بعد أن أدرج قانون السلاح مؤخرا على جدول أعمال مجلس النواب ,, النواب هل يكونوا القدوة في تنفيذ مايقرونه
أخير وبعد جدل كبير أستمر لعدة سنوات أقر أعضاء مجلس النواب إدراج قانون تنظيم وحيازة السلاح في جدول أعمال دورته الحالية لمناقشته ومن ثم إقراره خاصة وقد أصبح إقرار هذا القانون مطلبا مجتمعيا وليس حكوميا فحسب ،وذلك لما لمسته مختلف شرائح المجتمع من أثار سلبية ونتائج كارثية لعشوائية حمل السلاح تلك الآثار والنتائج التي تأكد منها الكثير وعايش مآسيها وأيضا بالرغم من تسجيل الأجهزة الأمنية لعمليات القتل والاعتداء بواسطة السلاح الشخصي وبشكل يومي، قد يكون معظم هذه الجرائم ناتجة عن خلاف عادي تحت تأثير الانفعال يعقبه إقدام المتشاجرون على استخدام السلاح كونه خلال تلك اللحظة في متناول أيديهم إضافة إلى أن هناك الكثير ممن نعرفهم أو نسمع عنهم فقدوا حياتهم أثناء تنظيف السلاح .وآخرون غادروا هذه الدنيا نتيجة عيار ناري طائش لا يعلم أحد مصدره ،كما أن وجوده (أي السلاح) يساعد كثيرا في انتشار ظاهرة الثأر .والأكثر خطورة من ذلك هو وجود هذه الأسلحة في المنازل التي عادة ما نسمع أن العديد من الأطفال فقدوا حياتهم أو تسببوا في فقدان حياة غيرهم بسبب العبث بها بدون وعي.
كل ذلك إلى جانب ما شهدته محافظة صعده ومديرية حرف سفيان من حروب ودمار نتيجة الفتنة التي أشعل نارها المتمردون الحوثيين ، إلى جانب ما تشهده بعض مديريات المحافظات الجنوبية من أعمال تخريبية وقتل بالهوية إضافة إلى الظهور المقزز لعناصر القاعدة الإرهابية في بعض محافظات الجمهورية كمحافظات أبين و شبوة والسبب في ذلك كما قلنا سابقا الأنتشار العشوائي للسلاح الذي ساعد في ظهور مجمل هذه الأحداث والجرائم والإشكاليات الأمنية التي يعاني وطننا الحبيب اليوم
في هذا الإطار حاولت الجمهورية ومن خلال هذا الملف تناول فكرة مشروع قانون تنظيم وحيازة الأسلحة المدرج حاليا ضمن جدول أعمال مجلس النواب في دورته الحالية مع بعض من الشخصيات السياسية في مجلس النواب والشورى إلى جانب عددا من المسئولين الأمنيين والذين أكدوا على أهمية إقرار هذا القانون وإيجاد الإجراءات الكفيلة بتنفيذه على أرض الواقع ،إلى جانب بعض الدراسات التي توضح الثغرات الموجودة في القانون السابق.
أبرز ثغرات القانون السابق :
- وبحسب دراسة سابقة لعزالدين سعيد أحمد رئيس المركز اليمني للمعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أجراها قبل سنوات قليلة فإن القانون السابق يحتوي على العديد من الثغرات القانونية ذلك أنه لا يجرم حيازة الأسلحة النارية من قبل المواطنين، بل يعتبره حقاً لهم . وتنص المادة (9) من قانون تنظيم حمل الأسلحة على ما يلي : « يحق لمواطني الجمهورية حيازة البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد اللازمة لاستعمالهم الشخصي مع قدر من الذخيرة لها لغرض الدفاع الشــــرعي » . إن هذه المادة تعطي الحق المطلق لحمل الأسلحة وحيازتها دون تحديد أو ربطها بترخيص مسبق ، كما أن العدد لم يحدد للأسلحة بحيث يحق لمواطني الجمهورية حيازة البنادق والبنادق الآلية ، هكذا دون تحديد كأن يقول قطعة سلاح واحدة ، وحتى في عدد الذخيرة يبقى النص مفتوحاً بقوله مع قدر من الذخيرة لغرض الدفاع الشرعي ، وهذا القدر يخضع لمفهوم المواطن الذي يرى بصناديق الذخيرة مثلا ( قدراً لا بأس به ) ويقول سعيد احمد: هكذا بدا واضحاً من القانون، إطلاق حق حمل الأسلحة وحيازته كحق أساسي، ولم ينظم عملية حمله إلا في حدود العاصمة ، والمدن الرئيسية فقط، وبالتالي فالقانون من أجل تنظيم حمل السلاح وليس منع حمل الســـلاح
- ويقول: ومن اسم القانون ندرك أن السلاح في اليمن لا يدخل في دائرة المنع فالقانون أتى لينظم السلاح وليس ليمنع حمل السلاح وحدد القانون هدفه بما يلي : « تنظيم حمل الأسلحة الشخصية في عواصم المحافظات والمدن والاتجار بها في الجمهورية ». الفقرة (1) من المادة (3).
ويظهر من نص القانون أن الإطار الجغرافي الذي تم تحديده لتنظيم حمل السلاح وإخضاعه لسلطة القانون محصور في عواصم المحافظات والمدن ، وبهذا يكون الريف كله غير خاضع للقانون بنص هذه المادة ، كما أن المادة العاشرة من القانون حددت بشكل واضح هذه النقطة حيث نصت على ما يلي : « يحظر على أي شخص يحوز سلاحاً نارياً حمله في العاصمة صنعاء ، وعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إلا بترخيص من سلطة الترخيص ساري المفعول.
ولم يصدر قرار من الوزير يحدد المدن التي يحظر فيها السلاح إلا بترخيص ، حتى الآن رغم صدور القانون في 30 مايو 1992م ولكن يمكن إدراك ذلك من تقسيم الإدارة المحلية في اليمن ، أن هناك 20 محافظة لها عواصم رئيسية ، مع مدن رئيسية لا يمكن أن تمثل في أحسن الأحوال %40 وبحسب إحصاء عام 1994م فإن عدد المديريات أي المدن الصغيرة 226 مديرية بينما عدد القرى 37598 قرية وعلى كل فإن سكان الحضر لا يزيد عن %25 .
أعضاء مجلس النواب حان الوقت لإقرار القانون وتطبيقه
وكان الشيخ سلطان البركاني-رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام كشف- عن وقوف قوى سياسية وراء إعاقة قانون تنظيم وحيازة السلاح.
وقال البركاني في تصريحات صحفية سابقة إن ( بعض القوى السياسية تعاملت مع هذا المشروع، وكأنه يستهدفها هي وقال بأنها حاولت خلق نوع من القلق في أوساط بعض مشائخ القبائل من خلال الترويج لإشاعة فحواها أن هذا القانون سيكون مقدمة لنزع أسلحة أفراد الشعب بشكل كامل وهذه صورة مغلوطة لأن القانون هو لتنظيم حيازة السلاح وليس كما يشاع .
الأستاذ صالح قائد الشرجبي عضو مجلس النواب عضو لجنة الدفاع والامن أكد من جانبه بان القانون تم اقراره ضمن جدول أعمال المجلس في دورته الحالية ولا توجد حاليا خلافات حوله أو معارضة على اقراره ، خاصة بعد تسوية الخلاف السابق الذي كان يدور حول بعض المصطلحات وتفسيراتها القانونية وقد تم تعديلها والاتفاق حولها ,وبالتالي المجلس هو صاحب القرار في مناقشته واقراره ، كما أن القانون هو من القوانبن الهامة التي تاخر اقرارها للاسباب التي ذكرتها وقد حان الوقت لاقرارة للظروف التي تمر بها البلد اليوم ،وهو يتمز عن القانون السابق بانه ينظم الحيازة حيث لن يستطيع أي شخص المرور بالسلاح مالم يحمل تصريحا بذلك من الجهات المعنية بمنح التصاريح ، كما أن القانون بمنع منعا باتا الأتجار به وسينظم حمله وحيازته والتجوال به وبالتالي كل ذلك سيسهل للاجهزة الامنية ضبط الخارجين عن القانون والمتمردين والارهابيين من عناصر القاعدة وبالتالي لا شك بأن هذا القانون سيحد كثيرا من الجريمة
كذلك يؤكد الاستاذ محمد مقبل الحميري عضو مجلس النواب بأن غالبية أعضاء مجلس النواب هم مع أقرار قانون تنظيم وحيازة السلاح والمجلس بشكل عام هو مع القانون رغم معارضة البعض ولكن الفترة الحالية تتطلب من المجلس اقرار القانون وتطبيقة على الكبير قبل الصغير خاصة أننا نلاحظ بعض أعضاء المجلس يتباهون بعدد المرافقين المدججين بالاسلحة حيث يزيد عدد مرافقي البعض الى ستة سيارات مرافقين ونحن نستغرب لماذا كل ذلك وهم نواب للشعب ومنتخبين بصورة حرة وديمقراطية من الشعب، ولهذا سيكون من العار علينا أن نقر قانونا لا يطبق
ويشير الاستاذ الحميري بان بقاء القانون الجديد طيلة كل هذه الفترة كان لأسباب أهمها ازالة اللبس الذي كان موجود لدى البعض وايضا حتى يقتنع من كان يعارض اقرارة رغم أنه هناك أغلبية تستطيع اقرارة ولكن الموضوع ليس تحديا لأحد ولا يستهدف أحد بعينه وانما القصد منه أمن وأستقرار البلد ومصلحته وتحسين صورته الحضارية والتاريخية امام العالم خاصة وان من يتجولون بالاسلحة يلاحظون عند زيارتهم لمختلف بلدان العالم تخلي شعوب تلك البلدان عن حمل السلاح بشكل كامل ،ويقول لذلك أعتقد أن الفترة السابقة كانت فرصة مناسبة لنضوج الفكرة وتقبلها لدى مختلف شرائح المجتمع ،لأنه من المهم الأقتناع بالشيء حتى تسهل عملية التطبيق
أسباب ظهور حمل السلاح
.أما بالنسبة لأسباب حمل السلاح في بلادنا يقول الأستاذ محمد الحميري عضو مجلس النواب بان ذلك يعود الى التراث والعادات والتقاليد القديمة والتي وجدت في فترات قديمة لاسباب تتعلق بمظاهر الحياة والمعيشة في تلك الفترات التاريخية السابقة رغم أن الاسلحة التي كانت موجودة سابقا لم تكن فتاكة كالأسلحة الموجودة اليوم ،ويقول وللأسف توارث المجتمع تلك العادات والتقاليد القديمة رغم أن مظاهر الحياة قد تغيرت والشعوب تمدنت والعالم أصبح قرية واحدة ، الأخبار السيئة تنتشر اليوم بصورة غير متوقعة لذلك يجب إزالة مفاهيم أن حمل السلاح هو من المقومات الرئيسية للرجل وهو، أي السلاح، المقياس الحقيقي للرجولة والوضع الاجتماعي الرفيع .
عرسان يغادروا الحياة في يوم زفافهم :
ويضيف قائلا:حتى إن العريس في كثير من المناطق اليمنية يحرص كثيرا على حمل (البندق الآلي) فوق كتفه في يوم حفل زفافه كتقليد اجتماعي غريب للتعبير عن الفرح،وفي كثير من الحالات يقتل العريس في يوم زفافه بسبب عيار ناري طائش ،ولهذا يعتبر السلاح في اليمن من أبرز وسائل التعبير عن الغضب أو الفرح على السواء، والسبب هو أن البعض يعتبر اقتناء السلاح من العادات العربية الأصيلة ،والوسيلة المثلى للتعبير عن الشعور بالمكانة الرفيعة في أوساط المجتمع ، لذلك انتشرت بشكل كبير تجارة السلاح ليس في اليمن فحسب وإنما في العديد من الدول العربية ،ولكن قد يكون المجتمع اليمني هو أبرز هذه المجتمعات شهرة باقتناء وحمل الأسلحة ،ولا شك أن المستفيد الأول من ذلك هم تجار الحروب والقتل والدمار الذين يسعون لتحقيق ثروات هائلة في أقصر وقت، كما أن الإحداث والمشاكل الأمنية التي تعاني منها بلادنا اليوم هي بسبب فوضى انتشار السلاح .
ويقول الحميري لهذا نحن بحاجة إلى إقرار القانون وتطبيقه خاصة أن الحكومة تحاول جاهدة في الترويج للفرص الاستثمارية والسياحية الموجودة في اليمن لمعالجة مجمل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد،والتي تعتبر أم المشاكل التي تعاني منها اليمن وانتشار السلاح بهذا الشكل الموجود لا يساعد الحكومة أبدا في عملية جذب المستثمرين أو الترويج لها سياحيا .
إقرار القانون سيحد من الجريمة:
الأستاذ علي شايع عضو مجلس النواب فقال بأنه كان هناك خلاف بين بعض القوى السياسية عند تقديم الحكومة للقانون الجديد وذلك لوجود بعض الثغرات القانونية في القانون السابق كما تؤكد وزارة الداخلية والخلاف حول القانون الجديد يدور حول تفسير بعض المصطلحات خاصة (حمل) وأيضا كلمة (حيازة)ويقول ومن وجهة نظري ووجهة نظر العديد من الأعضاء القانون مهم جدا ويجب إقراره في الدورة الحالية كونه سينظم الحياة والسكينة العامة، وسيعمل على الحد من الجريمة بشكل كبير خاصة وأن الأسلحة منتشرة بشكل مخيف حيث تشير بعض المصادر والتقارير إلى وجود أكثر من ستين ألف قطعة سلاح موجودة في اليمن ،ونتائج حمل السلاح سلبية وكارثية كما نعلم والجميع بالتأكيد في غنى تماما عن هذه الآثار والنتائج وبالتالي نحن اليوم مطالبون أكثر من أي وقت مضى بإقرار هذا القانون وتطبيقه على أرض الواقع.
المدنية لا تتفق مع حمل السلاح
أما الدكتور أحمد الأصبحي عصو مجلس الشورى فقال من جانبه بأنه من المفترض أن اليمن بعد ثمانية وأربعون سنة من عمر الثورة اليمنية المباركة التي جاءت للقضاء على مظاهر العشوائية والتخلف والجهل والمرض ،جاءت لتوجد مجتمعا مدنيا متحضرا ،يحكمه النظام والقانون وتتساوى فيه مختلف شرائح المجتمع الغني والفقير أمام القانون ، لهذا من العيب أنه بعد كل هذه السنوات وما زلنا نتفاخر بحمل الأسلحة ونتجول بها ونعرض أرواح الآخرين للخطر،ويقول لذلك أنا شخصيا ليس مع إقرار قانون السلاح فحسب وإنما بتطبيقه على أرض الواقع وأن يتساوى الجميع أمام هذا القانون وغيره من القوانين الموجودة لأنه للأسف لدينا العديد من القوانين لكنها لا تحترم.
ويضيف الدكتور الأصبحي قائلا لدينا اليوم العديد من المشكلات الأمنية هناك تقطعات قبلية وإرهاب واختطافات وغيرها من المشكلات الأمنية التي تعرقل مسيرة البناء والتنمية وكل ذلك بسبب انتشار السلاح في المجتمع ،لان انتشار السلاح يعطي الفرصة للآخر بالانتقام عند حدوث أي مشكله أو شجار حتى وان كانت هذه المشكلة هي عادية ولا تستحق أن يتم تصعيدها الى مستوى القتل وما إلى ذلك لان السلاح وعدم وجود ضوابط قانونية واضحة لمحلة وحيازته عامل محفز على ارتكاب الجريمة ،وسببا لظهور الفوضى وقطع الطريق والإرهاب والتطرف وسببا في ظهور مختلف المشكلات وبالتالي يشكل ظهوره بهذا الشكل خطرا على أمن واستقرار البلد ويؤثر كذلك في جهود الحكومة على جذب المستثمرين وفي جهودها تنمية البلد سياحيا وفي الترويج لليمن رغم أن اليمن من البلدان السياحية الفريدة والمتميزة على مستوى العالم ،كل ذلك بسبب انتشار السلاح كما هو موجود حاليا الامر الذي أساء إلى سمعة بلادنا في الإعلام الخارجي ، كما أن قرار قضايا الأمن والاستقرار لم يعد محددا على مستوى أي دولة بذاتها كون المفهوم الأمني أصبح مفهوما إقليميا ودوليا وبالقدر الذي تستطيع أي دولة أنتحقق الأمن والاستقرار في بلدها بالقدر الذي تحضا به من الاحترام والتعاون مع الآخرين .
الإجراءات الكفيلة بتطبيق القانون:
أما بالنسبة للإجراءات الكفيلة بتطبيق القانون على أرض الواقع يقول الأخ علي شائع عضو مجلس النواب بان هناك أرادة سياسية قوية لإقرار القانون وتطبيقه وفي حال الإقرار بأذن الله ستقع مسؤولية التطبيق على الأجهزة الأمنية ولكن من المهم جدا تكثيف التوعية الإعلامية في مختلف وسائل الأعلام وكذلك من خلال رسالة المدرسة والمسجد ومن خلال منظمات المجتمع المدني والتوضيح بأن حمل السلاح ليس من مظاهر الرجولة وليس أيضا من العادات والتقاليد الحميدة كما كان يروج سابقا ،ويتفق الأستاذ د الحميري مع ما طرحه الأستاذ علي شائع في ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية الخاصة بمخاطر حمل السلاح، وأنه من متطلبات المدنية الحديثة التخلي عن مثل هذه العادات والتقاليد التي أصبح ليس لها مبرر في العصر الحالي بشرط أن تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤوليتها في التطبيق الصارم للقانون على الجميع وليس مثلما كانت بني إسرائيل كما قال الرسول الكريم أنه إذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وإذا سرق الشريف منهم تركوه لذلك يجب على الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية تطبيق هذا القانون في حال إقراره على الجميع وأن تعمل على ضبط عملية الأمن والاستقرار في البلد كونها معنية بهذا الأمر،وبالتالي لن يكون هناك أي داع لوجود المرافقين إذا ما قامت الدولة بواجبها في ضبط الأمن والاستقرار والسكينة العامة .
أيضا الدكتور أحمد الأصبحي يتفق مع ما طرحه الأستاذ محمد الحميري عضو مجلس النواب بأن مسؤولية التطبيق تقع على عاتق الأجهزة الأمنية ، ويقول الدكتور الاصبحي لذلك على الأجهزة الأمنية تطبيق هذا القانون بعد اقراره بصرامة ودون تفريق بين مواطن وآخر ودون تردد أو تخوف من تنفيذ عملية التطبيق القانون لأنه أولا وأخير لمصلحة الوطن والمواطن وأحيانا تكون تخوفات غير مبررة أو مبالغ فيها ، أما إذا كان هناك خوف وتردد في تطبيق القانون فليس هناك داع من إقرار القانون وإحراج الحكومة من خلال إصدار قوانين لا تنفذ كبعض القوانين كقانون الاستثمار وغيره من القوانين ،وعلى الدولة أن تفرض هيبتها على الجميع ، وسيكون هناك بعض الصعوبات في بداية التطبيق لكن الناس سوف تتعود على الوضع الجديد على المدنية كما يجب أن يرافق ذلك عملية توعية في مختلف الوسائل الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية الموجودة على الساحة يجب أن يكون لها دور فعال في هذا الجانب بدلا من الانشغال في الأمور الجانبية أو المهاترات السياسية.
أما الأستاذ صالح قائد الشرجبي فيؤكد بأنه لا ليس هناك أي مبرر من التخوف في تطبيق القانون خاصة أن الناس حاليا ملتزمين وعندهم قابلية لتطبيق القانون أكثر من أي وقت مضى ونلاحظ أنه اليوم مطبق بنسبة 80% قبل أصدرا القانون لذلك ليس هناك خوف من عدم التطبيق.
الداخلية صدور قانون السلاح سيوجد الغطاء الشرعي للقضاء على ظاهرة حمل السلاح
أعلنت وزارة الداخلية اليمنية ، الجمعة الماضية عن ضبط أجهزة الأمن لما يزيد عن 720 ألف قطعة سلاح مخالفة منذ البدء بتنفيذ قرار منع حمل السلاح في شهر اغسطس من العام 2008م وحتى اليوم وقالت أن تنفيذ القرار ساعد على اختفاء المظاهر المسلحة من المدن اليمنية بنسبة تتراوح بين 25-30% , لكنها أشارت إلى أن هذه الجهود بحاجة إلى إطار قانوني لها, في ظل وجود قانون لتنظيم السلاح وحيازته والاتجار به لضمان عدم عودة المظاهر المسلحة في المدن اليمنية .
وطالبت الوزارة مجلس النواب الإسراع في إقرار القانون لما لذلك من أهمية في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ومكافحة الجريمة ومظاهر الخروج عن القانون , معبرة عن ارتياحها الكبير لوضع مجلس النواب مشروع قانون السلاح على جدول أعماله خلال دورة انعقاده الحالية , واعتبرت أنه الأوان للمشرعين اليمنيين بأن يقفوا أمام مشروع القانون ومناقشته وإقراره باعتباره ضرورة أمنية للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره, وضمانة أكيدة لجذب رجال المال والأعمال للاستثمار في اليمن ولتطوير العملية التنموية بشكل عام والتي تحول السلاح العشوائي إلى عقبة في طريقها , ولفتت إلى أن قانون تنظيم السلاح لا يهدف إلى نزع أسلحة المواطنين الشخصية وإنما وضعها في إطار قانوني يحد من عشوائيتها , وأكدت بأن مجتمعنا مهيأ لقبول قانون السلاح الذي اقترحته الحكومة ودفعت به إلى مجلس النواب لإقراره, وقد أثبت ذلك من خلال التزامه بقرار تطبيق منع حمل السلاح في المدن اليمنية الذي تم تطبيقه في مختلف المدن وعواصم المحافظات اليمنية في أغسطس من العام 2007م.
أما بالنسبة لعدد قطع السلاح التي تم ضبطها منذ صدور قرار مجلس الوزراء بمنع السلاح والتجوال به في عواصم المحافظات والذي تم تنفيذه منذ اغسطس 2007م فيشير العقيد احمد هائل بأنها بلغت حوالي 720 الف قطعة سلاح وزارة الداخلية.
مدير المباحث الجنائية في الجمهورية/الأجهزة الأمنية ستعمل على التنفيذ الصارم للقانون
الى ذلك أكد العميد أبو بكر سعيد مدير عام المباحث الجنائية بوزارة الداخلية من جانبه على أهمية صدور هذا القانون كونه سيعمل على الحد من الجريمة والوقاية منها ولكن القانون الجديد الذي نأمل اقرارة وصدورة قريبا بحاجة الى وجود اليات تنفذ من خلالها في عموم المحافظات في ان واحد خصوصا في عواصم المدن والمديريات وأشار العميد أبو بكر سعيد بان الجهزة الأمنيه تتوقه وجود بعض الصعوبات في تطبيق القانون غير أنهال تعول على كثير التزام مختلف الجهات والاجهزة الحكومية والشخصيات الاجتماعية في عدم حمل السلاح والامتثال للقانون ولوائحة التنفيذة ، خاصة أن الاجهزة الامنية عازمة على التطبيق الكامل للقانون على الكبير والصغير وعلى الشيخ والمواطن فالجميع متساوون أمام القانون لما في ذلك مصلحة الوطن وسلامة أمنه واستقراره والعمل على الحد من الجريمة ومنعها قبل وقوعها
جرائم قتل بسبب عشرون ريالا
وبالنسبة لخطورة الأسلحة على حياة مختلف أفراد المجتمع يقول العقيد أحمد هائل مدير المركز الاعلام الأمني بوزارة اداخلية كما نعلم جميعا بان حق الحياة يمثل أبرز وأهم حق للإنسان ،حيث يمكن للمرء أن يفقد حياته ليس بسبب الطغيان ولكن بالقتل العمد وؤكد ان 70% من الجرائم ترتكب بواسطة الاسلحة النارية ومعظمها كما تصل إلينا عبارة عن جرائم عادية تكون بسبب خلاف بسيط حول أجرة المواصلات لا تتعدى العشرة أو العشرين ريالا فقط أو جرائم القتل التي تحدث في بعض الأسواق بسبب خلافات عادية،كل ذلك بسبب وجود السلاح الذي يشكل عاملا محفزا لارتكاب الجرائم ، وبسبب غياب القانون الذي يعمل على تنظيم حيازته وحمله والتجوال به في الشوارع والمدن والميادين العامة كما ان هناك علاقة وثيقة فيما بين السلاح وانتشارة بالصورة القائمة والأحداث التي تمر بها البلاد من فتنة التمرد الحوثية والحراك الانفصالي التخريبي الموجود في بعض المديريات وظهور العناصر القاعدية الإرهابية وكذلك ظهور أعمال الخطف والتقطع في الطرقات كل ذلك لا شك سبب سهولة الحصول على السلاح وهو ما شجع على مقاومة السلطات والأجهزة الامنية لذلك نأمل من أعضاء مجلس النواب العمل على مناقشة القانون الذي تأخر كثيرا وأقرارة خاصة أن التأخير كان بسبب معارضة البعض له لاعتقادهم بان القانون السابق كاف ولا داع لمناقشة القانون الجديد.
ويضيف العقيد هائل كما نعلم جميعا أن القانون السابق يوجد به العديد من الثغرات القانونية وضوابط الحيازة التي تنص عليها موادة مهلهلة وتتيح للمظاهر العشوائية للسلاح أن تبقى كما هي عليه لهذا تم ايجاد هذا القانون الجديد لمكافحة هذه المظاهر العشوائية وعمليا يجيز القانون الجديد الحيازة ولكنه يضع ضوابط قانونية تمنع التجوال به بشكل عام، لذلك نامل منهم اقراره في دورتهم الحالية ومن ثم اصداره في القريب العاجل ، كونه الضمانة الرئيسية للامن والاستقرار والدفع بعملية التنمية والتطوير للبلد في مختلف المجالات
6713 جريمة قتل وإصابة بالأسلحة النارية خلال العام الماضي
كما قدم لنا العقيد احمد هائل مدير مركز الإعلام الأمني إحصائية عن جرائم وضحايا السلاح فقال بان العام الماضي 2009م شهد وقوع 6713جريمة مابين قتل واصابه بواسطة الاسلحة النارية بينما تم أرتكاب حوالي 3955جريمة خلال النصف الأول من العام الجاري 2010م ،وفي النصف الأول من العام الماضي تم ارتكاب حوالي 990 جريمة قتل عمد بينما في النصف الاول من العام الجاري 2010 تم ارتكاب حوالي 508 جريمة قتل عمد ، كما بلغ عدد ضحايا السلاح بشكل عام خلال العام الماضي 2009م 1325 حالة قتل بشكل عام بينهم حوالي 113 امرأة وأيضا حوالي 13329 حالة أصابة
دراسة/أكثر من عشرة ملايين قطعة سلاح موجودة في اليمن
- ومن ناحية أخرى توصلت دراسة ميدانية عن الأسلحة في اليمن إلى أن إجمالي ما بحوزة اليمنيين من سلاح خفيف يصل إلى حوالي أكثر من 10 ملايين قطعة.
الدراسة الميدانية التي تمحورت حول سوء استخدام الأسلحة الصغيرة ومعوقات التنمية للدكتور عبد السلام الدار أستاذ علم الاجتماع في جامعة تعز ، واستعرضها في حلقة نقاشية نظمها مركز سبأ للدراسات بصنعاء العام الماضي طبقت على عينات مختارة من عشر محافظات يمنية استنتج من خلالها الباحث أن نسبة حيازة السلاح في المنازل عند أفراد العينة بلغت في الريف والحضر 60.8 في المائة .
وبإسقاطه هذه النسبة على التعداد السكاني ثم باحتسابه المحددات المختلفة لانتشار الأسلحة الخفيفة توصل الباحث في دراسته إلى أن إجمالي ما بحوزة اليمنيين من سلاح يقدر بـ 9.98 ملايين قطعة فقط وذلك على عكس التقديرات السابقة التي تفاوتت مابين 50 مليونا كحد أعلى وسبعة ملايين قطعة كحد أدنى .
وأظهرت الدراسة أن انتشار الأسلحة وسط السكان لا تقتصر على الريف دون الحضر وإنما منتشرة في الوسطين على حد سواء وبواقع 66,6 % في الريف و56,1 في الحضر مع تفاوت واضح من مدينة إلى أخرى حيث كانت النسبة في أمانة العاصمة صنعاء %44.5مقابل 30 % في عدن .
وخلال السنوات القليلة الماضية قامت الحكومة بتنفيذ العديد من الحملات للتفتيش عن السلاح ومصادرته ،وإغلاق العديد من المحلات الخاصة ببيع الأسلحة واعتقلت العديد من تجار السلاح الذين يتاجرون بأرواح البشر ،رغم ذلك كله إلا أنه من الواضح أن تجارة السلاح ازدهرت أكثر في السوق السوداء ، وأصبحت مصدر كبير للثراء الفاحش للتجار الموت الأمر الذي يتوجب معه تبني سياسة نشر الوعي في المجتمع ، بخطورة السلاح وعدم جدواه ، وأنه ليس مثالاً للرجولة أو الفروسية أو التقاليد الحميدة كما كان شائعا ،وإنما هو وسيلة للقتل والخراب والدمار.
*الدكتور الصلاحي/البعض روج بان السلاح رمزا للرجولة والشجاعة
أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي أشاد من جانبه بادراج قانون السلاح الجديد ضمن جدول أعمال مجلس النواب في دورته الحاليه غير انه لم يبد تفائلا كبيرا في تطبيقه وقال بان سبب عدم تفائله بالتطبيق على أرض الواقع هو أن جميع أعضاء مجلس النواب لديهممرافقين مدججين بالاسلحة وبانواع مختلفة رغم أنه يفترض بهم ان يكونوا القدوة في تطبيق ما يشرعونه، كما الحكومات المتعاقبة منذ العام 1190م لم تكن جادة في تنفيذ القانون السابق حتى لو كان به بعض الثغرات فكان يجب تطبيقه حتى صدور قانون جديد رغم المعرفة بمخاطر حمل السلاح وبيعه وتداوله في الاسواق وارتفاع حالات القتل دون مبرر في ظل وجود السلاح ،حيث تحدث حالات القتل العمد والخطأ والثأر وايضا في الأفراح والاعراس تحدث حالات قتل عمد وثأرات حتى في المدن الرئيسية وفي العاصمة صنعاء أيضا ، كذلك نسمع دائما عن وقوع جرائم قتل عن طريق الخطأ،كل تلك الجرائم التي تحدث بسبب انتشار السلاح تسبب الكثير من الأضرار والألام للافراد والاسر والمجتمع بشكل عام ، كما أن حمل السلاح في مختلف دول العالم كما نعلم جميعا يعتبر هو سلوكا غير حضاريا ،وفي بلادنا للأسف هناك بعض المشائخ وزعماء القبائل هم من يروجون بان حمل السلاح والتجول به هو من مظاهر الرجولة والمكانة الاجتماعية الرفيعة ،وهذا كما نعلم غير صحيح لان السلاح الذي كان مرتبطا بالشخصية اليمنية منذ العصور السبئية هو الخنجر (الجنبية) أما السلاح الناري فلم يكن له وجود وعمره في اليمن لا يتعد المائتي عام فقط تقريبا ،وبالتالي للقظاء على هذا الأعتقاد أو المفهوم الخاطئ يجب على الدولة أن تعمل على أبراز اساليب التحضر المدنية وأن تعمل على فرض القوانين المنظمة للحياة المدنية وتطبقها على الجميع ،وأن تمنع منح التصاريح الخاصة بالسلاح للأفراد بحيث يكون حمل السلاح خاص للأجهزة الامنية فقط المخولة بضبط الامن والاستقرار في البلد، وأن تعمل على أغلاق أسواق السلاح بشكل كامل وتحرم بيعة وشرائه وأن تنظم حيازة الحراسة للاسلحة للشخصيات المهمة في البلد ،كما أنه متى ما توفرت الجدية قادرة على تنفيذ القانون لان ليس هناك أي شخصية أكبر من القانون أو امن الدولة ، والدولة فوق الجميع ومختلف شرائح المجتمع متساوية أمام القانون .
ويختتم قوله قائلا بأنه يرى أن الجدية غير متوفرة لان هناك العديد من القوانين لم تنفذ كما لم تستطع أغلاق السجون الخاصة بالمشائخ بعدأن تأكد من وجودها من خلال نزول لجنة مشتركة من البرلمان ومن الاجهزة الامنية ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية وتم اثبات وجود سجون خاصة لعدد كبير من المشائخ لكن لم يتم التعامل مع الموضوع بجدية ونستغرب عن سبب تشكيل مثل هذه اللجان أو صدور هذه القوانين اذا كانت لن تعرف طريقا للتنفيذ. .