة اجراءات السلطة التي اقدمت على نسف جميع الاتفاقات الموقع عليها من قبل اطراف العمل السياسي في الحكم والمعارضة"

 وحملت فروع المشترك بذمار السلطة وحزبها الحاكم مسئولية الحفاظ على سلامة غالب وسرعة الافراج عنه وعدم تسخير القضاء لتصفية حسابات سياسية او شخصية لما في ذلك من مخالفه دستورية.