قالت دراسة حكومية يمنية حديثة إن نحو 150 ألف يمني جديد يدخلون إلى سوق العمل سنوياً, وتقدر فرص العمل المتاحة بـ( 22 )ألفا، ما يعني أن حوالي 130 ألفا ينخرطون في صفوف الباحثين عن وظيفة بحسب الدراسة والتي تحدثت عن" اتساع الفجوة بين مخرجات الجامعات اليمنية واحتياجات سوق العمل والبطالة بين الخريجين".

ووفقا لنتائج الدراسة التي أعدها ونفذها المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية في أكتوبر 2009، واستهدفت عينات في منشآت تجارية و7جامعات حكومية وخاصة، فإن نسبة 59.5% من عينة الطلبة يتوقعون الحصول على فرص عمل بعد التخرج نتيجة لمهارتهم التي تؤهلهم للعمل أو تخصصاتهم النادرة، بينما 40.5 % لا يتوقعون الحصول على عمل لعدم وجود علاقة بين سوق العمل وسياسات التعليم الجامعي التي تؤدي بدورها إلى التأثير سلباً على قبولهم في مؤسسات التشغيل الحكومية والخاصة، وفقاً للدراسة.

وأوضحت الدراسة أن سياسة القبول في التعليم الجامعي لم تكن ملبية لرغبات وطموحات الطلبة الملتحقين بها، فيتبين أن 52.8% من عينة الطلبة كانوا يرغبون في تخصص آخر غير الذي التحقوا به، وأن نسبة 47.2% فقط التحقوا بالتخصص الذي يرغبون فيه.ويرى 32.5% من عينة الطلبة أن الكادر التعليمي لا يملك المهارات التربوية للتعامل مع التعليم الجامعي، فيما يعتقد 33% أنهم لا يستخدمون المعايير الموضوعية في تقييم الطالب بسبب غياب الرؤية حول مزايا التقييم ومنافعه ومدى قدرته في تنمية مهارات الكادر التربوي والعملية التعليمية برمتها.