في حلقته النقاشية الثانية منارات يقرأ ملامح وآفاق المشهد الانتخابي 2009م بين الأطروحات السياسية والحقوق الدستورية
قال الدكتور / حمود العودي استاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء إن الاستجابة لمسار الإصلاح الوطني العام من شأنه تعزيز وحماية المكاسب الوطنية الكبرى في مسيرة الثورة والوحدة والديمقراطية والتنمية وتطويرها في المقابل إن الإحجام والتردد الذي من شأنه عن يقين تهديد كل هذه المكاسب بالانهيار الفوري أو التآكل التدريجي، وضياع المصلحة الوطنية المشتركة للحاكم والمحكوم معاً، وحتى لا نندم وقت لا ينفع الندم. إن الاستجابة للإصلاح السياسي من شأنه حماية الوحدة الوطنية وتوفير الأمن والاستقرار وإرساء دولة النظام والقانون وتحقيق الشراكة الحقيقية في السلطة وتأمين تداولها السلمي الحق، في مقابل الإحجام أو التردد الذي من شأنه الحيلولة دون كل ذلك والاقتراب أكثر فأكثر نحو هاوية الفوضى والتمزق المدمر للجميع وللسلطة قبل المجتمع، والعاقل من اتعض بغيره. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي اقيمت بمركز منارات اليوم الخميس بعنوان (المشهد الإنتخابي 2009م بين الأطروحات السياسية والحقوق الدستورية) الحلقة النقاشية الثانية هذا وأوضح السفير / يحيى محمد السياغي إن صلاحية الشرعية السياسية لكل الأحزاب والتنظيمات السياسية بما فيها شرعية تمثيلها لهذه الفئات والشرائح الاجتماعية أو تلك هي صلاحية تمتد ما بين دورتي الانتخاب فقط وان أحد أهم نتائج الدورة الانتخابية هي إضفاء الشرعية من عدمها، لشرعية هذا الحزب أو ذاك وقياس وزنه السياسي في المجتمع. فيما تحدث الأستاذ القاضي / يحيى محمد الماوري حول حوار المائدة المستديرة قائلا: إن مقترح حوار المائدة المستديرة يعني الحوار المفتوح والقائم على التكافؤ بين اطرافه دون شروط مسبقة ولكننا قصدنا بذلك أيضا توفر مقومات أخرى في أطراف الحوار بان يكونوا على درجة عالية من الوعي والإدراك لحجم المسئولية الوطنية التي تقع عليهم تجاه التجربة الديمقراطية وان يستشعروا أثار وإبعاد خلافاتهم السلبية على التجربة الديمقراطية وتطورها وما قد يجره على الوطن من إضرار ولهذا فانه يتوجب على الجميع ان يجعلوا نصب أعينهم المصلحة الوطنية والخروج من الأزمة الانتخابية بحلول عملية وان يعملوا بضمير وطني على الوصول إلى حلول تجمع ولا تفرق وتحفظ للوطن والمجتمع آمنه واستقراره ولنجاح الحوار والخروج بحلول عملية فلا بد من توفر عدة متطلبات أهمها : 1.تحديد نقاط الخلاف بشكل واضح ومحدد. 2.الاتفاق على الضوابط المنظمة للحوار. 3.الاتفاق على الية الحوار . 4.الالتزام بالمرجعيات الدستورية والقوانين والأعراف الديمقراطية المستقرة . الجدير ذكره أن هذه هي الحلقة النقاشة الثانية واليت سوف يتم إصدار بيان حول ما توصل ونتج عن الحلقتين خلال فعالية الثلاثاء القادم.