الثروة المائية في اليمن أزمة مصادر وأزمة استخدام
الماء في اليمن يعتبر بحد ذاته قضية كبيره, و يشكل هم بألنسبه للمواطن وللسلطات معا,فاليمن يعتبر من البلدان التي تتميز بشحه المياه , ولموقعها في منطقة جافة .اضاف إلى ذالك أنها بلد تفتقرفيه للأنهار والبحيرات يمكن للمواطنين استخدامها, ولهذا أصبحت حصة الفرد من المياه في اليمن لا تتجاوز 125 متر مكعب في السنة مقارنة مع المتوسط العالمي وهو حوالي 7500 متر مكعب ليصل نسبة العجز المائي السنوي باليمن حاليا بحوالي مليار متر مكعب.
الأمر الذي يجعل المصدر السائد للزراعة هو مياه الأمطار والمياه الجوفية التي تستخدم من خلال حفر الآبار "اليدوية والارتوازية" التي تكثر بشكل لافت خاصة في مناطق القيعان الزراعية الخصبة. وتتعدد الأبعاد المائية لأزمة تغطية احتياجات السكان على وجه الخصوص الاحتياجات المياه النقية للشرب والزراعة وتبرز هنا بشكل خاص الآثار السلبية التي تنجم عن الاستخدام السيئ للمياه (الاستنزاف المائي) .
فأسلوب الري التي يتبعها بعض مزارعي اليمن تلقي أكثر بتبعات سلبية خطيرة على المخزون المائي في ظل ما تعانيه المنطقة من شحه لهذه الموارد . بحسب مختصينفي الشان زراعي, التقت بهم (اخبار السعيدة).
ويعتمد الكثير من المزارعين على الأمطار والمياه الجوفية أثناء الري الذي تستهلك كمية كبيرة من المياه عند استخدامها ومن الطرق الشائعة الاستخدام في اليمن هي طريقة "الري السطحي أو الري بالغمر" ولها الأضرار تترتب عن استخدامها تتمثل في فقدان كميات كبيرة من المياه بسبب استخدام القنوات المفتوحة والتي أحياناً تستغرق خلالها المياه عدة ساعات لكي تصل إلى الحقل وهي المسافة بين البئر والأرض المزروعة.
"وهذه العملية تزداد خلال عملية البخر بسبب تعرضها لأشعة الشمس لساعات كثيرة ".(هكذا بدا الدكتور / محمد نعمان سلام - مدير إدارة البرامج والمشاريع الإرشادية بالهيئة العامة للبحوث الزراعية ) حديثة إلى لــ(أخبار السعيدة) ,وأضاف معددا الأضرار, : زيادة المياه حول الجذور قد يؤدي إلى اختناقها وضعف الإنبات نتيجة لسوء التهوية حول الجذور ,نتيجة عملية الغمر وبقاء المياه لفترة طويلة حول النبات ذلك يؤدي إلى عدم قدرة النبات على امتصاص العناصر الغذائية مما يؤدي إلى اصفرار الأوراق وبالتالي ضعف نمو النبات وانخفاض الإنتاج .
وعند استخدام قنوات ترابية للري السطحي .يتابع الدكتور سلام حديثة بصيغة علمية :ذالك يؤدي إلى نمو الحشائش على حواف القنوات (السواقي) مما يتسبب في زيادة استهلاك المياه من قبل الحشائش إضافة إلى إمكانية ترسب بذور الحشائش عبر المياه إلى الأرض الزراعية .مشيرا إلى أن تعامل المزارع بشكل مباشر مع المياه السطحية عند الري بالغمر واستخدامه للأدوات المختلفة لتوجيه المياه قد يؤدي إلى انتشار الأمراض النباتية التي تنتقل عبر المياه.
ونوه في ختام حديثه إلى المزارع تتضرر أيضا من هذه العملية خاصة إذا كانت تلك المياه تحمل أمراض طفيلية مثل البلهارسيا وخاصة عند الري من مياه الينابيع. إضافة إلى ذالك كله " استهلاك كميات كبيرة من المياه بسبب الاستخدام العشوائي "للمضخات" التي تساعد على عملية الري ".حد تعبير .
لوحظ في العشر السنوات الماضية زيادة الاهتمام بوسائل الري الحديثة وبالذات الري بالرش والري بالتنقيط والري الفقاعي والمشاريع التنموية الزراعية المختلفة,من قبل السلطات اليمنية – وزاره الزراعة,والري, ووزارة المياه والبيئه -على اعتبار أن البلد زراعي ,معا هذا مازال تطور استخدام مثل تلك الطرق لازال محدوداً ويعود ذلك إلى جوانب مختلفة منها اعتبارات فنية واعتبارات مرتبطة بمستوى الوعي لدى المزارعين في الجانب الفني ،اضف الى ذالك تدني معرفة المزارعين كيفية صيانة شبكات الري وبالتالي تعطل الشبكات وانسداد فتحات التنقيط أو الرش الأمر الذي يلعب دور كبير في عزوف المزارعين عن استخدام تلك الطرق وكذالك تدني جودة أنابيب الري وملحقاتها.
خطورة الاستخدام العشوائي للمياه والكوارث البيئية التي قد تنجم عن انخفاض منسوب المياه الجوفية وأثر ذلك على اليمن في المستقبل ,فاليمن الذي يستورد معظم غذائه من دول اخرى,لعدة اسباب يقف في مقدمتها :ندرة مياهها إلى درجة لا تكفي لإنتاج ما يلزمها لسد احتياجات مواطنيها من الغذاء.
ونظرا لماتشبة الفوضى في توزيع واستخدام المياه فإن كميات كبيرة منها تذهب، إلى محصول يلتهم اكثر من ثلثي الموارد المائية اليمنية : لا وهو "القات". وبحسب دراسة للبنك الدولي صدرت الأسبوع الماضي ,تزداد مشكلات أزمة المياه في الريف اليمني الذي يعيش فيه ما نسبته 81 بالمئة من السكان بينهم شريحة واسعة من الفقراء، حيث تفيد الإحصائيات بان 49 بالمئة فقط من المنازل في القرى لديها مصادر مأمونة للمياه، مقابل 82 في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ودفعت أزمة المياه الحكومة اليمنية إلى رفع أسعار تعرفة المياه علي المشتركين في المدن ما انعكس علي دخل الأسر الفقيرة. أما في الريف فقد أثرت ألازمة علي الاقتصاد الزراعي الذي يشكل نحو 18 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وعزت الدراسه تفاقم أزمة المياه في اليمن إلى قصور المؤسسات المعنية بتوفير المياه عن القيام بواجباتها بطريقة فعالة، مشيرة إلى إن النسبة المهدورة من المياه لا تقل عن 40 في المئة، وان التحصيل لا يتجاوز نسبة 64 بالمئة من الرسوم.
وأشارت الدراسة إلى إن الجهات المسؤولة عن المياه في الريف لم تكن فعالة هي الاخري في الوصول إلى المجتمعات الريفية، منتقدة إياها بسبب تركيز مشاريعها علي محافظة صنعاء العاصمة فقط.
من جانبه قال (الدكتور / محمد علي حسن – نائب عميد كلية الزراعة والطب البيطري – جامعة ذمار) : ان ري المحاصيل الزراعية في مختلف الأقاليم اليمنية تكون بالغمر أو ما يعرف "بالري السطحي "هي الطريقة السائدة التي يستخدمها المزارع اليمنية وخاصة عند زراعة المحاصيل المروية مثل "الخضار والفاكهة والمحاصيل البقولية إضافة إلى محاصيل الحبوب والتي من أهمها القمح".
معتبرا هذا الاسلوب أكثر استنزافاً للمياه الجوفية .ليضيف في تصريح لـ(أخبار السعيدة):
السبب الرئيسي في استخدام المزارعين لهذه الطريقة هو ضعف الإمكانيات نظراً لضعف دخل المزارع علاوة على عدم الدعم الإرشادي لهذا الجانب ، متمنيا" إيجاد الدعم عبر المؤسسات والجمعيات الزراعية للمزارعين وتوفير الوسائل الأفضل للري" .
نتيجة لتلك الاستخدامات الخاطئة في الري حتما سيؤدي إلى الزيادة في الطلب على المياه وسيؤثر على المياه العذبة الجوفية وهذا بدوره يؤدي إلى اختلال التوازن بين الموارد المتاحة خصوصاً للمياه الجوفية ، لكونها غير قابلة للتجديد, وضعف قدراتها على مواجهة الاحتياجات المختلفة والتي من ضمنها الاحتياجات الزراعية التي تعتبر المستنزف الأكبر للمياه من قبل المزارعين لاعتمادهم على أساليب "قديمة واستنزافية" .
| عندنا حفر يوميا بئر وين الرقابه وين الوزاره او غرقت في مستنقع الفساد |