اجمع المشاركون فيها إلى أهمية الحوار بين الجميع وإصلاح النظام الدستوري حلقه نقاشية بمركز منارات
أقيمت صباح اليوم الخميس الموافق 7 مايو 2009م بمقر مركز منارات بصنعاء حلقه نقاشية بعنوان (دولة المؤسسات سياج الوحدة الوطنية) قدم ورقتها القاضي / يحيى محمد الماوري وفي افتتاحية الحلقة ألقى الأستاذ / احمد إسماعيل أبو حورية كلمة المركز وجامعة العلوم التطبيقية.
قال فيها : أسمحوا لي أن أرحب بكم لمشاركتنا وقائع أعمال هذه الفعالية، شاكراً لكم حرصكم على الحضور للمساهمة الإيجابية الفاعلة في مناقشة ما تضمنته هذه الأوراق من آراء وأفكار وأطروحات والعمل على إغناءها وإثراءها بالإضافات النوعية والتصويبات الموضوعية البناءة، وبالحوار المثمر والجاد
وأضاف في كلمته : أن الوحدة اليمنية معجزة جاء تحقيقها ثمرةً من ثمار نضالات الشعب اليمني وتضحياته البطولية الخالدة في طريق التحرر من الاستعمار البريطاني في الجنوب، والانعتاق من ظلام وظلم الإمامة في الشمال، فكان النصر المؤزر لثورتي الـ(26) من سبتمبر، والـ(14) من أكتوبر تتويجاً للنضالات والملاحم البطولية الخالدة التي سطّرها شعبنا بتضحياته الجسام.
داعيا عقلاء اليمن وحكماءه، في السلطة والمعارضة، ما أحراهم بأن يدركوا المخاطر المحدقة بالوطن..كل الوطن والمنذرة بشرور مستطيره تستهدف إعادتنا لعهود التشظي والفُرقة والشتات والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد.
من جانبه قال القاضي / يحيى الماوري في ورقتة بعنوان (على طريق الاحتفال بالعيد الـ(19) لإعادة تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية) تحدث فيها قائلا : تسعة عشر عاماً مضت على التجربة الدستورية اليمنية الحديثة القائمة على: التعددية السياسية- مبدأ الفصل بين السلطات - الانتخابات الديمقراطية التنافسية - حرية الصحافة .
وأضاف الماوري : تخللت هذه التجربة بضعه تعديلات وبإضافات دستورية في شكل نظام الحكم , كما تناولت تجربة الحكم المحلي وآخرها إستقلال السلطة القضائية بتخلي رئيس الجمهورية عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى .
ويرى الماوري : أن مضي هذه الفترة مع كل ما تخللها من تحولات ومتغيرات سياسية واقتصادية داخلية ومن تطورات في العلاقات الخارجية تكفي لاستخلاص الكثير من المؤشرات على جوانب النقص والقصور أو حتى الأخطاء في نظامنا الدستوري وما انبثقت عنه من التشريعات القانونية وفي ذات الوقت الجوانب الايجابية التي أثبتت التجربة نجاحها .
وفي جانب جوانب الإصلاح في النظام الدستوري اليمني يقول الماوري " النظام الدستوري لم يستقر على شكل محدد من الأشكال المتعارف عليها في التشريعات الدستورية المقارنة .
وأشار الماوري : أن مبدأ إصلاح النظام الدستوري اليمني بعد مرور تسعة عشر عاماً على التجربة الدستورية اليمنية أصبح أمراً ضرورياً خصوصاً في جوانبه الأساسية المتعلقة بالأنظمة التي ذكرناها
مضيفا في تصوري أن استعراض الأنظمة العالمية ومقارنتها بالنظام اليمني المتبع في تلك الجوانب ما يعفيني من تحديد أي نظام من تلك الأنظمة للأخذ به باعتبار أن تحديد النظام الأصلح يتطلب حوارا ناضجا وعقلانيا متجردا عن كل المؤثرات أو النزعات الضيقة .
وفي مداخلة الأستاذ / سالم احمد الخنبشي تحدث فيها عن النظم الانتخابية وأهميتها في تعزيز دولة المؤسسات وترسيخ النظام الديمقراطي موضحا مفاهيم وأنواع ومميزات وعيوب الأنظمة الانتخابية.
وخلص الخنبشي مداخلته بقوله يجب أن تتوفر عند اختيار بلد ما لنظام انتخابي معين الصفات التالية ومنها: بساطة وسهولة النظام وعدم التسرع في تطبيق أية إجراءات إلا بعد دراستها دراسة عميقة وتطبيقها بشكل تدريجي و مراعاة السياق السياسي والاجتماعي الذي أُعِمل النظام في إطاره لأن النُظم الانتخابية لا تُعمل في الفراغ.
من جانبه قدم الدكتور / حمود العودي في مداخلته استخلاصا لما دار في الحلقتين النقاشيتين الجزء الأول والثاني حول الحوارات الجادة التي دارت بين مختلف الآراء والتوجهات الوطنية الصادقة في خيمة ( منارات ) بحضور وبمشاركة عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية ونخبة من الباحثين المهتمين والشخصيات العامة خلُصّ المشاركون للخروج بأهم الآراء المشخصة للواقع الراهن والحلول المطلوبة للتعامل مع الحاضر بمشكلاته وتحدياته والمستقبل بآماله وتطلعاته.
فيما أكد الأستاذ / سالم محمد حسين في مداخلته في مسألة بناء الدولة وإشكالية الخطاب الإعلامي "على مسئولية القرار السياسي والمرجعية السياسية الحاكمة لذلك الإعلام الذي سيبقى كذلك حتى الوصول والتوصل إلى تحديد واضح للمشروع الوطني الجامع الذي يؤطر جهود وعمل وتوجهات كل إطراف العمل الوطني السياسي والحزبي العام هذا المشروع الغائب في حياتنا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار الواسع والشامل الذي يشارك فيه كل من له صلة بالشأن العام".
الجدير ذكره ان هذه الفعالية هي الجزء الثاني من حلقه نقاشية أقيمت الخمس الماضي واستكملت اليوم وسوف يتم نشر الاستخلاص في موضوع أخر .