احدث الاخبار

صحفيون وحقوقيون: حق الحصول على المعلومةيجب أن يكون متاحاً للجميع

صحفيون وحقوقيون: حق الحصول على المعلومةيجب أن يكون متاحاً للجميع
اخبار السعيدة - صنعاء         التاريخ : 09-05-2009

أكد المشاركون في ندوة نظمتها منظمة هود صباح اليوم حول "حق الوصول إلى المعلومة" على ضرورة وأهمية الشفافية والحصول على المعلومة دون أن يكون هناك قيود من شأنها حجب المعلومة عن المستفيد منها وان هذا الحق يجب أن يكون مكفولاً للجميع دون استثناء.

وفي الندوة، أكد محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود، على أنه إذا ما أقر القانون الحكومي للحصول على المعلومة وكذلك القانون المقابل فإن هذا يعني القدوم على كارثة، مشيرا إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة ما يعني الحصول على المعلومة مباشرة ودون وسيط.

 

واستغرب علاو مما ورد في مشروع قانون للحصول على المعلومة من أن الحصول على العمومة يتم عن طريق أذن خطي، وأن هذا الروتين الممل وتعويم المواد مثل الإضرار بالوحدة وسيادة الوطنية وأسرار الجيش وغيرها من المواد التي لم توضح متى يتم الإضرار بالمصلحة الوطنية وما هي الأسرار التي يجب تناولها.

واقترح علاو على الجهات المسئولية أن تصدر قانون للمعلومات المحظورة وبصورة واضحة وما كان خارج هذا القانون يصبح مباح ولا يحق لأي مواطن أن يطلع عليه، مشيرا إلى أن الذي يعاقب على تسرب المعلومة ليس المستفيد منها وإنما من قام بتسريبها، داعيا السلطة إلى الإبتعاد عن معاقبة المواطن أو الصحفي الذي حصل على المعلومة لأنه ليس موظفاً حتى يعاقب وإذا ما كان هناك من عقوبة فيجب أن تكون على المؤتمن على تلك المعلومة.

 

من جانبه وصف المحامي خالد الآنسي قانون الحكومة بقانون الممنوعات، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤسسات في اليمن حتى يتم التعامل معها لأن الحكومة - حسب الآنسي - تنحصر في مطبخ آمني، داعيا من قاموا بصياغة قانون المعلومات بأن يعملوا على إيجاد قانون يجرم الكذب ويحرم حجب المعلومة.

وقال الآنسي "لا توجد ثقافة للحصول على المعلومة وبطريقة معينة وأن القانون المقدم إلى مجلس النواب لا يعطي نظرية متكاملة للحصول على معلومة متكاملة.

 

وانتقد المدير التنفيذي لمنظمة هود ورود فقرة خاصة بالتكلفة المادية للحصول على المعلومة، مشيرا إلى أن الأصل في الحصول على المعلومة أن يكون بدون مقابل لأن هذا يعني إخلال بمبدأ المساواة بحجة أن البعض قد يعفى من رسوم هذه الخدمة وتمنح له المعلومات مجاناً بينما من تعتبرهم السلطة خصوما لها ستعمل على فرض رسوم جائرة عليهم.

الصحفي رشاد الشرعبي، تساءل في ورقته عن المقصود بالإضرار بالمصلحة الوطنية والوحدة وغيرها من المصطلحات التي وردت في القانون، معتبرا أن هذه المصطلحات ستستخدم استخداماً سيئا في الحصول على المعلومة وستشكل عائقاً أمام كل من يريد الحصول على المعلومة، مشيرا إلى أن القانون أعطى فترة زمنية للجهات التي تحتفظ بالمعلومات لتلبية الطلب المقدم لها وهذا يعني أن الصحفي لن يستفيد من هذه المعلومة لأن عمله يتطلب سرعة الحصول على المعلومة.

وانتقد الشرعبي القانون لعدم تناوله وضع الصحفيين والتسهيلات التي من المفترض أن تمنح لهم في الحصول على المعلومة، مشيرا إلى أن السلطة تحاصر الصحفيين في تناول المعلومات المتاحة وتقوم بمصادرة الصحف لهذا السبب، مستدلاً بما حصل مؤخرا من مصادرة الصحف وإغلاق للمواقع الإلكترونية لتناولها معلومات هي أصلاً موجودة وليست بحاجة إلى بحث أو تحري لأنها مستقاة من الواقع.

 

ودعا الشرعبي المنظمات الحقوقية وأعضاء مجلس النواب والمهتمين إلى العمل من أجل الوصول إلى الشفافية في الحصول على المعلومة والإبتعاد عن وضع القيود التي لن تخدم إلا الفساد والمفسدين.

من جانبه دعا سالم بن طالب، - برلماني سابق - الجهات الحكومية إلى المزيد من الشفافية لأن الأصل في الحق الحصول على المعلومة والاستثناء يجب أن يكون محدود، داعيا الناشطين الحقوقيين وأعضاء مجلس النواب والصحفيين إلى أهمية الخروج بقانون يشرف اليمن ويحقق لها مكاسب كبيرة وتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن هناك إيجابيات في مشروع الحكومة يجب الإشارة إليها.

المحامي عبدالعليم الوافي، قدم ورقة حول أهم أوجه الإختلاف بين مشروع القانون المقدم من عضو البرلمان علي عشال والمشروع المقدم من الحكومة، أشار في مداخلته إلى وجود الإيجابيات والسلبيات في كلا القانونين. ودعا إلى تلافيها بحيث يتم الخروج بقانون مبني على الشفافية ويسهل عملية الوصول إلى المعلومة بطرق سهلة وميسرة بعيدا عن التعقيدات.

 

المصدر : هود أون لاين
عدد القراءات : 2957
Share |
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات